أنعشت الإشارات عن استعداد السعودية لرفع الحظر عن الصادرات الزراعية من لبنان إلى المملكة، وتعزيز العلاقات التجارية مع بيروت، آمال اللبنانيين بفرص جديدة، وخصوصاً القطاع الزراعي الذي اختنق في السنوات القليلة الماضية بعد استغلاله من قِبَل عصابات المخدرات لتهريب السموم عبره.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع، طوني طعمة، إنّ الخطوة السعودية المرتقبة برفع الحظر عن الصادرات الزراعية اللبنانية «تشكل تطوراً بالغ الأهمية ودفعاً كبيراً للاقتصاد اللبناني»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أنها «خطوة إيجابية طال انتظارها، وعملنا لأجلها عبر اجتماعات طويلة ومستمرة، لأنها تُعيد فتح السوق الأوسع والأهم أمام الإنتاج الزراعي اللبناني».
وشدّد طعمة على أنّ «لبنان دفع ثمناً اقتصادياً باهظاً نتيجة الحظر»، موضحاً أنّ البقاع الذي يشكّل 43 في المائة من مساحة لبنان، «تضرّر بشكل مباشر، لأن آلاف العائلات تعتمد على الزراعة مصدر رزق أساسياً». وأضاف: «الحياة الاقتصادية بكاملها تتأثر عندما يتراجع القطاع الزراعي».
خسائر بالملايين
وكانت الصادرات الزراعية إلى المملكة قبل عام 2021، تتراوح بين 40 و50 مليون دولار سنوياً، وتُضاف إلى نشاطات اقتصادية أخرى تضررت نتيجة الحظر، بينها النقل البري، وهي تتصل بالتصدير إلى دول الخليج العربي. وبلغت قيمة العجز التجاري في لبنان ما يقارب 885 مليون دولار في عام 2024، وفق تقديرات وزارتَي الصناعة والزراعة وغرف التجارة.
شحن بري وبحري
وأشار طعمة إلى أنّ الحظر لم يقتصر على إدخال البضائع إلى السعودية فحسب، «بل شمل منع مرور الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي السعودية نحو أسواق الخليج الأخرى، ما دفع المصدّرين إلى اللجوء للشحن البحري المكلف وغير الملائم للسلع الطازجة التي تفقد جودتها مع طول مدة النقل، وتصل دفعة واحدة إلى الأسواق فتتراجع أسعارها بشكل كبير».
ورأى أنّ رفع الحظر «لن ينعش فقط الخضار والفاكهة اللبنانية، بل سيعيد التوازن إلى قطاع النقل البري، خصوصاً الشاحنات المبردة؛ لأنه تدمر كلياً بعد قرار الحظر ومنع المرور في الأراضي السعودية».
وأضاف: «نأمل أن يصدر القرار قريباً كما ورد في المؤشرات الأخيرة»، معتبراً أنّ «هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني كله، وستعيد الحيوية إلى قطاع بكامله يعتمد عليه آلاف اللبنانيين». وقال: «نحن مستعدون للتعاون الكامل لضمان جودة الصادرات وحماية السمعة الزراعية اللبنانية».
فتح الأسواق أعاد الروح للمزارعين
في سياق متّصل، قال رئيس «الاتحاد الوطني للفلاحين في لبنان»، إبراهيم الترشيشي، إنّ إعلان السعودية استعدادها لإعادة فتح الأسواق «أعاد الآمال إلى القطاع الزراعي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الخسائر». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنّ المزارعين تلقّوا الخبر «بفرح غير موصوف وبحالة شوق كبيرة لعودة العلاقة الطبيعية مع المملكة».
وكشف الترشيشي عن أنّ لبنان كان يصدر سابقاً «بين 500 و550 ألف طن سنوياً»، قبل أن يتراجع الرقم إلى «200 و300 ألف طن» بعد الحظر، أي «خسارة أكثر من 50 في المائة من حجم التصدير».
وأشار إلى أنّ «المملكة كانت تاريخياً السوق الأول للمنتجات الزراعية اللبنانية»، لافتاً إلى أنّ «أصنافاً كاملة توقفت زراعتها لأنها كانت مخصصة للأسواق العربية، مثل الخس الذي لا يتحمّل النقل البحري».
ورأى الترشيشي أنّ رفع الحظر «ليس مجرد خطوة اقتصادية بل مفتاح حل شامل»، معتبراً أنّه «يعني استعادة الثقة بالدولة اللبنانية وبالأجهزة الأمنية التي اجتثّت المروجين والمهرّبين الذين أساؤوا للبنان وأضرّوا بعلاقته مع أشقائه العرب».
ورأى أنّه «عندما تفتح المملكة الباب، تفتح معه أبواباً عربية أخرى، وهذه المبادرة السعودية خطوة من ألف ميل، نرجو أن تعيد العلاقات إلى أعلى مستوياتها لما فيه خير لبنان والقطاع الزراعي وكل اللبنانيين».
