أميركا وفرنسا تبحثان سبل إعادة بناء الجيش الليبي

أزمة المهاجرين والانتخابات تتصدران لقاءات حفتر في إيطاليا

رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي ملتقياً وفداً يترأسه الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في طرابلس (رئاسة الأركان)
رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي ملتقياً وفداً يترأسه الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في طرابلس (رئاسة الأركان)
TT

أميركا وفرنسا تبحثان سبل إعادة بناء الجيش الليبي

رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي ملتقياً وفداً يترأسه الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في طرابلس (رئاسة الأركان)
رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي ملتقياً وفداً يترأسه الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في طرابلس (رئاسة الأركان)

بحث وفدان عسكريان يمثلان كلا من أميركا وفرنسا في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة بين شرق البلاد وغربها منذ إسقاط النظام السابق، وفي غضون ذلك زار المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، روما والتقى رئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعددا من وزراء حكومتها.
وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي. وقال مصدر سياسي مطلع على الجهود الأممية الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية إن «فرنسا تسعى منذ تولي سفيرها لدى ليبيا مصطفى مهراج لإيجاد مساحة لها في المشهد السياسي الليبي، من خلال لعب دور في مواجهة ما تبذله الدبلوماسية الأميركية بالبلاد». وتوقع المصدر في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن تشهد الساحة السياسية في ليبيا «مزيداً من التسارع الدولي لحجز مساحة» على الأرض الليبية، من خلال الدفع بتوحيد الجيش، أو دعم خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وقالت رئاسة أركان القوات البرية، التابعة لقوات غرب ليبيا بطرابلس، إن رئيسها اللواء ركن الفيتوري غريبيل، التقى وفداً من وزارة الدفاع الأميركية، يمثله ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا العقيد بحار مارك امبلوم. وتمحور اللقاء، بحسب رئاسة الأركان، حول «العلاقات بين الجيشين الليبي والأميركي وإمكانية تطويرها»، مشيرة إلى أن غريبيل «أثنى على الدور الذي تقوم به قوات (أفريكوم)».
في سياق ذي صلة، قال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني» إن الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان، استقبل في مكتبه بالرجمة (شرق) مساء أول من أمس الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في ليبيا والوفد المرافق له، موضحا أن المباحثات تناولت مواضيع تتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية من خلال محاور عدة؛ «أهمها التدريب».
وبخصوص الزيارة التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى روما، أوضحت القيادة العامة أمس أن قائدها التقى في إيطاليا، برفقة وفد من القيادة، رئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها هناك، والتي التقى خلالها أيضاً وزراء الخارجية والداخلية والدفاع بالحكومة الإيطالية. وبينما لم تفصح القيادة العامة عن فحوى زيارة حفتر، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أن اللقاء، الذي استمر نحو ساعتين بميلوني، تناول الآراء حول ظاهرة الهجرة غير المشروعة. وأكدت الوكالة أن الجانب الإيطالي أكد دعمه لتحرك المبعوث الأممي إلى ليبيا بشأن إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الحالي، كما انتهزت ميلوني الفرصة لمناقشة الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.
في شأن مختلف، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن مكتب تحرّيات المنطقة الحدوديّة الغربيّة بجهاز المباحث الجنائيّة نفّذ «عملية أمنيّة واسعة» داخل زوارة، ألقى خلالها القبض على عدد من المهاجرين غير النظاميين. وأوضحت الوزارة في بيان أمس - بعد تلقيها بلاغات عدة من المواطنين بشأن وجود عدد من المهاجرين، وكثرة السرقات والتعدي على «حرمات منازلهم» - أن القوات شنت حملة أمنّية واسعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة الأخرى في مدينة زوارة.
وقالت الوزارة إن الحملة أسفرت عن اعتقال العديد من المهاجرين غير النظاميين، وإحالتهم إلى جهاز مباحث الجوازات فرع زوارة، معتبرة أن هذه العملية «هي المرحلة الأولى، وستتبعها عدة عمليات أخرى بقصد تنظيم وترتيب الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة».



تراكم أحداث وصدامات أدى إلى القطيعة بين الجزائر وفرنسا

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
TT

تراكم أحداث وصدامات أدى إلى القطيعة بين الجزائر وفرنسا

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

في وقت سابق، كانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا تجد من يأخذ بها إلى مخرج من المطبات التي تقع فيها بأقل الأضرار... أما منذ بداية العام، فلا يبدو أن هناك استعداداً لدى الطيف السياسي الحاكم في البلدين، للبحث عن أي صيغة لوقف الأزمة بينهما، وهي تكبر مثل كرة ثلج تتدحرج في منحدر شديد الانخفاض.

كتب صحافي جزائري مقيم بفرنسا: «لم تصل العلاقات بين باريس والجزائر إلى حافة القطيعة كما هي الآن. لقد غطيت الجزائر، وما زلت، تحت 6 رؤساء: جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند وإيمانويل ماكرون، و(الراحل) عبد العزيز بوتفليقة وعبد المجيد تبون، وعرفت العديد من السفراء من كلا الجانبين، ولم أرَ قَطّ تصعيداً من هذا النوع. لقد تم قطع جميع الروابط، ولا يبدو لي أن هناك في أي من الجانبين، سبلاً حكيمة للعمل على التهدئة».

وزير خارجية فرنسا (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وثبت من خلال رد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، على اتهامات جزائرية لمخابرات بلاده بـ«محاولة ضرب استقرارها»، أن الحوار منعدم بين البلدين المتوسطيين الكبيرين؛ إذ قال في مقابلة مع إذاعة «فرنسا أنتر»، إن الاتهامات «لا أساس لها من الصحة وخيالية»، مؤكداً ما نشرته صحف جزائرية بأن الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه، للاحتجاج ضد «ممارسات الأمن الخارجي الفرنسي». وأضاف: «أنا أؤكد هذا الاستدعاء وأعبر عن أسفي له... لقد اتصلت بسفيرنا عبر الهاتف لأؤكد له دعمنا».

وتابع بارو: «في ما يتعلق بعلاقتنا مع الجزائر، قلنا، بل كتبنا حتى في عام 2022، إن الرئيس تبون والرئيس ماكرون وضعا خريطة طريق لتمتين العلاقة بين بلدينا في المستقبل، ونحن نأمل أن تستمر هذه العلاقة، فهذا في مصلحة كل من فرنسا والجزائر»، في إشارة إلى زيارة قادت ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، وتتويجها بـ«وثيقة شراكة متجددة». يومها، قال مراقبون إن العلاقات «في أفضل حالاتها»، خصوصاً أن ماكرون كان قد دان «الجريمة الاستعمارية في الجزائر»، عندما زارها في 2017 وهو مرشح للرئاسة.

الرئيس الفرنسي أمام «مقام الشهيد» في العاصمة الفرنسية عام 2022 (رويترز)

وأعلنت عدة وسائل إعلام جزائرية، بما في ذلك الصحيفة الحكومية «المجاهد»، الأحد، أن وزارة الشؤون الخارجية أبلغت السفير روماتيه «رفض السلطات العليا في الجزائر للعديد من الاستفزازات والأعمال العدائية الفرنسية تجاه الجزائر»، مبرزة أن غضب السلطات «ناتج عن الكشف عن تورط أجهزة المخابرات الفرنسية في حملة تجنيد إرهابيين سابقين في الجزائر بهدف زعزعة استقرار البلاد». كما قالت إن الجزائر «تأخذ على باريس احتضانها التنظيمين الإرهابيين: حركة الحكم الذاتي في القبائل، وجماعة رشاد الإسلامية». غير أن هذه الاتهامات غير المعتادة في خطورتها، سبقتها أحداث ومواقف وتصريحات شكلت تراكماً مستمراً حتى وصلت العلاقات بين البلدين إلى القطيعة، آخرها كان احتجاج السلطات الفرنسية على اعتقال الكاتب بوعلام صنصال ومطالبتها الجزائر بـ«الإفراج عنه فوراً». هذا الخطاب رأى فيه الجزائريون «وصاية يريد مستعمر الأمس أن يفرضها علينا».

وقبل «حادثة صنصال»، سحبت الجزائر سفيرها من باريس بعد أن وجّه ماكرون خطاباً إلى تبون نهاية يوليو (تموز) الماضي، يعلمه فيه أنه قرر الاعتراف بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. وعدّت الجزائر ذلك «تفاهماً بين القوى الاستعمارية القديمة والحديثة». وكان هذا «الصدام» كافياً، من جانب الجزائر، لإلغاء زيارة لرئيسها إلى باريس، اتفق الجانبان على إجرائها في خريف هذا العام.

الروائي المسجون بوعلام صنصال (متداولة)

ومنذ بداية 2024 توالت أحداث مهّدت للقطيعة الحالية، كان أقواها سياسياً هجمات مكثفة لليمين الفرنسي التقليدي والمتطرف على «اتفاق 1968» الذي يسيّر الهجرة والإقامة و«لمّ الشمل العائلي» والدراسة والتجارة في فرنسا، بالنسبة للجزائريين. وفي تقدير الجزائر، فقد «بقي ماكرون متفرجاً أمام هذه الهجمات». ومما زاد الطينة بلّة، رفض الحكومة الفرنسية تسليم الجزائر برنس وسيف الأمير عبد القادر، رمز المقاومات الشعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19، والذي عاش أسيراً في قصر بوسط فرنسا بين 1848و1852.

أمّا الفرنسيون، فيرون أن ماكرون خطا خطوات إيجابية في اتجاه الاعتراف بالجريمة الاستعمارية، لكنها لم تلقَ التقدير اللازم من جانب الجزائريين، أبرزها الإقرار بتعذيب وقتل عدد من المناضلين على أيدي الشرطة والجيش الاستعماريين، في حين كانت الرواية الرسمية تقول إنهم «انتحروا»، وهو ما زاد من حدّة التباعد بين الطرفين.