أنهت لجنة تحقيق مشتركة بين بغداد وأربيل أعمالها بشأن الهجوم الذي استهدف حقل «كورمور» الغازي في السليمانية (شمال البلاد)، فيما تستمر التكهنات بشأن النتائج التي رفعتها إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وتأتي الخلاصات الأولية وسط تضارب في المعلومات بشأن طبيعة الهجوم والجهة المنفذة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة طاقة حادة نتجت عن توقف واحدة من كبريات منشآت الغاز في إقليم كردستان.
وتعرّض حقل «كورمور»، أحد أهم الحقول الغازية في العراق، لهجوم ليل الأربعاء، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في أحد المستودعات وتوقف 80 في المائة من الإنتاج، من دون تسجيل إصابات.
وأسفر ذلك عن تراجع كبير في إمدادات الكهرباء بإقليم كردستان، حيث انخفض التجهيز إلى نحو خمس ساعات يومياً، وفق وزارة الكهرباء.
وقال مصدر مطلع في أربيل إن اللجنة «لم تجد حتى الآن ما يؤكد أن الهجوم نُفّذ بصاروخ أو بطائرة مسيّرة»، موضحاً أن الفرق الفنية أجرت مسحاً تفصيلياً لموقع الانفجار خلال الساعات الماضية.
وتداولت وسائل إعلام محلية أن «الفريق الفني التابع للجنة التحقيق عثر قرب الحقل على بقايا طائرتَيْن مسيرتَيْن، يُعتقد أنهما قد استُخدمتا لتنفيذ الهجوم»، لكن لم يتسن التحقق من هذه المزاعم.
وكان القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، قد صرح بأن «الفصائل الميليشياوية هاجمت حقل (كورمور) بصواريخ (الغراد) المنطلقة من محور طوزخورماتو (كركوك)»، لكن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أشار إلى أن الهجوم تمّ باستخدام طائرات مسيّرة.
وفي أعقاب استهداف الحقل، انتعشت نظريات المؤامرة في الفضاء العام، وسرّبت أطراف سياسية فرضيات عدة عن الجهة المتورطة في الاستهداف، لكن كثيرين يعتقدون أن معاقبة الجهة المتورطة فعلاً سيشكّل تحدياً سياسياً للقوى الشيعية التي تواجه ضغوطاً أميركية متزايدة بشأن وضع الميليشيات في العراق.
التقرير النهائي
وفي بغداد، أوضح مصدر مقرّب من مكتب رئيس الحكومة أن التقرير النهائي سيُرفع يوم الأحد إلى القائد العام للقوات المسلحة للتصديق عليه قبل إعلانه رسمياً، من دون الكشف عما إذا كانت اللجنة حددت الجهة المشتبه بوقوفها خلف الهجوم.
وقال المصدر إن السوداني «قد يتخذ قرارات مهمة» بشأن الحادث، لافتاً إلى أن الهجوم «يتجاوز البعد الداخلي وله امتدادات خارجية تمس أمن الطاقة العراقي». وأضاف أن المرحلة السياسية، رغم كونها مرحلة تصريف أعمال، «لا تعني التهاون في القضايا التي تتعلق بالأمن القومي»، على حد تعبيره.
وكان وفد أمني رفيع قد وصل، مساء الجمعة، إلى موقع الحقل في جمجمال، وضم وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ووزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري.
وعقد الوفد اجتماعاً مع ممثلين عن شركة «دانا غاز» الإماراتية، المشغل الرئيسي للحقل، وأكد أن نتائج التحقيق ستُعلن خلال 72 ساعة.
وحسب مصدر من غرفة العمليات المشتركة، فإن اللجنة العليا استدعت مسؤولي الاستخبارات في محافظتي كركوك وصلاح الدين، للحصول على بيانات إضافية. وبعد عودة الوفد، تشكّلت لجنتان فرعيتان: لجنة فنية تضم ممثلين من الدفاع الجوي والقوات الجوية والهندسة العسكرية ومدفعية الجيش، وأخرى للأدلة الجنائية تتولى تحليل نوعية المقذوفات والمسافات وأساليب القصف.
عودة تجريبية
وبعد ثلاثة أيام من التوقف، استأنف الحقل، صباح السبت، عمليات التصدير بصورة تجريبية. وقال مصدر محلي إن شاحنات نقل الغاز بدأت العمل منذ ساعات الصباح الأولى، بهدف اختبار جاهزية منظومة التعبئة والنقل قبل عودة الإنتاج إلى مستواه الطبيعي.
إلى ذلك، أعلنت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كردستان، مساء السبت، حلّ معظم المشكلات الفنية لشركة «دانا غاز» في حقل كورمور، وذلك من أجل استئناف عملية إنتاج الغاز الطبيعي بأسرع وقت ممكن وإيصاله مباشرةً إلى محطات إنتاج الكهرباء.
وذكرت الوزارتان في بيان مشترك أنهما «سوف تسعيان لإبلاغ مواطني كردستان بأي تطورات في سير العملية».
يأتي الهجوم الأخير في سياق سلسلة استهدافات متكررة شهدتها منشآت نفطية وغازية في إقليم كردستان خلال السنوات الماضية. وحسب مسؤولين في الإقليم، فإن هجمات مماثلة وقعت فيما لا يقل عن عشر مرات منذ 2021، واستهدفت في معظمها خطوط نقل الغاز ومحطات الإنتاج.
وتتباين مواقف القوى السياسية الكردية حول الجهة المسؤولة عن الهجوم، فالحزب الديمقراطي الكردستاني يتهم عادة فصائل مسلحة مرتبطة بإيران، ويعدّ الهجمات جزءاً من ضغوط سياسية تستهدف نفوذ الإقليم.
في المقابل، تشير أوساط قريبة من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع طهران، إلى احتمال تورط جهات تهدف إلى التأثير في سوق الغاز الإقليمية.
«لحظة مفصلية»
وقال السياسي عائد الهلالي لـ«الشرق الأوسط»، إن التحقيق يمثّل «لحظة مفصلية» في تعامل الحكومة مع الملف، مشيراً إلى أن الهجوم «لا يمكن قراءته بوصفه عملاً معزولاً».
وأضاف أن الرأي العام ينتظر كشفاً واضحاً لنتائج التحقيق «على غرار ما حدث في ملف دائرة الزراعة في الدورة»، حين قدمت الحكومة رواية كاملة للرأي العام. وأوضح أن الدعم السياسي الواسع للجنة، بما في ذلك من قوى في «الإطار التنسيقي»، «قد يوفّر غطاءً لإعلان نتائج جريئة»، لكنه أكد أن القضية تبقى معقّدة بسبب تشابك المصالح الأمنية والاقتصادية.
وفي السليمانية، أعلنت جمعية المولدات الأهلية تقليص ساعات التشغيل بعد تراجع إمدادات الكهرباء الحكومية. وقال رئيس الجمعية عثمان محمد، إن تشغيل المولدات سيستمر من الرابعة عصراً حتى منتصف الليل «إلى حين استقرار وضع الشبكة الوطنية».
ويُعدّ حقل «كورمور» بمثابة العمود الفقري لإنتاج الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان، حيث يوفر الغاز لمحطات توليد الكهرباء الرئيسية. وتعمل «دانا غاز» في الحقل منذ عام 2007، وتُعدّ من أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة بالإقليم.
