كشف مصدر مطلع لموقع «تلفزيون سوريا»، أن «المجلس الوطني الكردي» حذّر قائدَ «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مظلوم عبدي، من اتخاذ قرار المواجهة العسكرية مع الحكومة السورية، مؤكداً أن هذا الخيار يعدّ «كارثياً» على الكرد السوريين.
ولفت المصدر إلى أن «المجلس الوطني» أكد لقائد «قسد» عدم دعمه هذا الخيار، وذلك خلال اجتماع عقد بين الطرفين، الأحد، في قاعدة «استراحة الوزير» بالحسكة، لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية في شرق البلاد.
وشدد «المجلس» خلال اللقاء على رفض اللجوء إلى المواجهة العسكرية مع الحكومة السورية، وضرورة دعم «قسد» جميع الجهود المحلية والإقليمية والدولية لإنجاح «اتفاق 18 يناير (كانون الثاني) 2026»، وحل الخلافات عبر المفاوضات والحوار.
ووفق المصدر، فإن «المجلس الوطني» حمّل «قسد» و«حزب الاتحاد الديمقراطي» مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع شرق البلاد؛ جراء تفردهما باتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بـ«الأكراد».
وقال المصدر إن عبدي عبر خلال الاجتماع عن دعمه إنجاح الاتفاق مع دمشق، ودعمه جهود واشنطن وباريس وإقليم كردستان، بهدف حل الخلافات عبر الحوار.
ووفق قائد «قسد»، فإن «التواصل مستمر مع دمشق على مدار الساعة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وإحراز تقدم في تطبيق بنود الاتفاق».
ويرى عبدي أن هناك حاجة لتوضيح وفهم بعض تفاصيل الاتفاق، بما يضمن حفاظ «قوات سوريا الديمقراطية» على «المكتسبات» في المناطق الكردية بسوريا؛ من عفرين وعين العرب (كوباني)، إلى الحسكة، وفق ما ذكر المصدر.
وأمس قال عبدي، خلال لقاء مع قناة «روناهي الكردية»، إن «اتفاقية وقف إطلاق النار مع الحكومة السورية جاءت برعاية أميركية»، مؤكداً أن «الحوار مستمر مع دمشق، وهناك تفاصيل أخرى ستتم مناقشتها».
وأوضح عبدي أنه «بعد انقضاء هذه المهلة، ستُتخذ خطوات جدية نحو الاندماج. ووفق هذه الاتفاقية، فإن الجيش السوري لن يدخل المنطقة».
وقال إن جميع الأطراف تريد حلولاً سياسية بعيداً من العسكرة، وإنه لا تزال قنوات الحوار والمفاوضات مفتوحة مع الحكومة السورية برعاية دولية.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، السبت، تمديد مدة وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، التي كانت قد أعلنتها الثلاثاء الماضي، عقب توصل الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» إلى تفاهمات جديدة، قالت الأخيرة إنها ستلتزمها.
وقالت الوزارة، عبر مُعرّفاتها الرسمية، إنها ستمدد وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوماً، بدءاً من 24 يناير الحالي.
