الغنوشي يرفض المثول للتحقيق أمام القضاء التونسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4319391-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
ذكرت مصادر حقوقية تونسية أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، المتهم في عدة قضايا والقابع بسجن المرناقية غرب العاصمة، رفض اليوم (الثلاثاء) مغادرة السجن، والمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سوسة (وسط شرقي) على خلفية ما يعرف بقضية «انستالنغو»، التي اتهم فيها مع حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية السابق، بالحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني المتعهد بالملف وجه أمرا يقضي بإخراج راشد الغنوشي من السجن لإحضاره واستنطاقه، غير أنّ الغنّوشي رفض مغادرة السجن.
وأكد رشدي بن رمضان، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أن التحريات الأمنية والأبحاث القضائية تقدمت في هذه القضية، بناء على نتائج أبحاث فنية واستنطاق عدد من الشّهود والمتّهمين.
وتعود هذه القضية إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين استنطق قاضي التحقيق الغنوشي وأبقاه بحال سراح، وشملت الأبحاث وقتها 46 شخصا، أبرزهم رئيس حركة النهضة، وتم إيداع 12 متهما السجن، فيما يوجد البقية في حال سراح، أو فرار من وجه العدالة.
ويواجه الغنوشي وقيادات أخرى من حركة النهضة عدة تهم على علاقة بملفات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة، وهي تهم تنفيها حركة النهضة، وتقول إنها «كيدية ولها خلفية سياسية»، ولا علاقة لها بقضايا الحق العام التي تتم على أساسها المحاكمات الحالية.
وكانت مصادر أمنية تونسية قد أكدت في وقت سابق أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأريانة (القريبة من العاصمة) قررت أول من أمس (الأحد) التخلّي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن أبحاث تقرّر فتحها ضدّ ابنة الغنوشي، بعد أن أصبح اسمها محلّ تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، والجرائم الماسّة بسلامة التراب التونسي.
وأذنت المحكمة للشرطة العدلية بأريانة بتفتيش منزل تعود ملكيته لابنة الغنوشي ولا تُقيم به عادة، وتمّ توثيق عملية التفتيش صوتا وصورة بتعليمات من النيابة العامة، وأسفرت العملية عن حجز متعلقات «تمسّ الأمن القومي بصفة مباشرة»، وفق ما أفادت به فاطمة بوقطاية.
كما أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، القريبة من العاصمة التونسية، بالاحتفاظ بالصحبي عتيق، قيادي حركة النهضة، لينضاف إلى عدة قيادات أخرى بالحزب نفسه سبق أن أودعوا السجن، وعلى رأسهم نائبا الغنوشي علي العريض ونور الدين البحيري، علاوة على عبد الحميد الجلاصي، ورياض بالطيب وسيد الفرجاني، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم بعلاقات بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وبالحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة، علاوة على اتهام الغنوشي بالدعوة لحرب أهلية في تونس.
علي العريض من قيادات «النهضة» المتهمين بتسفير الشباب الى بؤر التوتر (إ.ب.أ)
سلطات طرابلس تتجاهل مبادرة حفتر لـ«المصالحة الشاملة»
لقاء حفتر وصالح وحماد مع الرئيس الكونغولي في بنغازي (الجيش الوطني)
التزمت سلطات طرابلس، ممثلة في المجلس الرئاسي، و«الأعلى للدولة» وحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، الصمت حيال إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مبادرة جديدة لـ«المصالحة الشاملة»، لم يكشف عن تفاصيلها، وسط دعوة القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع «المحتجزين تعسفياً» في البلاد.
وقال حفتر إنه قدم خلال اجتماع تشاوري، مساء الثلاثاء، في بنغازي (شرق)، مع رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية، رئيس الكونغو برازافيل، ديني ساسو نغيسو، مبادرة جديدة تهدف إلى ضمان نجاح المصالحة الوطنية الشاملة، مشدداً على «ضرورة توافق الجميع من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد».
المجلس الرئاسي التزم الصمت حيال مبادرة حفتر لـ«المصالحة الشاملة» (الوحدة)
ولم يفصح حفتر عن فحوى هذه المبادرة، لكنه نقل عن رئيس الكونغو إشادته بالمبادرة، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما اعتبرها من الأسس الرئيسة التي يمكن البناء عليها لتوحيد الليبيين، وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال حفتر إن الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، بحث سبل تعزيز جهود المصالحة الوطنية، وأهمية دفع هذا المشروع قدماً لتحقيق الاستقرار، والتوافق بين جميع الأطراف الليبية. ومن جهته، أكد صالح «ضرورة تشكيل حكومة موحدة»، وفقاً لما تم التوافق عليه بين مجلس النواب و«الأعلى للدولة»، واعتبر أن آلية اختيار الحكومة واضحة «ولا إقصاء لأحد؛ إلا لمن لا تنطبق عليهم شروط الترشح»، مشيراً إلى أن الحل الوحيد للأزمة الليبية «تشكيل حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب».
حماد أكد أن مسارات الحوارات السياسية لم تفلح في تحقيق أي تقدم لحل الأزمة (الاستقرار)
بدوره، استغل حماد الاجتماع للتأكيد على أن مسارات الحوارات السياسية والمفاوضات الدولية لم تفلح في تحقيق أي تقدم يذكر في مسار حل الأزمة القائمة، وذلك بسبب اصطدامها بعدم وجود إرادة حقيقية لدى الأطراف الدولية والإقليمية المتدخلة في حل النزاع لوضع هذه الاتفاقات والمخرجات موضع التنفيذ الحقيقي. وأوضح أن أغلب من تعاقبوا على رئاسة بعثة الأمم المتحدة لم يسعوا لوضع حلول جذرية لتوحيد المؤسسات، والدفع نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الضرورية.
واتهم حماد حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفها بمنتهية الولاية، بتقويض الجهود الرامية لإبرام الانتخابات في موعدها، وإهدار المال العام، وإبرام ما وصفها بـ«اتفاقيات مشبوهة» تتعارض مع التشريعات الداخلية رغم سحب الثقة منها، معتبراً أن إخفاق حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية «استدعى تدخل القيادات التشريعية والعسكرية» للعمل على هذا الملف.
من جانبها، قالت البعثة الأممية إن اجتماعاً نظمته في تونس مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار برنامجهما المشترك «معالجة قضايا المفقودين»، ناقش مسودة لقانون المصالحة من قبل المجلس الرئاسي. وأوضحت أن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن المجالس الثلاثة («الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»)، بالإضافة إلى خبراء قانونيين، أكد أهمية وضع آليات تضمن الشفافية والإنصاف، بما يستجيب لتطلعات الضحايا، ويعزز المصالحة المبنية على أسس حقوقية في ليبيا. كما ناقش المشاركون ضمان استقلالية المفوضية الوطنية للمصالحة المستقبلية، مع التأكيد على أن اختيار أعضائها يجب أن يتم من خلال عملية تشاركية وشفافة. كما تناولت النقاشات الأحكام المتعلقة بالعفو المشروط، وآليات حماية الضحايا والشهود.
الطرابلسي خلال اجتماعه مع خوري (الطرابلسي)
من جهتها، طالبت خوري بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع «المحتجزين تعسفياً»، وإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في مثل هذه الحالات، واعتبرت بمناسبة الذكرى السنوية ليوم حقوق الإنسان أن «حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا».
وقالت خوري، التي شاركت اليوم الأربعاء في المؤتمر الإقليمي الثاني حول الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات، الذي نظمته مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة، أنها ناقشت مع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، محمد الحداد، التطورات السياسية الأخيرة، وتأثيرها على الوضع الأمني، وما وصفته بـ«العملية السياسية المقبلة»، مشيرة إلى الاتفاق على أهمية إعادة توحيد الجيش، والحاجة إلى بناء وصيانة مؤسسات وطنية فعّالة وخاضعة للمساءلة، تخدم وتحمي ليبيا وشعبها.
خوري شاركت في المؤتمر الإقليمي الثاني حول الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة الليبية في الانتخابات (الشرق الأوسط)
كما أوضحت خوري أنها بحثت مع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، عناصر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بهدف ضمان إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، كما ناقشا الحاجة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، وجهود الوزارة لتعزيز النظام والقانون في طرابلس والمدن الأخرى، بما في ذلك جهود مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر.
ومن جهته، قال الطرابلسي إنه بحث مع خوري موضوعات أمنية تتعلق بالوضع الراهن في البلاد، بما في ذلك ملف «الهجرة غير المشروعة»، وبرنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم. ونقل عن خوري إشادتها بجهود وزارة الداخلية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية على مستوى البلديات، مما أسهم في نجاح هذه الانتخابات. كما بحث الطرابلسي مع الحداد القضايا المشتركة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون العسكري.
من جانبه، أكد الدبيبة أنه بحث، اليوم الأربعاء، مع سفيرة كندا، إيزابيل سافرد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة ما يتعلق بمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وتسهيل إجراءاتها، مشيراً إلى بحث إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، ودور الشركات الكندية في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في ليبيا.
