أعلنت «هيئة النيابة الإدارية» في مصر اليوم (السبت)، عن إحالة كل من الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية «الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ إثر قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة، دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، ما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة، ترتب عليها ضرر مالي، قدر بمبلغ تجاوز 9 ملايين دولار أميركي».
وحسب بيان، فإن القرار الذي أصدره رئيس «هيئة النيابة الإدارية»، المستشار عدلي جاد، جاء بعد التحقيق في بلاغ من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة»؛ لتحديد مسؤولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة، دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية.
واتهمت التحقيقات المسؤوليْن السابقيْن بأنهما «كلاً حسب اختصاصه أعدا بيانيْن متضمنيْن حاجة الهيئة لـ 188 جهازاً تأمينياً، وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ، بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز 27 مليون دولار أميركي، دون اتباع طرق التعاقد المقررة، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد، وهو ما ترتب عليه وجود زيادة على احتياجاتها الفعلية بـ 68 جهازاً، بمبلغ تجاوز 9 ملايين دولار أميركي، فضلًا على عدم تحرير العقد باللغة العربية، والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها».
ونقل بيان الهيئة عن التحقيقات أنه «جرى تزويد الموانئ التابعة للهيئة بما تحتاج إليه من تلك الأجهزة بـ 120 جهازاً، وظلت أجهزة زائدة على الاحتياجات الفعلية بـ 68 جهازاً، قيمتها تجاوزت 9 ملايين دولار أميركي».
ونوهت التحقيقات بأن الهيئة «وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، قامت بالاتفاق مع الشركة الموردة بالاستغناء عن تنفيذ التعاقد لـ 23 جهازاً قبل التوريد، وإرجاع جهازيْن بعد التوريد، وبيع 25 جهازاً لشركتي (المصرية للمطارات) و(ميناء القاهرة الجوي)، وتبقى لدى الهيئة 18 جهازاً، تبلغ قيمتها ما يزيد على مليوني دولار أميركي، والتي تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها».
