وقّع المغرب والبرتغال اليوم الجمعة في لشبونة 12 اتفاقاً في عدد من المجالات الاستراتيجية بهدف تعزيز التعاون الثنائي. وتهم هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها خلال حفل ترأسه كل من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوسطا، بمناسبة الدورة الـ14 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب والبرتغال، والذي ناقش بشكل خاص المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وكذا التعاون في مجال التعليم العالي والصناعة التقليدية والتضامن الاجتماعي والعدل. كما جرى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الوقاية المدنية بين حكومتي البلدين، وقّعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، ونظيره البرتغالي جواو غوميز كارفينهو. وتحدد هذه الاتفاقية الإطار القانوني المطبق في مجال الحماية المدنية، الذي يشمل حماية الأشخاص والممتلكات ضد الحوادث الخطيرة والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين. كما وقّع الوزيران مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التنمية وتشجيع السكن في العالم القروي، وأخرى في المجال الثقافي، حيث وقّع الوزيران اتفاقاً يتعلق ببرنامج تنفيذ الاتفاق الثقافي والعلمي لسنتي 2023 و2024. ومن جهة أخرى، جرى أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي، من جانب الوزير بوريطة، وآنا مينديز غودينو، وزيرة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على تطوير تعاونهما في المجالات الاجتماعية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، وتحسين تقديم الخدمات، والتكافل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والنهوض بحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بين حكومتي البلدين. إضافة إلى اتفاق يتعلق ببرنامج تنفيذي في مجال السياحة (2023 - 2025)، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في الهندسة السياحية والممارسات الجيدة حول السياحة المستدامة.
أما في مجال البيئة والتنمية المستدامة، فقد وقّعت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ووزير البيئة والعمل المناخي البرتغالي، دوارتي كورديرو على مذكرة تفاهم في هذا المجال، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والحكامة البيئية، والانتقال الطاقي، والتطهير الصحي السائل، وإزالة التلوث الصناعي. إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجالات الشباب والمرأة وعدم التمييز. وفي مجال الاستثمار، وقّع وزير الاستثمار، محسن الجازولي وكاتب الدولة (وزير دولة) للتجارة الدولية والاستثمار الخارجي البرتغالي، برناردو إيفو كروز، على بروتوكول اتفاق في هذا المجال، إضافة إلى بروتوكول تعاون في قطاع الموانئ بين الوكالة الوطنية للموانئ ورابطة موانئ البرتغال. ومن جهة أخرى، جدد المغرب والبرتغال التأكيد على «الأهمية الاستراتيجية للشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تعد ركيزة من ركائز الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط».
وفي الإعلان المشترك، الذي توج الاجتماع المغربي - البرتغالي في دورته الـ14، جددت البرتغال «التزامها بمواصلة تطوير الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تعد بالفعل الأعمق والأكثر شمولية في إطار الجوار الجنوبي للاتحاد». كما رحب البلدان بتنفيذ مختلف الاتفاقات وتطوير أنواع جديدة من الشراكات، مثل الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأضاف البيان المشترك أن الطرفين يؤكدان أهمية المناقشة على أعلى مستوى خلال القمة الأورومتوسطية، المقرر عقدها في النصف الثاني من هذا العام، حول القضايا الإستراتيجية لعلاقة الجوار بين الاتحاد الأوروبي والجنوب، مثل الطاقة والتحول الأخضر، والرقمنة، والبيئة وتغير المناخ وأمن الغذاء والتنمية السوسيواقتصادية والاستثمارات وكذلك الهجرة والتنقل.
وأخذاً في الاعتبار الأهمية الخاصة التي يوليها البلدان للقارة الأفريقية، تعهدت الرباط ولشبونة بتضافر الجهود للمساهمة بفاعلية في منع نشوب النزاعات في أفريقيا وحلها سلمياً، وأكدتا أهمية تعزيز التعاون الثلاثي ذي المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأفارقة، من خلال إعطاء الأولوية للأعمال ذات القيمة المضافة السوسيواقتصادية العالية. كما جدد البلدان قلقهما إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في منطقة الساحل، وخطر انتشار التهديد الإرهابي إلى دول غرب أفريقيا الأخرى. كما أعرب المغرب والبرتغال عن «قلقهما البالغ إزاء التطور المقلق للتهديد الإرهابي في أفريقيا، الذي تفاقم بسبب انتشار العناصر المسلحة غير الحكومية، لا سيما الجماعات الانفصالية، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وزيادة هشاشة الدول الأفريقية».
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، اتفقت البرتغال والمغرب على أنه يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مواصلة جهودهما الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة على أساس اتفاق الصخيرات، وتحت رعاية الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد البلدان من جديد رغبتهما في المساهمة في إقامة سلام شامل وعادل ودائم، على أساس الاتفاقات والترتيبات القائمة، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وجددا التزامهما بحل الدولتين، والتعايش السلمي، فضلاً على الدعوة المشتركة للحفاظ على الوضع الحالي للأماكن المقدسة في القدس، كمدينة رمزية للتعايش والتسامح الديني. وعلى صعيد آخر، أشادت البرتغال بدينامية الانفتاح والتقدم والحداثة في المغرب بفضل الإصلاحات التي جرى تنفيذها بقيادة الملك محمد السادس. كما أشادت البرتغال بالجهود المتواصلة المبذولة في إطار الريادة الدولية للملك محمد السادس من أجل السلام، والنمو الشامل، والتنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية. وجرى تسليط الضوء أيضاً على الدور الخاص للملك كرئيس للجنة القدس. كما هنأت البرتغال المغرب على مساهمته في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المشاركة في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية، بالإضافة إلى رئاسته المشتركة لـAfrica Focus، وهي مجموعة تابعة للتحالف العالمي لمكافحة «داعش».
وعلى صعيد آخر، رحبت حكومتا المغرب والبرتغال بالملف الثلاثي مع إسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. وأكد الإعلان المشترك أن هذا الترشيح «يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، لأنه يجمع لأول مرة دولاً من قارتين مختلفتين».
