اعتبر خبراء أمميون، اليوم (الأحد)، أن المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت «هشَّة» بعد عام من إطاحة حكم بشار الأسد، مشدِّدين على ضرورة «عدم تكرار انتهاكات الماضي» ومشيرين إلى التحديات الكثيرة في ظل استمرار انعدام الأمن والعنف.
في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، يحيي السوريون الذكرى الأولى لإطاحة حكم عائلة الأسد التي حكمت البلد بقبضة حديد، إثر هجوم خاطف شنَّته فصائل معارضة بعد نحو 14 عاماً من الحرب الأهلية.
وتتولَّى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية السورية التابعة للأمم المتحدة استقصاء كلَّ انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ مارس (آذار) 2011 وتوثيقها.
وفي هذه المناسبة، هنَّأت اللجنة في بيان «الشعب السوري على الخطوات العديدة التي اتُّخذت لمعالجة الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتُكبت خلال العقود الماضية»؛ غير أنها ندَّدت بـ«الأحداث العنيفة في المناطق الساحلية وفي السويداء وفي محافظات أخرى» التي تسببت في «تجدُّد النزوح والاستقطاب، مما أثار مخاوف بشأن الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في المستقبل».
واعتبرت اللجنة أن «سلسلة مروعة من أعمال العنف التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد» بلغت «حدَّ العنف الإجرامي المنظَّم الموجَّه ضدَّ الشعب السوري».
وأعربت عن أملها أن تنتهي جولات الانتقام والثأر «نحو مستقبل تكون فيه سوريا دولة تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع أبنائها... وأن تتمكن سوريا من المضي قولاً وفعلاً؛ حيث يتمُّ تحقيق المساواة وسيادة القانون والسلام والأمن للجميع».
ولكن اللجنة أشارت في بيانها إلى أن «المرحلة الانتقالية في سوريا هشَّة». ففي حين «سيحتفل كثيرون في أنحاء البلاد بهذه الذكرى، يخشى آخرون على أمنهم الحالي». كما «سيضطر كثيرون إلى النوم في الخيام مرَّة أخرى هذا الشتاء»، حسب البيان.
وأكدت اللجنة أن «المصير المجهول لآلاف الأشخاص الذين اختفوا قسراً... ما زال جرحاً مفتوحاً».
وشددت على أن «تجاوز الإرث المروِّع نتيجة 14 عاماً من الحرب والدمار الهائل سيتطلَّب كثيراً من القوَّة والدعم والصبر».
وخلصت إلى أن «الشعب السوري يستحقُّ أن يعيش في سلام، مع احترام كامل للحقوق التي حُرِمَ منها لفترة طويلة»، مؤكِّدة: «لا شكَّ لدينا في أنهم على قدر هذه المهمَّة».
وهذه اللجنة المؤلَّفة من 3 خبراء مكلَّفة تقصِّي الحقائق لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وقد مدَّد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مهمَّتها لسنة إضافية في أبريل (نيسان).
