موريتانيا تعيش «صمتاً انتخابياً» استعداداً لاقتراع مبكر

ستعرف لأول مرة وجود لائحة للشباب ومنح مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)
رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا تعيش «صمتاً انتخابياً» استعداداً لاقتراع مبكر

رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)
رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)

اختتمت فجر اليوم (الجمعة)، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا، غداً (السبت)، فيما عبرت أحزاب وازنة في المعارضة عن قلقها حيال «شفافية» الانتخابات، وهي الانتخابات السابقة لأوانها بموجب اتفاق سياسي، وقعته جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك أحزاب المعارضة، ويحضرها مراقبون أفارقة وأميركيون.

عمال يطوون خياماً خصصت للحملة الانتخابية (الشرق الأوسط)

ومع أنَّ البلاد دخلت في صمت انتخابي، تُمنع فيه كل أشكال الدعاية استعداداً ليوم الاقتراع، فإن 6 أحزاب معارضة عقدت مؤتمراً صحافياً قدمت فيه ما قالت إنها ملاحظات على التحضير للانتخابات، وانتقدت عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الهيئة المشرفة على الاقتراع.

وقالت الأحزاب الستة إنها تقدمت إلى اللجنة الانتخابية بطعون في تشكيل كثير من مكاتب التصويت، ضمن مطالب أخرى تتعلق بممثلي المعارضة في المكاتب، مشيرة إلى أن اللجنة سبق أن رفضت تنفيذ 5 مطالب تقدمت بها في مارس (آذار) الماضي، بحجة ضيق الوقت.

ملصقات مرشحين تزين شوارع نواكشوط بعد اختتام الحملة (الشرق الأوسط)

وطالبت الأحزاب، التي سمت نفسها «المعارضة الديمقراطية»، بفتح «تحقيق فوري» في اللائحة الانتخابية، مؤكدة أن مواطنين سجلوا دون علمهم على اللائحة، وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، متحدثاً باسم هذه الأحزاب: «لقد سبق أن طلبنا تمديد فترة إعداد اللائحة الانتخابية، لكن اللجنة رفضت الطلب، كما طلبنا منها بعد ذلك تدقيق اللائحة، لكنهم رفضوا ذلك أيضاً، وكل ذلك بحجة ضيق الوقت».

وأضاف ولد مولود أن اللجنة أيضاً لم تتشاور معهم حين شكلت اللجان المشرفة على مكاتب التصويت، وهو أحد بنود الاتفاق السياسي، الذي تنظم بموجبه الانتخابات، منتقداً لجوء اللجنة إلى نفس تشكيلة مكاتب التصويت في آخر انتخابات، قائلاً إنها «انتخابات يتذكر الجميع ما رافقها من ضجة واعتراض، ولا نفهم لماذا تُعاد المكاتب نفسها، هذا غير مطمئن، وقد أبلغناهم بذلك».

كما قال ولد مولود إن اللجنة الانتخابية رفضت طلبهم باستخدام البصمات يوم الاقتراع للتأكد من هويات الناخبين، مضيفاً أن بعض بنود الاتفاق السياسي الموقع في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ما بين أحزاب المعارضة والموالاة ووزارة الداخلية «لم تطبق».

رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، أعلنت الأحزاب الستة؛ وهي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، والصواب، والتحالف الشعبي التقدمي، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية - حركة التجديد، تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة ما سيحدث يوم الاقتراع، بالإضافة إلى توحيد مواقفها وممثليها في المكاتب.

وفيما كانت المعارضة منشغلة باختلالات التحضير للانتخابات، بدا حزب الإنصاف الحاكم مشغولاً بتعبئة ناخبيه وتحفيزهم على التصويت، إذ عقد قبل ساعات من اختتام الحملة مهرجانات في نقاط مختلفة من العاصمة نواكشوط، حيث يحتدم عادة الصراع مع المعارضة وبقية أحزاب الموالاة.

وقال محمد ماء العينين ولد أييه، رئيس حزب الإنصاف الحاكم، خلال نشاط شعبي حضرته السيدة الأولى مريم بنت الداه، إن فوز حزب الإنصاف بالانتخابات يعني «منح تفويض للحكومة من أجل الاستمرار في إنجازاتها».

وأضاف ولد أييه أن جميع الأحزاب السياسية «قدمت حملة دعائية تنافسية وشفافة، غلبت عليها الأجواء الديمقراطية»، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه «تعزيز التجربة الديمقراطية في البلد»، على حد تعبيره.

موريتانيون يمرون قرب ملصق انتخابي لحزب تواصل (أ.ف.ب)

وقبيل ساعات من فتح مكاتب التصويت، عززت السلطات الموريتانية الانتشار الأمني في المدن الكبيرة، خصوصاً العاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو، بالإضافة إلى المحاور الطرقية الرئيسية في البلاد، فيما تعد هذه هي أول انتخابات يصوت فيها عناصر الأمن والقوات المسلحة في اليوم نفسه مع المدنيين، إذ كانوا في السابق يصوتون قبل الانتخابات بيوم واحد، من أجل التفرغ لتأمين يوم الاقتراع، لكن أحزاب المعارضة طلبت خلال التشاور أن يكون التصويت متزامناً، خشية أي خروقات أو شكوك، وهو ما وافقت عليه السلطات، وتم تضمينه في الاتفاق السياسي الممهد للانتخابات.

ويصوت في هذه الانتخابات 1.7 مليون ناخب موريتاني لاختيار أعضاء البرلمان (162 نائباً)، وتتنافس لدخول البرلمان 559 لائحة، تمثل النساء نسبة 36 في المائة منها، كما سيصوت الموريتانيون لاختيار أعضاء 13 مجلساً جهوياً، تتنافس عليها 145 لائحة نسبة النساء فيها 35 في المائة، وسيصوتون أيضاً لاختيار أعضاء 216 مجلساً محلياً، تتنافس عليها 1378 لائحة تمثل النساء فيها 32 في المائة.

لكن الجديد في هذه الانتخابات، وهو ثمرة الاتفاق السياسي الموقع بين الأحزاب العام الماضي، وجود لائحة برلمانية خاصة بالشباب (تحت 35 سنة)، ومنح نسبة من مقاعد البرلمان لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووصلت إلى موريتانيا بعثة من الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، فيما علمت «الشرق الأوسط» من مصدر في لجنة الانتخابات، أن مراقبين أميركيين سيكونون موجودين في بعض المدن الموريتانية، لمراقبة سير الاقتراع، بالإضافة إلى مراقبين محليين من هيئات المجتمع المدني.



مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».