قوى سياسية سودانية ترحب بـ«اتفاق جدة»... وتعده خطوة لوقف الحرب

حثت الطرفين على الالتزام الصارم بتنفيذ نصوصه

TT

قوى سياسية سودانية ترحب بـ«اتفاق جدة»... وتعده خطوة لوقف الحرب

سكان الخرطوم محاصرون منذ بداية الاشتباكات (أ.ف.ب)
سكان الخرطوم محاصرون منذ بداية الاشتباكات (أ.ف.ب)

رحبت قوى سياسية في السودان بـ«اتفاق إعلان المبادئ» الموقع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» بمدينة جدة السعودية أمس، وحثت على الالتزام الصارم والجاد بما تم الاتفاق عليه.

واعتبر «ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير»، في بيان اليوم (الجمعة)، التوقيع على الاتفاق، خطوة مهمة في طريق إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي.

وحض الائتلاف السياسي الأكبر في البلاد، الجيش و«الدعم السريع» على المضي قدماً للوصول لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الخلافات بالحوار، بعيداً عن استخدام العنف والقوة المسلحة.

وأشادت «قوى التغيير» بجهود المجتمعين الدولي والإقليمي، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية وأميركا على رعاية المفاوضات بين الطرفين، والتوصل لـ«إعلان المبادئ».

وقالت في البيان: «نتطلع لاستكمال هذه الجهود لحين الوصول لوقف شامل ودائم ونهائي، يحقق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال المدني الديمقراطي».

من جانبه رحب «التجمع الاتحادي»، أحد فصائل الائتلاف، بجهود قيادات الجيش و«الدعم السريع»، لإطفاء نار الحرب بالحوار الجاد والشفاف، الذي أسفر عن «اتفاق إعلان مبادئ» لحماية المدنيين، ومعالجة القضايا الإنسانية، وعدّ الاتفاق خطوةً كبيرةً لاستعادة المسار السلمي لحل الخلافات.

وناشد الجيش و«الدعم السريع» تنفيذ كل ما ورد في الاتفاق، بما يمهد الطريق نحو وقف كامل وشامل للحرب، وعودة المسار السياسي، الذي يفضي للتحول المدني الكامل.

وشدد الائتلاف على أهمية عملية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد، ملتزم بواجباته الدستورية، وخاضع لأجهزة الحكم المدنية، ولا علاقة له بالسياسة.

ونص «اتفاق إعلان المبادئ» على ضمان الجيش و«الدعم السريع» حماية المدنيين والالتزام بها، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ويشدد الاتفاق على الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب بأضرار مدنية، وضمان وصول الأدوية وأدوية الأمراض المزمنة، وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة.

وبموجب الاتفاق، على الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» الالتزام بتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، وانسحاب القوات من المستشفيات والمرافق الطبية، والسماح بدفن الموتى باحترام.

وأكد الطرفان العمل على تعزيز المبادئ والالتزامات الواردة في «اتفاق إعلان المبادئ»، بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى؛ لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، والالتزام أيضاً بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.

وفي موازاة ذلك، رحبت الحركة الديمقراطية بمنطقة (أبيي) المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، بإعلان جدة الإنساني، حاثة الطرفين على تنفيذه على أرض الواقع.

ودعت السعودية وأميركا للتحرك السريع في تشكيل آليات المراقبة ونشر مراقبين، والتمهيد لطريق مواصلة المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

وتوصل ممثلو الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» بعد مفاوضات استمرت لأيام بمدينة جدة السعودية، إلى «اتفاق إعلان المبادئ»، وفقاً لمبادرة سعودية - أميركية، ودعم دولي وعربي وأفريقي؛ لوقف الحرب في السودان.

وقُتل أكثر من 500 وأُصيب الآلاف من المدنيين في العاصمة (الخرطوم) ومناطق أخرى بالبلاد خلال المعارك العسكرية بين الطرفين، منذ منتصف الشهر الماضي.

ويواجه المدنيون أوضاعاً إنسانية صعبة في مناطق الاشتباكات جراء انقطاع الكهرباء والماء، ونقص الغذاء والدواء، وصعوبة الوصول إلى المستشفيات.

وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، اتفاقاً إطارياً مع تحالف «قوى الحرية والتغيير»، وقوى أخرى داعمة لعملية الانتقال المدني، يقضي بخروج العسكريين كلياً من السلطة، والعودة إلى الثكنات، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية.

وقطع اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، الطريق أمام إكمال العملية السياسية، التي اقتربت من التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.

وتيسر العملية السياسية بين الأطراف السودانية، الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية (إيقاد)، بدعم كبير من الآلية الرباعية، التي تضم السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا.


مقالات ذات صلة

تواصُل الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» على تخوم الجزيرة

شمال افريقيا حافلة تُقلُّ عناصر من الجيش السوداني في أحد شوارع مدينة قضارف (أ.ف.ب)

تواصُل الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» على تخوم الجزيرة

تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والفصائل الموالية له ضد «قوات الدعم السريع» في ثلاثة محاور على تخوم ولاية الجزيرة وسط البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي تجدُّد القصف على مخيم «زمزم» للنازحين شمال دارفور في السودان (رويترز)

تجدُّد القصف على مخيم للاجئين في السودان يواجه خطر المجاعة

قال مسعفون وناشطون إن القصف تجدد، اليوم (الأربعاء)، على مخيم «زمزم» للنازحين الذي يواجه خطر المجاعة، إثر هدوء مؤقت بعد هجمات شنتها «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

نداء أممي لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي شارع سوداني لحق به الدمار نتيجة الصراع في البلاد (د.ب.أ)

مصر تؤكد حرصها على المشاركة بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار بالسودان

أكدت مصر اليوم الثلاثاء حرصها على المشاركة بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في السودان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من مخيمات النزوح في الفاشر (أ.ف.ب)

اتهامات تلاحق الجيش و«الدعم السريع» باستهداف مخيمات النازحين بالفاشر

علي يوسف «تقدم بالشكر للشقيقة مصر على وقفتها الصلبة الداعمة للسودان وهو يخوض حرب الكرامة الوطنية ضد ميليشيا (الدعم السريع) المتمردة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
TT

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)

انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا بالزيارة الأخيرة، التي أجراها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى العاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي، حيث رأى البعض أنها استهدفت إقناع سلطات روما دعم حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان، على حساب غريمتها في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، فيما عدّ آخرون أن صالح يكثف مساعيه لتشكيل «حكومة ليبية موحدة».

* شكوك حول النتائج

وفي ظل التباين حول مدى نجاح صالح في مهمته، يرى الباحث في معهد الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكينز، الليبي حافظ الغويل، أنه «من المستبعد نجاح زيارة صالح في تحقيق أهدافها، وتحديد ما طلبه بشأن الاعتراف بحكومة حماد». وقال بهذا الخصوص: «إذا كانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أبدت أخيراً انفتاحاً على الشرق الليبي؛ لكن تظل حكومة حماد في النهاية غير معترف بها من مجلس الأمن الدولي»، لافتاً إلى أن العاصمة طرابلس «هي مركز القرار السياسي والمالي».

رئيسة وزراء إيطاليا خلال زيارتها الأخيرة إلى طرابلس ولقائها عبد الحميد الدبيبة (أ.ف.ب)

ومنذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في سبتمبر (أيلول) 2022، تكررت زيارات ميلوني إلى طرابلس، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع حكومة الدبيبة، من بينها الغاز والنفط. وفي زيارتها إلى ليبيا في مايو (أيار) الماضي، توجهت إلى مدينة بنغازي، وقابلت قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

ويعتقد الغويل أن زيارة صالح إلى روما، كانت «محاولة لتسويق مقترحه الذي يروج له منذ فترة بتشكيل حكومة جديدة، بالتنسيق ما بين مجلسه، وكتلة بالمجلس الأعلى للدولة، يقودها خالد المشري، أحد المتصارعَين على رئاسة هذا المجلس»، مستدركاً بالقول: «لا أعتقد أن المحاولة ستنجح».

وكان صالح قد دعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الموالية للبرلمان، برئاسة أسامة حماد، بعدّها تسيطر على 90 في المائة من الأراضي، بحسب قوله.

رئيسة وزراء إيطاليا في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر (الشرق الأوسط)

بالمقابل، عدّ أستاذ العلوم السياسية الليبي، إبراهيم هيبة، زيارة صالح إلى روما «خطوة لتضييق الخناق على الدبيبة وحكومته»، لكنه قال إنه «من المبكر الحكم عليها، أو حتى معرفة النتائج النهائية لزيارة صالح».

إلا أن هيبة توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون صالح قد «سلط الضوء على مناخ الاستقرار المتحقق بالشرق الليبي، والفرص الاقتصادية المتاحة، التي استقطبت شركات غربية وإقليمية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار؛ ومن ثمّ فإن الفرصة ذاتها متاحة أمام الشركات الإيطالية»، بحسب تعبيره.

وسبق أن أكد صالح في لقاء إعلامي «حاجة ليبيا لخبرة الشركات الإيطالية»، فيما اتهم بشكل مباشر «الميليشيات الممولة من حكومة طرابلس بالمسؤولية عن رحلات الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا».

* نحو إيجاد علاقات سياسية

من جهته، عدّ رئيس حزب «تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، زيارة رئيس البرلمان لروما «جزءاً من جهود دبلوماسية أجراها الأخير بهدف التنسيق والتقارب مع الدول النافذة في الساحة الليبية»، مشيراً إلى أن زيارة روما، وغيرها من العواصم التي قصدها صالح خلال العام الحالي «لا تستهدف منافسة أو تفكيك تحالف أي منها مع حكومة الدبيبة، بقدر ما تستهدف إيجاد علاقات سياسية ودبلوماسية مماثلة بينهم وبين الشرق الليبي».

وعد بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه السياسة التي يتبعها صالح بمثابة «محاولة كسر احتكار حكومة طرابلس للعلاقات الخارجية للبلاد؛ وإن كانت لا يمكن أن تسفر عن نتائج كبيرة، خاصة في فترة زمنية قصيرة»، لافتاً إلى أن جانباً من استثمارات إيطاليا تتركز في قطاعي النفط والغاز، وفي مقدمتها مجمع مليته الواقع بالمنطقة الغربية، الذي يضخ الغاز الليبي لأراضيها عبر خط «غرين ستريم»، ولذلك فإن هذه الزيارة «ستمثل هاجساً وضغطاً على الدبيبة».

وانتهى بلها إلى أن البعثة الأممية باتت تركز على توظيف مصطلح (حكومة موحدة) دون تعريف واضح لماهيتها، وهل ستكون حكومة جديدة مصغرة تضم وزراء من الشرق والغرب؟ أو احتمال دمج الحكومتين القائمتين حالياً، أي الدبيبة وحماد؟

لملوم استبعد إمكانية توظيف «ورقة المهاجرين لإغراء روما بفك ارتباطها بالدبيبة» (أ.ف.ب)

إلا أن الباحث الليبي بشؤون الهجرة غير النظامية، طارق لملوم، قال إن «خروج المهاجرين بأعداد أكثر، وعلى مدار سنوات، من السواحل الغربية للبلاد يعود بالدرجة الأولى لقرب الأخيرة جغرافياً من السواحل الأوربية». واستبعد إمكانية توظيف «ورقة المهاجرين لإغراء روما بفك ارتباطها بالدبيبة»، كما يتردد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ساسة روما «يدركون أن الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا وغربها يقدمون تسهيلات عديدة لخروج المهاجرين من سواحل ليبيا مقابل الأموال».

في المقابل، يرى مراقبون للوضع السياسي الليبي أن الدبيبة لم يغفل عن تحركات خصمه رئيس البرلمان، وعن أهداف زيارته إلى روما، فعمد بالمقابل إلى توجيه الدعوة لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للاجتماع معه، اليوم الأربعاء.

وتتوقع أصوات سياسية أن يجدد الدبيبة تمسكه بالاستفتاء على مشروع الدستور، المعد من قبل الهيئة التأسيسية عام 2017 لمواجهة مساعي البرلمان بتشكيل حكومة «موحدة جديدة» للبلاد، تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات، وفقاً للقوانين التي أقرها المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.