بعد تشكيل الكتل البرلمانية الست في البرلمان التونسي المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واختيار أعضاء اللجان البرلمانية التي ستنظر في مشاريع القوانين التي تعرض من رئاسة الجمهورية أو من الحكومة، أو من عدد من نواب البرلمان، كشف إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان الجديد، خلال إشرافه على اجتماع تنسيقي مع الكتل البرلمانية وبقية النواب غير المنتمين، عن إيداع الحكومة، برئاسة نجلاء بودن، مجموعة من مشاريع القوانين، ومطالبتها باستعجال النظر فيها.
وقال صابر المصمودي، رئيس كتلة «الأحرار» البرلمانية، إن نواب البرلمان الجديد الذي قام على أنقاض البرلمان المنحل، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، «عازمون على التسريع في النظر في مشاريع القوانين الواردة من الحكومة»، مشيراً إلى أن البرلمان سينكب على النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليه.
وأوضح المصمودي أن أعضاء المجلس النيابي لم يطلعوا بعد على فحوى المشاريع التي تقدمت بها الحكومة، ورجَّح أن تركز اللجان البرلمانية عملها خلال الأسبوع المقبل على مناقشة تلك القوانين.
وفي هذا الشأن، توقع جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ألا تجد الحكومة عقبات كثيرة في تمرير القوانين التي تريد إقرارها، على اعتبار أن تركيبة البرلمان الحالي «مكونة بالأساس من نواب يتماهون مع المسار السياسي للرئيس قيس سعيد، وبناء عليه فلن يسعى النواب إلى تعطيل تلك القوانين، خصوصاً أنها قوانين ذات طابع اقتصادي واجتماعي في المقام الأول».
وأضاف العرفاوي موضحاً أن مسؤولية رئاستي الجمهورية والحكومة «ستكون مضاعفة اعتباراً أن كليهما لن يجد صعوبة في التعامل مع السلطة التشريعية، وهذا ما يجعل الشارع التونسي ينتظر تغييرات كثيرة في نموذج التنمية، والمزايا التي ستقدمها الحكومة للفئات الضعيفة والمناطق الفقيرة». وتوقع أن تحظى المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بالأولوية المطلقة، وذلك بالنظر إلى الصعوبات التي يعيشها التونسيون حالياً.
على صعيد آخر، دعا حزب مسار 25 يوليو المؤيد للرئيس سعيد، إلى حسم ملف هيئة الانتخابات، التي يرأسها فاروق بوعسكر، وإنهاء مهامها بسرعة، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي رافقت أداءها، وتدخلاتها خلال المحطات الانتخابية الأخيرة، وعدم نجاحها في ضمان مشاركة قوية بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الدورين الأول والثاني حدود 11 في المائة من إجمالي الناخبين بقليل.
واتهم «مسار 25 يوليو» رئيس الهيئة بالسعي إلى إتلاف الأجهزة المستعملة خلال الانتخابات الماضية «للتغطية على عمليات تزوير الانتخابات»، مؤكدة أن حركة النهضة تعمل على السيطرة عليها، على حد قوله.
في المقابل، لم ترد هيئة الانتخابات عن هذه الانتقادات، لكنها أكدت من خلال عدة تصريحات أنها على استعداد لإنجاح بقية المواعيد الانتخابية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2024، والانتخابات البلدية، والانتخابات الجزئية الرامية لسد الشغور في 7 دوائر انتخابية ممثلة للتونسيين بالخارج.
