منذ اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية في أغسطس (آب) الماضي، يواظب «حزب الله» على مهاجمتها، واتهامها بـ«تقديم التنازلات المجانية لإسرائيل، وبالتقصير في الدفاع عن السيادة اللبنانية وبإعادة الإعمار»، علماً بأنه مكون أساسي في مجلس الوزراء، حيث يتمثل بوزيرين؛ هما وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة ركان ناصر الدين، إلى جانب وزيرين يمثلان حليفته حركة «أمل»؛ هما وزيرا المال ياسين جابر، والبيئة تمارا الزين.
ويكتفي هؤلاء الوزراء بتسجيل اعتراضاتهم على قرارات الحكومة بعدما آثروا الانسحاب من جلستي الخامس والسابع من أغسطس الماضي، اللتين أقرتا حصرية السلاح، لكنهم سرعان ما عادوا للمشاركة في الجلسات، ما يطرح علامات استفهام حول إصرار الحزب على مهاجمة الحكومة، وتمسكه في الوقت نفسه بالوجود فيها.
تجنب مهاجمة عون
ويتجنب الحزب مهاجمة رئيس الجمهورية جوزيف عون، مركزاً سهامه حصراً على الحكومة ورئيسها نواف سلام. وفي إطلالته الأخيرة، انتقد أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بشدة، تعيين مفاوض مدني (السفير السابق سيمون كرم) باسم لبنان، ووصف الأمر بـ«السقطة»، علماً بأن الرئيس عون هو من اتخذ القرار بالتنسيق والتعاون مع رئيسي الحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري، إلا أنه في خطابه هذا هاجم الحكومة مباشرة، وطالبها بـ«القيام بواجباتها أولاً لجهة حماية السيادة، ومواجهة العدوان وبناء الدولة والاقتصاد وخدمة الناس».
مع العلم بأن «حزب الله» ورئيس الجمهورية يخوضان حواراً بعيداً عن الأضواء، فيما تبدو العلاقة مقطوعة بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام، بعد سلسلة أحداث ومواقف فاقمت الهوة بينهما.
معارضة من الداخل
وتشير مصادر مواكبة من كثب لموقف «حزب الله»، إلى أن «ما يحصل هو أن الحزب يسجل موقفاً مبدئياً تجاه التطورات، لأنه لا يستطيع وقف القرارات، وهذا هو الحق الطبيعي للمعارضة سواء من داخل الحكومة أو خارحها». وتلفت المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «يقدم النصائح للحكومة، ولا يطالب باستقالتها، ولا يريد الاستقالة منها، لأن لا مصلحة له الآن بذلك، لذلك يسعى لمواجهة القرارات بالأساليب الديمقراطية».
مأزق وتخبط
ويعتبر النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير، أن «(حزب الله) يعيش قمة (الانفصام السياسي)، في خطابه، وفي ممارساته، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حجم المأزق والتخبط الذي يعيشه الحزب، جراء كل المتغيرات».
ويقول الخير، لـ«الشرق الأوسط»: «إصرار الحزب على البقاء في السلطة، بخلاف خطابه الذي يهاجمها، أبلغ تأكيد على أن (الزمن الأول تحول)، وأن الحزب بات يخشى تبعات ما كان لا يخشاه في السابق، إذا ما عدنا إلى ما كان يفعله في ظروف مشابهة، كما فعل باستقالته من الحكومة اعتراضاً على ملف المحكمة الدولية في عام 2011، وما فعله في 7 مايو (أيار) 2008، رداً على قرار الحكومة نزع شبكة اتصالاته، واحتلاله وسط بيروت، وغيرها من الأحداث».
مصلحة إيرانية
في المقابل، يرد أمين سر «المنبر الوطني للإنقاذ» الدكتور حارث سليمان، التناقض في مواقف وممارسات الحزب، إلى «أزمة عميقة يعاني منها الطرف الإيراني بعد خسارته معظم أوراقه في المنطقة». ويضيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحزب الذي ينفذ مصلحة إيران، يقول بوضوح إن حل موضوع سلاحه لا يكون في الداخل اللبناني، إنما بعقد صفقة مع طهران. من هنا فإن تشدد الحزب وتمسكه بسلاحه ليسا تمسكاً بخيار المقاومة لقتال إسرائيل، إنما تمسك بورقة قد تستفيد منها إيران بصفقة مع الولايات المتحدة الأميركية».
ويشير سليمان إلى أن إيران «تعول على تعقيد الوضع في لبنان كي تتم مفاوضتها، علماً بأن بيئة الحزب تدرك أنه لم يعد خياراً استراتيجياً، إنما بضاعة معدة للتبادل، ما يؤدي لتفكك داخل الحزب».
ويوضح سليمان أن «التمسك بالوجود في الحكومة يأتي في إطار تعزيز ورقة طهران التفاوضية وتحقيق مصالحها، وفي الوقت عينه بوصفه أداة للسيطرة على مقادير السلطة في لبنان، وحصة الطائفة الشيعية بالتشكيلات والتعيينات تحت عنوان أن من حق الثنائي الشيعي الطبيعي الوجود بالسلطة في إطار صفته التمثيلية».
