قال الرئيس التونسي قيس سعيد (الاثنين) إن الدولة لا يمكن أن تستقيم إلا بوضع حد لـ«المفسدين» داخل أجهزتها.
وأضاف سعيد، خلال لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفال، أن «البلاد تمر بمرحلة دقيقة وربما من أدق المراحل»، بحسب الرئاسة التونسية. وأشار إلى أنه «لا أحد فوق القانون، وعلى القضاء وضع حد لهؤلاء المفسدين وهذه الظاهرة».
وواجه الرئيس التونسي انتقادات حادة من الداخل والخارج بعد حملة اعتقالات لمعارضين خلال الفترة الماضية. وكان قد أقرَّ إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، قبل أن يُقر دستوراً جديداً للبلاد عقب استفتاء شعبي، ويُنظّم انتخابات تشريعية جديدة.
ويتهم المعارضون الرئيس التونسي «بوضع مشروع للحكم الفردي وهدم مسار الانتقال الديمقراطي الذي أعقب ثورة شعبية أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011»، لكنّ سعيد ينفي هذا ويقول إنه يسعى لانتشال البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد.
