موريتانيا تعيش «صمتاً انتخابياً» استعداداً لاقتراع مبكر

ستعرف لأول مرة وجود لائحة للشباب ومنح مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)
رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا تعيش «صمتاً انتخابياً» استعداداً لاقتراع مبكر

رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)
رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)

اختتمت فجر اليوم (الجمعة)، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا، غداً (السبت)، فيما عبرت أحزاب وازنة في المعارضة عن قلقها حيال «شفافية» الانتخابات، وهي الانتخابات السابقة لأوانها بموجب اتفاق سياسي، وقعته جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك أحزاب المعارضة، ويحضرها مراقبون أفارقة وأميركيون.

عمال يطوون خياماً خصصت للحملة الانتخابية (الشرق الأوسط)

ومع أنَّ البلاد دخلت في صمت انتخابي، تُمنع فيه كل أشكال الدعاية استعداداً ليوم الاقتراع، فإن 6 أحزاب معارضة عقدت مؤتمراً صحافياً قدمت فيه ما قالت إنها ملاحظات على التحضير للانتخابات، وانتقدت عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الهيئة المشرفة على الاقتراع.

وقالت الأحزاب الستة إنها تقدمت إلى اللجنة الانتخابية بطعون في تشكيل كثير من مكاتب التصويت، ضمن مطالب أخرى تتعلق بممثلي المعارضة في المكاتب، مشيرة إلى أن اللجنة سبق أن رفضت تنفيذ 5 مطالب تقدمت بها في مارس (آذار) الماضي، بحجة ضيق الوقت.

ملصقات مرشحين تزين شوارع نواكشوط بعد اختتام الحملة (الشرق الأوسط)

وطالبت الأحزاب، التي سمت نفسها «المعارضة الديمقراطية»، بفتح «تحقيق فوري» في اللائحة الانتخابية، مؤكدة أن مواطنين سجلوا دون علمهم على اللائحة، وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، متحدثاً باسم هذه الأحزاب: «لقد سبق أن طلبنا تمديد فترة إعداد اللائحة الانتخابية، لكن اللجنة رفضت الطلب، كما طلبنا منها بعد ذلك تدقيق اللائحة، لكنهم رفضوا ذلك أيضاً، وكل ذلك بحجة ضيق الوقت».

وأضاف ولد مولود أن اللجنة أيضاً لم تتشاور معهم حين شكلت اللجان المشرفة على مكاتب التصويت، وهو أحد بنود الاتفاق السياسي، الذي تنظم بموجبه الانتخابات، منتقداً لجوء اللجنة إلى نفس تشكيلة مكاتب التصويت في آخر انتخابات، قائلاً إنها «انتخابات يتذكر الجميع ما رافقها من ضجة واعتراض، ولا نفهم لماذا تُعاد المكاتب نفسها، هذا غير مطمئن، وقد أبلغناهم بذلك».

كما قال ولد مولود إن اللجنة الانتخابية رفضت طلبهم باستخدام البصمات يوم الاقتراع للتأكد من هويات الناخبين، مضيفاً أن بعض بنود الاتفاق السياسي الموقع في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ما بين أحزاب المعارضة والموالاة ووزارة الداخلية «لم تطبق».

رئيس الحزب الحاكم برفقة السيدة الأولى خلال اختتام الحملة بنواكشوط (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، أعلنت الأحزاب الستة؛ وهي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، والصواب، والتحالف الشعبي التقدمي، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية - حركة التجديد، تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة ما سيحدث يوم الاقتراع، بالإضافة إلى توحيد مواقفها وممثليها في المكاتب.

وفيما كانت المعارضة منشغلة باختلالات التحضير للانتخابات، بدا حزب الإنصاف الحاكم مشغولاً بتعبئة ناخبيه وتحفيزهم على التصويت، إذ عقد قبل ساعات من اختتام الحملة مهرجانات في نقاط مختلفة من العاصمة نواكشوط، حيث يحتدم عادة الصراع مع المعارضة وبقية أحزاب الموالاة.

وقال محمد ماء العينين ولد أييه، رئيس حزب الإنصاف الحاكم، خلال نشاط شعبي حضرته السيدة الأولى مريم بنت الداه، إن فوز حزب الإنصاف بالانتخابات يعني «منح تفويض للحكومة من أجل الاستمرار في إنجازاتها».

وأضاف ولد أييه أن جميع الأحزاب السياسية «قدمت حملة دعائية تنافسية وشفافة، غلبت عليها الأجواء الديمقراطية»، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه «تعزيز التجربة الديمقراطية في البلد»، على حد تعبيره.

موريتانيون يمرون قرب ملصق انتخابي لحزب تواصل (أ.ف.ب)

وقبيل ساعات من فتح مكاتب التصويت، عززت السلطات الموريتانية الانتشار الأمني في المدن الكبيرة، خصوصاً العاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو، بالإضافة إلى المحاور الطرقية الرئيسية في البلاد، فيما تعد هذه هي أول انتخابات يصوت فيها عناصر الأمن والقوات المسلحة في اليوم نفسه مع المدنيين، إذ كانوا في السابق يصوتون قبل الانتخابات بيوم واحد، من أجل التفرغ لتأمين يوم الاقتراع، لكن أحزاب المعارضة طلبت خلال التشاور أن يكون التصويت متزامناً، خشية أي خروقات أو شكوك، وهو ما وافقت عليه السلطات، وتم تضمينه في الاتفاق السياسي الممهد للانتخابات.

ويصوت في هذه الانتخابات 1.7 مليون ناخب موريتاني لاختيار أعضاء البرلمان (162 نائباً)، وتتنافس لدخول البرلمان 559 لائحة، تمثل النساء نسبة 36 في المائة منها، كما سيصوت الموريتانيون لاختيار أعضاء 13 مجلساً جهوياً، تتنافس عليها 145 لائحة نسبة النساء فيها 35 في المائة، وسيصوتون أيضاً لاختيار أعضاء 216 مجلساً محلياً، تتنافس عليها 1378 لائحة تمثل النساء فيها 32 في المائة.

لكن الجديد في هذه الانتخابات، وهو ثمرة الاتفاق السياسي الموقع بين الأحزاب العام الماضي، وجود لائحة برلمانية خاصة بالشباب (تحت 35 سنة)، ومنح نسبة من مقاعد البرلمان لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووصلت إلى موريتانيا بعثة من الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، فيما علمت «الشرق الأوسط» من مصدر في لجنة الانتخابات، أن مراقبين أميركيين سيكونون موجودين في بعض المدن الموريتانية، لمراقبة سير الاقتراع، بالإضافة إلى مراقبين محليين من هيئات المجتمع المدني.



مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة)، الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)»، لتتمكن من تسلُّم أراضي المرحلة الأولى المخصصة للمشروع المشترك بين مصر والإمارات، الذي يستهدف تنمية وتطوير المنطقة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، بمتابعة موقف تعويضات الأهالي والتعاون مع محافظة مرسى مطروح والجهات المعنية الأخرى «لسرعة الانتهاء من هذا الملف». وأكد مدبولي خلال جولة له بمدينة العلمين (شمال مصر)، السبت، أنه «لا بديل عن الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء المرحلة الأولى من المشروع».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وذكر مدبولي خلال توقيع الاتفاق أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وستوفر كثيراً من فرص العمل، معتبراً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها المساهمة في تحقيق حلم مصر لجذب 40 أو 50 مليون سائح». ووفق إحصاءات سابقة لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن «نحو 14.9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي».

وقال مدبولي في وقت سابق إن «مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة»، يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر. وشدد حينها على أن المشروع «شراكة استثمارية وليس بيع أصول».

رئيس الوزراء المصري ووزير الإسكان خلال زيارة "العلمين الجديدة" (مجلس الوزراء المصري)

في غضون ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، السبت، عقب جولته بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً مع عدد من المسؤولين، أكد خلاله «أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي». وقال إنها «تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية»، مشيراً إلى أنه «إلى جانب المشروعات المهمة، التي يجري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، فقد بدأ العمل الجاد تمهيداً للمرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، الجاري تنفيذه بشراكة مصرية-إماراتية». ووصف مدبولي المشروع بأنه «متوقع أن يدر على الاقتصاد المصري موارد دولارية ضخمة خلال فترتي الإنشاء والتشغيل».

وكان المشروع قد جرى توقيعه في وقت شهدت مصر خلاله «فجوة دولارية». واعتبر خبراء ومراقبون وقتها (أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه في مارس/ آذار الماضي) أن الحكومة تحتاج إلى «حلول عاجلة» لإحداث توازن بين السعر الحقيقي للجنيه، والسعر المتداول للدولار في «السوق السوداء».

مخطط مدينة "رأس الحكمة" (موقع خريطة مشروعات مصر)

من جانبه، استعرض وزير الإسكان المصري خلال الاجتماع مع مدبولي «ملف التعويضات» التي سيتم تقديمها للأهالي في منطقة رأس الحكمة، تمهيداً لتسليم أراضي المرحلة الأولى للجانب الإماراتي، لبدء تنفيذ المشروع. وأكد الوزير المصري أن التنسيق مع الجانب الإماراتي «يجري بشكل متسارع من أجل تسليم أراضي المرحلة الأولى». وعرض الوزير أيضاً الموقف التخطيطي لمشروع «السكن البديل لأهالي منطقة رأس الحكمة»، لافتاً إلى أن هذا المشروع «سيتم تنفيذه بما يلائم تطلعات سكان المنطقة».

وكانت الشركة «القابضة» الإماراتية (ADQ) قد ذكرت في وقت سابق أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة «يستهدف ترسيخ مكانة رأس الحكمة بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر»، وفق بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».