حثَّ العاهل المغربي الملك محمد السادس القطاعات والهيئات المعنية بقطاع الماء على مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة، وفقاً للجدول الزمني المحدد. جاء ذلك خلال ترؤس عاهل المغرب مساء أمس الثلاثاء في القصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020 - 2027).
ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية والرعاية، التي يوليهما عاهل المغرب لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، التي كانت على الخصوص موضوع التوجيهات الملكية المهمة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها الملك شخصياً.
في غضون ذلك، قدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عرضاً حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج. وجرت الإشارة في هذا الإطار إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حالياً إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم، وبرمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف نحو 20 سداً يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من رفع قدرة التخزين بـ6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛ وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، وذلك من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من القرى وتعزيز الموارد اللوجيستية والبشرية المعبأة.
وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي، الذي أثر هذه السنة مرة أخرى بشكل سلبي على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للحكومة لتفعيل - على غرار السنة السابقة - الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف. في سياق ذلك، جرى تخصيص اعتمادات إضافية مهمة بما يمكن من رفع ميزانية البرنامج الإجمالية إلى 143 مليار درهم (14.3 مليار دولار). يذكر أن الجلسات عرفت حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، إضافة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
