مقتل ضابط والقبض على 4 متشددين غرب الجزائر

الجيش يعد بـ«اجتثاث الإرهاب» من البلاد

تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)
تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)
TT

مقتل ضابط والقبض على 4 متشددين غرب الجزائر

تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)
تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، (الخميس)، إن ضابطا في الجيش برتبة نقيب قتل، مساء (الأربعاء)، في عملية عسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية بمنطقة تيسمسيلت (250 كلم غرب العاصمة). وأكدت أنها ألقت القبض على أربعة إرهابيين، شاركوا في الاشتباك.

وذكر بيان الوزارة، أن وحدات عسكرية مختصة في محاربة الإرهاب، رصدت نشاط مجموعة إرهابية بمنطقة عين القصرية، ببرج الأمير عبد القادر بمحافظة تيسمسيلت، يوم 10 مايو (أيار) الحالي، واشتبكت معها «ما أدى إلى استشهاد النقيب تناح في ميدان الشرف».

وأبرز البيان أن العملية العسكرية: «مكنت من محاصرة وتطويق المجموعة الإرهابية، والقبض على أفرادها الأربعة»، وهم حسب البيان، الإرهابي بلعقبان رشيد، يكنى «عدي» التحق بالجماعات المسلحة سنة 2003، والإرهابي زوابر حمزة، انخرط في الإرهاب عام 2016، والإرهابي نواور بلال التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، والإرهابي خباز إبراهيم يعرف حركيا، بـ«عبد الودود».

تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)

وحسبما جاء في البيان، عثر مع المسلحين الأربعة على ثلاث بنادق من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية نوع سيمينوف، وقنبلة يدوية وكميات من الذخيرة. ولم يوضح البيان أي شيء بخصوص التنظيم الذي ينتمي إليه الأربعة. والمعروف أن تيسمسيلت كانت من أخطر معاقل «الجماعة الإسلامية» المسلحة في تسعينات القرن الماضي. وأضاف بيان وزارة الدفاع أن «حصيلة هذه العملية تضاف إلى حصائل مختلف العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي، في مجال مكافحة الإرهاب، التي سمحت بتحييد عدد معتبر من الإرهابيين، سواء بتوقيفهم أو تسليم أنفسهم أو القضاء عليهم. كما تؤكد هذه النتائج المحققة، مرة أخرى، على إصرار وعزم الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية، واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا». وأعلنت الرئاسة على حسابها بمنصات الإعلام الاجتماعي، أن الرئيس عبد المجيد تبون يعزي، بصفته وزيرا للدفاع، عائلة النقيب محمد تناح.

ورجحت مصادر أمنية أن يكون المسلحون الأربعة، ممن بقي من أفراد جماعات متشددة رفضت التخلي عن الإرهاب، رغم مبادرات التهدئة التي عرضت عليها من طرف السلطات، منذ سن «قانون الرحمة» 1995، ثم «قانون الوئام المدني» 1999، ثم «قانون المصالحة» 2006. إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع في بيان، بأن رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، أعطى أمس (الخميس) ببشار (جنوب غربي قرب الحدود مع المغرب) إشارة انطلاق عمل منشآت عسكرية جديدة «في إطار جهود تحسين الظروف المهنية والحياتية للمستخدمين، وكذا تفقد وتفتيش بعض الوحدات المرابطة بالمنطقة»، التي يوجد بها شنقريحة منذ أربعة أيام.

رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة (الجيش الجزائري)

وقال البيان إن الضابط العسكري الكبير، تلقى عرضا قدمه قائد القطاع العملياتي العسكري المحلي: «تضمن مجمل الجوانب المتعلقة بالتحضير القتالي للوحدات والأفراد». مشيرا إلى أنه «حرص على تقديم توجيهات وتعليمات صارمة للمسؤولين، حول ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري وتحسين جو العمل داخل الوحدات، من خلال خلق جو من التواصل المباشر والإصغاء الدائم للمستخدمين».



مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
TT

مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)

اقتربت الحكومة المصرية من «إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص». ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن «الحكومة في المراحل الأخيرة من وضع خطة أو برنامج طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».

وأعرب الحمصاني عن أمله في أن «يكون الطرح خلال 2025 يعقبه إعلان التوقيتات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، أخيراً، أن «الرؤية التي يجري الانتهاء منها تتم بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها مستشاراً لبرنامج الطرح».

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مطلع الشهر الحالي مسؤولي تحالف «مصري - فرنسي» لاستعراض مقترح مقدم للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات، بحضور وزير الطيران وعدد من المسؤولين، وهو التحالف الذي يضم شركة «حسن علام» المصرية، و«مجموعة مطارات باريس» التي أكد نائب رئيسها التنفيذي، خافيير هورستيل، رغبتهم في عقد «شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم».

وبحسب بيان الحكومة المصرية، الشهر الحالي، فإن المجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف «لديها شراكات مع 26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال العام الماضي».

مصطفى مدبولي خلال لقاء «التحالف المصري - الفرنسي» مطلع الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)

وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، أن «التوجه الحكومي لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة في المطارات المصرية المختلفة»، مؤكداً أن الشركات التي تسند إليها مثل هذه الأعمال «تكون لديها قدرات تشغيلية كبيرة وتجارب سابقة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعانة بهذه الشركات ستجعل هناك تعاملاً مختلفاً داخل المطارات المصرية من جانب الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى العوائد المالية التي تسدد للحكومة مقابل حقوق الإدارة ونسب الأرباح التي سيجري الاتفاق عليها، فضلاً عما ستكتسبه العمالة الموجودة من تدريبات وخبرات جديدة، بجانب ما قد يتم من زيادات في الرواتب.

رأي يدعمه أستاذ التمويل والاستثمار في مصر، محمد باغة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين إدارة المطارات، وبالتبعية تحسين الإيرادات، فضلاً عن ضخّ رأس مال جديد بهدف التحسين والتطوير».

وأشار إلى وجود كثير من التجارب لدول حول العالم قامت بتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، الأمر الذي أدّى إلى «تحسين في جودة الخدمة المقدمة وسرعتها»، ما ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والمترددين المتعاملين مع المطارات المختلفة.

مسؤولون مصريون خلال جولة تفقدية في مطار شرم الشيخ (وزارة الطيران)

وتعتزم الحكومة المصرية إتاحة الفرصة للشركات والتحالفات الدولية لتقديم عروض بشأن إدارة المطارات التي ستطرح في المرحلة الأولى، فيما نفت عدة مرات في وقت سابق ما تردد حول التوجه نحو «بيع المطارات»، مؤكدة أن الشراكات التي ستبرم مرتبطة بحقوق «الإدارة والتشغيل»، بما يسمح بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمترددين على المطارات المختلفة.

وبحسب وكيل لجنة «السياحة والطيران» بـ«النواب»، فإن وجود القطاع الخاص بالمطارات والحرص على الاهتمام بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم العالمية، أمور تدعم الترويج للسياحة المصرية، خاصة أن المطار أول مكان يراه السائح وآخر موقع يتعامل معه، وبالتالي يجب أن يكون الانطباع عنه إيجابياً، مشيراً إلى أن «التغيرات التي حدثت في شكل وطبيعة الإدارة وطريقة تعامل الدولة مع القطاع الخاص، ستجعل هناك إصراراً على التمسك بنجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة منها».