مقتل ضابط والقبض على 4 متشددين غرب الجزائر

الجيش يعد بـ«اجتثاث الإرهاب» من البلاد

تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)
تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)
TT

مقتل ضابط والقبض على 4 متشددين غرب الجزائر

تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)
تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، (الخميس)، إن ضابطا في الجيش برتبة نقيب قتل، مساء (الأربعاء)، في عملية عسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية بمنطقة تيسمسيلت (250 كلم غرب العاصمة). وأكدت أنها ألقت القبض على أربعة إرهابيين، شاركوا في الاشتباك.

وذكر بيان الوزارة، أن وحدات عسكرية مختصة في محاربة الإرهاب، رصدت نشاط مجموعة إرهابية بمنطقة عين القصرية، ببرج الأمير عبد القادر بمحافظة تيسمسيلت، يوم 10 مايو (أيار) الحالي، واشتبكت معها «ما أدى إلى استشهاد النقيب تناح في ميدان الشرف».

وأبرز البيان أن العملية العسكرية: «مكنت من محاصرة وتطويق المجموعة الإرهابية، والقبض على أفرادها الأربعة»، وهم حسب البيان، الإرهابي بلعقبان رشيد، يكنى «عدي» التحق بالجماعات المسلحة سنة 2003، والإرهابي زوابر حمزة، انخرط في الإرهاب عام 2016، والإرهابي نواور بلال التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، والإرهابي خباز إبراهيم يعرف حركيا، بـ«عبد الودود».

تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)

وحسبما جاء في البيان، عثر مع المسلحين الأربعة على ثلاث بنادق من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية نوع سيمينوف، وقنبلة يدوية وكميات من الذخيرة. ولم يوضح البيان أي شيء بخصوص التنظيم الذي ينتمي إليه الأربعة. والمعروف أن تيسمسيلت كانت من أخطر معاقل «الجماعة الإسلامية» المسلحة في تسعينات القرن الماضي. وأضاف بيان وزارة الدفاع أن «حصيلة هذه العملية تضاف إلى حصائل مختلف العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي، في مجال مكافحة الإرهاب، التي سمحت بتحييد عدد معتبر من الإرهابيين، سواء بتوقيفهم أو تسليم أنفسهم أو القضاء عليهم. كما تؤكد هذه النتائج المحققة، مرة أخرى، على إصرار وعزم الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية، واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا». وأعلنت الرئاسة على حسابها بمنصات الإعلام الاجتماعي، أن الرئيس عبد المجيد تبون يعزي، بصفته وزيرا للدفاع، عائلة النقيب محمد تناح.

ورجحت مصادر أمنية أن يكون المسلحون الأربعة، ممن بقي من أفراد جماعات متشددة رفضت التخلي عن الإرهاب، رغم مبادرات التهدئة التي عرضت عليها من طرف السلطات، منذ سن «قانون الرحمة» 1995، ثم «قانون الوئام المدني» 1999، ثم «قانون المصالحة» 2006. إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع في بيان، بأن رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، أعطى أمس (الخميس) ببشار (جنوب غربي قرب الحدود مع المغرب) إشارة انطلاق عمل منشآت عسكرية جديدة «في إطار جهود تحسين الظروف المهنية والحياتية للمستخدمين، وكذا تفقد وتفتيش بعض الوحدات المرابطة بالمنطقة»، التي يوجد بها شنقريحة منذ أربعة أيام.

رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة (الجيش الجزائري)

وقال البيان إن الضابط العسكري الكبير، تلقى عرضا قدمه قائد القطاع العملياتي العسكري المحلي: «تضمن مجمل الجوانب المتعلقة بالتحضير القتالي للوحدات والأفراد». مشيرا إلى أنه «حرص على تقديم توجيهات وتعليمات صارمة للمسؤولين، حول ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري وتحسين جو العمل داخل الوحدات، من خلال خلق جو من التواصل المباشر والإصغاء الدائم للمستخدمين».



مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.