أرسلت الحكومة المصرية تطمينات إلى المصريين (الأربعاء) بـ«عدم زيادة أسعار الخبز المدعم»، فيما أكدت الحكومة على «توافر السلع الأساسية في الأسواق». ورد «مجلس الوزراء المصري» على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن «صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار».
وقال «مجلس الوزراء» في إفادة رسمية (الأربعاء) إنه «لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم، وإنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن». وشدد على «استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط من دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة المصرية فارق التكلفة الإنتاجية، وسدادها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار من خلال (هيئة السلع التموينية)». فيما أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر (الأربعاء) إلى «شن حملات (رقابة دورية) على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين».
وتؤكد الحكومة المصرية بشكل متكرر «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطنين، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن المصري». وتشير إلى أنها «لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، بضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين».وقبل ساعات، أكدت الحكومة المصرية «توافر كل السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية بشكل طبيعي، وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكل الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين، وفروع مشروع (جمعيتي)». ولفت «مجلس الوزراء المصري» إلى «توافر مخزون استراتيجي (آمن) من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة»، وأنه «يجري شن حملات تفتيش دورية على الأسواق كافة، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار».في غضون ذلك، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن «الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لنحو 4 أشهر، فيما يصل الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز إلى 3 - 7 أشهر، إلى جانب توافر احتياطي استراتيجي (آمن) من المكرونة لمدة تصل إلى 7 أشهر، وتوافر مخزون استراتيجي من الزيت يكفي نحو 3 - 4 أشهر، بالإضافة إلى توافر احتياطي (آمن) من الدواجن المجمدة 7 أشهر، وتوافر احتياطي استراتيجي من القمح، الذي سيرتفع بعد الموسم الحالي ليصل إلى 7 أشهر».
وتشير الحكومة المصرية إلى ضرورة «الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تمت إقامتها على امتداد رقعة مصر، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف (الأمن الغذائي) للدولة المصرية، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة».
