أكدت الولايات المتحدة، على لسان سفارتها لدى ليبيا، التزامها «بدعم تطلعات الشعب الليبي الديمقراطية»، من واقع ما سمّته «تجربتها الخاصة في مقاومة التدخل الخارجي». يأتي ذلك بينما انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا بمغزى قرار أصدره المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بضم إحدى كتائبه العسكرية إلى لواء يقوده نجله خالد.
وقال ريتشارد نورلاند، مبعوث أميركا الخاص وسفيرها لدى ليبيا: «استرشدنا منذ ميلاد أمتنا بالمبادئ المنصوص عليها في مقدمة دستور الولايات المتحدة».
ينبثق التزام الولايات المتحدة بدعم تطلعات الشعب الليبي الديمقراطية من تجربتنا الخاصة في مقاومة التدخل الخارجي. استرشدنا منذ ميلاد أمتنا بالمبادئ المنصوص عليها في مقدمة دستور الولايات المتحدة التي تنص على التالي: "نحن شعب الولايات المتحدة رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي...
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) May 5, 2023
وأضاف نورلاند، في تصريح، عبر حساب سفارته على «تويتر»، اليوم الجمعة، أن هذه المبادئ تنص على التالي: «نحن شعب الولايات المتحدة، رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام، وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأميركية».
ومضى نورلاند يقول: «نريد الشيء نفسه للشعب الليبي، ونقف معه في دعواته لتحقيق الوحدة الوطنية، والاستعادة الكاملة للسيادة، والتنمية العادلة». وأعادت السفارة نشر رابط «للاستراتيجية العشرية»، التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية، في 24 مارس (آذار) الماضي، وتتمحور حول منع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا.
وتداول نشطاء سياسيون في ليبيا، على نطاق واسع، قراراً منسوباً للمشير حفتر، نشرته أيضاً منصات موالية للجيش، يقضي بحل «الكتيبة 115»، التي تسيطر على المرج، وضمّها إلى «اللواء 106 مجحفل»، الذي يقوده نجله خالد.
ولم تكشف القيادة العامة للجيش سبب ضم الكتيبة إلى اللواء العسكري، لكن مصدراً مقرَّباً من الجيش نفى ما تردَّد عن أن هذا الإجراء جاء على خلفية «صراع قديم» بين قيادتيهما، وقال: «هذا الدمج ربما يقوِّي من شوكة اللواء المجحفل».
وفي حين لم ينته المشير حفتر من زيارته لروما، التي بدأها، الأربعاء الماضي، رأى مسؤول إيطالي أن «الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على (الرئيس الليبي الراحل معمر) القذافي، تسبَّب في إلحاق أضرار جسيمة ببلادهم».
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد ألغى زيارة كانت مقرَّرة له إلى باريس، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»؛ على خلفية تصريح لنظيره الفرنسي جيرالد دارمانين، قال فيه إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني غير قادرة على «حل مشاكل الهجرة، التي انتُخبت بسببها».
وأضاف تاياني، وفقاً لوكالة «أكي» الإيطالية، اليوم الجمعة، أن «العلاقات التاريخية التي تربطنا وليبيا، تعطينا الحق بالحديث معها في ملف الهجرة».
وتَصاعد الجدل الفرنسي الإيطالي، إثر زيارة حفتر إلى روما. وأضاف الوزير تاياني، في تصريحات، الجمعة: «نحن نمثل قوة سياسية ودولة رائدة في منطقة المتوسط، ثاني أكبر دولة صناعية في أوروبا ومن مؤسسي الاتحاد الأوروبي، وهذا أيضًا يجعل من حقنا التحدث مع ممثلي السياسة الليبية».
ورأى تاياني أنه «بفضل الاتفاق الذي أبرمه (رئيس الوزراء آنذاك، سيلفيو) برلسكوني مع القذافي، توقفت تدفقات الهجرة»، مستكملاً: «الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون، بالقضاء على القذافي، تسبَّب، من ثم، بإلحاق أضرار جسيمة بالبلاد، وخلق مرحلة عدم استقرار كبير».
وفيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها مدينة الزاوية في غرب ليبيا، منذ أسبوع، احتشد مئات المواطنين، عصر اليوم الجمعة، في ميدان الشهداء بالمدينة، معلنين تمسكهم بالاعتصام في الميدان، لحين تحقيق مطالبهم، المتمثلة في استعادة الاستقرار، والتصدي للجريمة والفساد المنتشر في مدينتهم.
وحلّق طيران مسيَّر أعلى المدينة، تزامناً مع دخول قوة عسكرية من وزارة الدفاع بحكومة الديبية، هناك، بالمشاركة مع لجنة «15» المكونة من شباب «حراك الزاوية» وأعيان وحكماء من المدينة؛ وذلك بقصد التصدي للتشكيلات المسلحة و«المرتزقة».
في سياق قريب، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، إن السفير مصطفى مهراج ناقش مع رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، حول الأزمة في السودان، وتأثيرها على دول الجوار، كما تباحثا بشأن المسار السياسي، في ظل مبادرة الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باتيلي.
في شأن مختلف، بحث مستشار «مجلس الأمن القومي الليبي» إبراهيم بوشناف، مع مبروكة جمعة، رئيس «مفوضية المجتمع المدني»، آلية عمل المنظمات الدولية في البلاد، «بما لا يمسّ ثوابت الأمن القومي لليبيا».
وقال المجلس، في بيان، مساء الخميس، إن الاجتماع، الذي حضره عضو مجلس النواب عن سرت أبو بكر الغزالي، تطرَّق إلى «عمل منظمات ومؤسسات دولية في ليبيا على عدد من الملفات، التي من شأنها زعزعة الاستقرار، وتوريط البلاد في ملفات ثقيلة هي في غنى عنها».
كما بحث الاجتماع آخِر التطورات المتعلقة بمقترح القانون الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، والمطروح أمام أعضاء مجلس النواب. وخلص اللقاء إلى «ضرورة التقيد بالضوابط والمعايير كافة التي وضعتها مفوضية المجتمع المدني مع مجلس الأمن القومي، خصوصاً بشأن عمل المنظمات الأجنبية في ليبيا».
وبشأن الجهود المبذولة لرفع إنتاجيته، قالت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، إن رئيسها فرحات بن قدارة بحث، مساء الخميس، مع محافظ «المصرف المركزي» الصديق الكبير، سبل دعم جهود المؤسسة، للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره. واستعرض اللقاء، الذي جرى بمقر المصرف، خطة المؤسسة التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى مليونيْ برميل في اليوم.
وكان قدارة قد ناقش مع الدبيبة، في مقر مجلس الوزراء، أمس الخميس، خطة المؤسسة الوطنية للنفط التطويرية لعام 2023.
على جانب آخر، ناقش فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، أوضاع الشركات المتعثرة، مشيراً إلى أن حكومته «حرصت على تشكيل لجان؛ لدراسة أوضاعها، وتقديم مقترحات، لمعالجتها، وإحالتها إلى مجلس النواب؛ لإيجاد حلول لإعادة تفعيلها، وضمان حقوق العاملين بها».
