أجرى نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري زيارة رسمية إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين، في إطار مسار دبلوماسي متجدّد بين بيروت ودمشق لإعادة تنظيم الملفات العالقة وتعزيز التعاون الثنائي.
وبحث متري مع الرئيس السوري في سبل تحسين وتطوير العلاقات اللبنانية – السورية بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما عقد متري سلسلة لقاءات مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، حيث جرى استعراض أبرز الملفات المشتركة، وفي مقدّمها ملف الموقوفين والمفقودين، ومسألة الحدود، والتعاون القضائي. وتم التأكيد على العمل الجاد لإيجاد حلول ومعالجات عادلة لهذه القضايا بما يضمن الحقوق ويعزّز مسار التنسيق بين البلدين.
وأكد الجانبان «أهمية مواصلة التنسيق وتطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية»، وعدّ الزيارة خطوة إضافية نحو فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء بين بيروت ودمشق.
وفي سياق متصل بالملفات التي كانت على طاولة البحث، نفى مصدر سوري رسمي في تصريح لـ«قناة «إل بي سي» اللبنانية وجود أي اتفاق بين بيروت ودمشق يقضي بالإفراج عن 27 موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية، مؤكداً أن «هذا الكلام غير دقيق ولا يعكس حقيقة المداولات الرسمية الجارية بين الطرفين».
وأوضح المصدر أن المشاورات المتعلقة بملف الموقوفين «تجري ضمن إطارها القضائي والسياسي الطبيعي»، وأن أي خطوة أو تفاهم في هذا الشأن سيُعلن عبر القنوات الرسمية حصراً.
وكانت المباحثات التي عقدت سابقاً بين الطرفين قد عكست مرونة من قبل لبنان لجهة شمول الاتفاقية كلّ السجناء السوريين البالغ عددهم 2300 موقوف ومحكوم، على أن تُستثنى القضايا الكبرى المرتبطة بالقتل والاغتصاب وشبكات المخدرات الخطيرة، وهي لا تتجاوز 500 حالة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، خصوصاً بعد أن بات السوريون يشكلون ما نسبته 35 في المائة من نزلاء السجون اللبنانية، ومن المتوقع أن ينتهي الطرفان من الصياغة النهائية للاتفاقية خلال الأسابيع المقبلة على أن تُعرض على مجلس النواب اللبناني وتصدر بقانون.
سياق أوسع للحوار
وتأتي زيارة متري في وقت تشهد العلاقات اللبنانية – السورية حراكاً دبلوماسياً متصاعداً، خصوصاً بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت الشهر الماضي، حيث شدد على رغبة دمشق في تجاوز عقبات الماضي والانتقال إلى شراكة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وتشير مواقف الجانبين إلى إرادة سياسية لإعادة تنظيم الملفات الحساسة، وفي مقدّمها الموقوفون والحدود واللاجئون، وسط ضغوط اقتصادية وأمنية يتشارك البلدان تبعاتها.
عودة منظّمة جديدة للنازحين
وفي سياق متصل بملف العلاقات الثنائية، أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، أن المديرية نظّمت صباح الخميس المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، ضمن خطة الحكومة اللبنانية وبالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وغادر 147 سورياً ضمن المرحلة التي نُفّذت من منطقة الكواشرة في عكار عبر مركز الأمن العام الحدودي في العريضة، وبالتنسيق الكامل مع السلطات الأمنية السورية، في إطار الجهود المتواصلة لتنظيم العودة الطوعية.
وكانت ممثلة «مفوضية اللاجئين» لدى لبنان، تيريزا فريحة، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن البرنامج «يهدف إلى دعم اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم طوعاً من خلال تزويدهم بالمعلومات، والمساعدة القانونية، والمساعدات النقدية، والنقل إلى سوريا عبر المعابر الحدودية الرسمية».
وأوضحت أنه «حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2025، عاد أكثر من 332 ألف لاجئ سوري إلى سوريا من لبنان، بينهم نحو 30 ألف لاجئ استفادوا من برنامج العودة المدعوم من المفوضية».
