غموض يحيط بقرار الرئيس التونسي إقالة وزيرة الصناعة

أنهى مهام نحو ربع الحكومة خلال سنة ونصف

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

غموض يحيط بقرار الرئيس التونسي إقالة وزيرة الصناعة

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

بإنهاء الرئيس التونسي قيس سعيد، مهام نائلة نويرة، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، تكون حكومة نجلاء بودن التي شكّلتها في 11 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وضمت 25 حقيبة وزارية، قد شهدت تعديلات كثيرة قدّرها متابعون للشأن السياسي التونسي بنحو ربع أعضاء الحكومة، دون الإعلان الفعلي عن إجراء تعديل حكومي رسمي، ودون الاستجابة المباشرة لأحد أبرز مطالب المعارضة في أكثر من مناسبة، وتأكيدها «فشل» الحكومة التي تقودها بودن في حل عدد من الملفات الشائكة.

وكان آخر نشاط للوزيرة، (الخميس)، عندما أشرفت على وضع حجر الأساس لبناء مصنع ألماني ثانٍ مختص بتكنولوجيا ومعدات السيارات في ضواحي العاصمة التونسية، كما ألمحت في تصريحات إعلامية إلى إمكانية الزيادة في أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، وتحدثت عن وجود برنامج لإعادة توجيه دعم الوقود إلى مستحقيه، وهو موقف يتعارض مع موقف الرئيس سعيد، ويرجح أنه هو الذي عجّل بإقالتها.

كانت أحزاب المعارضة قد طالبت برحيل حكومة نجلاء بودن، إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بتشكيل برلماني جديد خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، وقد رأت حينها أن ضخ دماء جديدة في الحكومة ستتطلبه المرحلة السياسية الجديدة.

وخلال فترة لا تزيد على سنة ونصف، أقال الرئيس قيس سعيد ستة وزراء من مناصبهم، دون الكشف عن أسباب ودواعي الإقالة. وشملت قائمة المقالين عثمان الجرندي، وزير الخارجية، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية، وفتحي السلاوتي، وزير التربية، وفضيلة الرابحي، وزيرة التجارة.

ولئن لم تعلن رئاستا الجمهورية والحكومة عن أسباب إقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فقد أوردت رئاسة الجمهورية خبر اجتماع سعيد، يوم الخميس، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث دعا إلى مزيد من التنسيق بين عمل كل الوزارات. وشدد على الدور الاجتماعي للدولة، وعلى أن تونس لن تقبل بأي إملاءات من أي جهة كانت، مشدداً على أن الحلول «يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية، وأن تكون تونسية خالصة، وفي خدمة الأغلبية المفقَرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر».

وقال الرئيس سعيد إن التصريحات التي تأتي من الخارج لا تُلزم إلا أصحابها، وليس من حق أيٍّ كان أن يُلزم الدولة بما لا يرضاه شعبها، كما ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية، وهو ما قد يجيب جزئياً عن إقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

وتأتي تصريحات الرئيس التونسي بعدما قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق قريب جداً من إبرام اتفاق نهائي مع تونس حول حزمة تمويل. وتوصلت تونس لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول)، لكنّ الطرفين لم يوقّعا الاتفاق النهائي بعد.

ومضى الرئيس التونسي قائلاً: «ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية»، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات أدلت بها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التي أنهى سعيد مهامها في وقت سابق، (الخميس). وأضاف: «من لا يزال في ذهنه أنه يعمل في ظل الدستور السابق فهو مخطئ».

وطالب المانحون الدوليون الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لإنقاذ ماليتها العامة، بما في ذلك رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عامة، لكن الرئيس التونسي يرفض ما يصفها بأنها «إملاءات»، وقال في وقت سابق إن السلم الأهلي «ليس لعبة».



هل وصلت العلاقات الجزائرية - الفرنسية لنقطة «اللاعودة»؟

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

هل وصلت العلاقات الجزائرية - الفرنسية لنقطة «اللاعودة»؟

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

تشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر خضّات جديدة، إثر توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا، بسبب رسائل كراهية نشروها، ومواجهة دبلوماسية جديدة حول توقيف كاتب جزائري - فرنسي في العاصمة الجزائرية، وهو ما يجعل البعض يرى أن العلاقة بين البلدين وصلت فعلاً إلى «نقطة اللاعودة».

سلطات فرنسا شنت حملة توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق بسبب رسائل كراهية نشروها (أ.ب)

وأوقفت السلطات في باريس مؤخراً ثلاثة مؤثرين جزائريين للاشتباه في تحريضهم على الإرهاب، ووضع منشورات تحث على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا ضد معارضين للنظام الجزائري. أحدهم أوقف الجمعة في ضواحي غرونوبل، بعد نشره مقطع فيديو، تم حذفه في وقت لاحق، يحث المتابعين على «الحرق والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية»، بحسب لقطة مصورة من شاشة لوزير الداخلية برونو ريتايو.

وزير الداخلية الفرنسية برونو ريتايو (أ.ب)

ونشر هذا الرجل: «أنا معك يا زازو»، مخاطباً مؤثراً جزائرياً آخر، يدعى يوسف أ، المعروف باسم «زازو يوسف»، كان قد أوقف قبل ساعات قليلة بشبهة الدعوة إلى شن هجمات في فرنسا ضد «معارضي النظام الحالي في الجزائر»، بحسب القضاء الفرنسي. ونشر الشخص الثالث، الذي تم اعتقاله على تطبيق «تيك توك»: «اقتلوه، دعوه يتعذب»، في إشارة إلى متظاهر جزائري معارض للنظام. وفتح القضاء أيضاً تحقيقات ضد اثنين آخرين من المؤثرين الفرنسيين الجزائريين، بسبب فيديوهات تنشر الكراهية. وقال المعارض الجزائري، شوقي بن زهرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «العشرات» من مستخدمي وسائط التواصل الجزائريين، أو مزدوجي الجنسية «نشروا محتوى معادياً على الإنترنت».

محمد تاجديت ضحية تحريض بالقتل من مؤثر جزائري مقيم بفرنسا (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

كان لدى يوسف أ. أكثر من 400 ألف متابع على تطبيق «تيك توك»، وقد حذفت المنصة حسابه منذ ذلك الحين.

* اتهام الجزائر بالتحريض

اتهم بن زهرة، وهو نفسه لاجئ سياسي في فرنسا، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء هذه «الظاهرة»، والدليل بحسبه أن المسجد الكبير في باريس، الذي تموله الجزائر، «يستقبل أيضاً مؤثرين» جزائريين. وردت مؤسسة مسجد باريس على هذه التصريحات «التشهيرية»، التي أدلى بها «مدون مغمور»، واعتبرتها جزءاً من «حملة افتراء غير محتملة»، لكنها أكدت على «دورها البناء في العلاقات بين البلدين». وحسب العديد من المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، الذين التقتهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن هذه الرسائل العنيفة بشكل خاص ازدادت حدة بعد أن غيرت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، موقفها من قضية الصحراء، التي كانت مسرحاً لنصف قرن من الصراع بين المغرب وجبهة «البوليساريو»، المدعومة من الجزائر. ففي نهاية يوليو (تموز) الماضي انحاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب إسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، معتبراً أن مستقبل الصحراء يكمن «في إطار السيادة المغربية»، وساعد ذلك في التقارب مع الرباط، واندلاع أزمة جديدة مع الجزائر، التي لم تعد تقيم علاقات دبلوماسية مع جارتها منذ أغسطس (آب) 2021.

الجزائر اعتبرت موقف الرئيس ماكرون من الصحراء المغربية «خيانة» لها (أ.ف.ب)

في صيف 2022، بدأ الرئيس الفرنسي خطوة «للتقارب» مع الجزائر بشأن «قضايا الذاكرة»، ومسألة «الماضي الاستعماري»، المرتبطة بحرب الاستقلال التي خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، لكن موقفه من الصحراء اعتبرته الجزائر «خيانة»، كما لاحظ ريكاردو فابياني، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية. سبب آخر من أسباب التوتر هو مصير الكاتب الفرنسي - الجزائري، بوعلام صنصال (75 عاماً)، الذي يقبع في السجن في الجزائر منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة المساس بأمن الدولة، وهو في وحدة العناية الصحية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

* امتعاض جزائري

بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن السلطات الجزائرية انزعجت من تصريحات أدلى بها الكاتب صنصال لموقع «فرونتيير» الإعلامي الفرنسي، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، تبنى فيها موقفاً مغربياً يقول إن أراضي مغربية انتُزعت من المملكة، في ظل الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر. وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الاثنين أن «الجزائر التي نحبها كثيراً، والتي نتشارك معها الكثير من الأبناء والكثير من القصص، تسيء إلى سمعتها، من خلال منع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج»، مطالباً بالإفراج عن الكاتب المحتجز «بطريقة تعسفية تماماً».

الروائي المسجون في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)

ومباشرة بعد ذلك، عبرت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها من «التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تهين، في المقام الأول، من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والمستهترة». ووصفتها بـ«التدخل السافر وغير المقبول في شأن جزائري داخلي». في هذا السياق، أشار مدير «مركز الدراسات العربية والمتوسطية» في جنيف، حسني عبيدي، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن العلاقة بين البلدين وصلت إلى «نقطة اللاعودة». وأعرب عن أسفه لأن «تصريحات ماكرون القاسية وغير المألوفة» من شأنها «تعزيز دعاة القطيعة التامة بين البلدين، وتكشف عن فشل الرئيس (الفرنسي) في سياسته حيال الجزائر». أما كريمة ديراش، الباحثة في «المركز الوطني الفرنسي» للبحث العلمي في باريس، فقد اعتبرت أننا «أمام رئيس دولة فرنسي لا يعرف كيف يتصرف»، و«يترك انفعالاته تتغلب عليه ولا يحترم القواعد»، وأمام سلطة جزائرية «حساسة جداً تجاه كل ما يصدر عن الدولة الفرنسية». وشدّدت على أنه رغم هذه «المناوشات» المتكررة بانتظام، تظل العلاقة الفرنسية - الجزائرية «متينة» من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، مضيفة بسخرية أن فرنسا والجزائر «ثنائي يتنازع بانتظام».