أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي (الاثنين) بـ«الجهود الكبيرة» التي تبذلها السلطات التونسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما اقترح الرئيس قيس سعيد تنظيم اجتماع دولي «للاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية» دون الاقتصار على معالجة النتائج والآثار.
وأكد الوزير الإيطالي، خلال لقائه نظيره التونسي كمال الفقي في تونس العاصمة، «التقدير الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها تونس لحماية حدودها البحرية والبرية، ومكافحة شبكات التهريب، ومصادرة قواربها، وإنقاذ المهاجرين في البحر»، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية.
من جهته، شدد الرئيس التونسي خلال لقائه المسؤول الإيطالي على «أنه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها»، وفق بيان للرئاسة التونسية. واقترح تنظيم اجتماع في أقرب وقت على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية، تشارك فيه كل الدول المعنية، بما في ذلك التي يتحدَّر منها المهاجرون «حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية، ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار».
تجدر الإشارة إلى أن أجزاء من سواحل تونس تبعد أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجّل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية، وغالبية المشاركين فيها من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض «أكثر من 14 ألف شخص، معظمهم يتحدّرون من أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى تونسيين، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي». ويناهز هذا العدد 5 أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و4300 في عام 2021. وأحصى «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» المتخصص في متابعة ملف الهجرة في تونس، موت 200 شخص على الأقل في حوادث غرق مراكب منذ مطلع العام الحالي.
وأعرب مسؤولون أوروبيون، من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن خشيتهم من انهيار الاقتصاد التونسي وما قد يترتب على ذلك من زيادة تدفق المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
وتوصلت تونس المثقلة بالديون إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بشأن قرض بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها. لكن المحادثات تعطلت بسبب عدم التزام تونس الصارم بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خصخصة شركات عامة ورفع الدعم عن منتجات أساسية.
