لبنان: تفرّد قاسم بطمأنة شمال إسرائيل يحدث صدمة تتجاوز خصومه

أمين عام «حزب الله» قدم نفسه لواشنطن بأنه الضامن لإخراج المفاوضات من التأزم

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سلفه حسن نصر الله (أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سلفه حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

لبنان: تفرّد قاسم بطمأنة شمال إسرائيل يحدث صدمة تتجاوز خصومه

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سلفه حسن نصر الله (أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سلفه حسن نصر الله (أ.ف.ب)

انشغل الوسط السياسي اللبناني بمعرفة الأسباب التي أملت على أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم إطلاق مفاجأة من «العيار الثقيل» أحدثت صدمة سياسية تجاوزت خصومه إلى «أهل البيت» المعني بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، بقوله إنه «لا خطر على المستوطنات الإسرائيلية الشمالية».

وبذلك يكون قاسم أطلق مفاجأته الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد كتابه المفتوح إلى الرؤساء الثلاثة (الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام) الذي شكل في حينها مفاجأة لـ«أخيه الأكبر» بري، برغم أنه بادر للتواصل معه لإبلاغه بأنه ليس هو المقصود بكتابه، وأن الحزب حريص على تحالفه الاستراتيجي مع حركة «أمل» (برئاسة بري)، ولن يفرّط فيه.

وبصرف النظر عن الانتقادات التي وُجّهت لقاسم على خلفية طمأنته لسكان المستوطنات، بدلاً من طمأنة الجنوبيين بدعوتهم للعودة إلى قراهم، فإن رسالته التي خص بها سكان المستوطنات الشمالية تزامنت مع تمسك عون بدعوته للتفاوض مع إسرائيل.

رسالة إلى واشنطن؟

وفي هذا السياق، يتعامل الوسط السياسي، من خارج «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«أمل»)، وجله من خصوم الحزب ومن خارجه، مع طمأنة قاسم للمستوطنات على أنه أراد توجيه رسالة للمجتمع الدولي، ومن خلاله للولايات المتحدة الأميركية، يبلغها فيها بأنه هو الضامن لأمن المستوطنات الإسرائيلية، وأنه لا بد من البحث عن الإطار السياسي الذي يسمح للحزب بالتفاوض غير المباشر مع واشنطن كونه الضامن لأمنها.

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وفداً من وزارة الخزانة الأميركية في القصر الجمهوري في بعبدا (أ.ف.ب)

وأكد مصدر سياسي أن قاسم يتوخى من طمأنته فتح قنوات للتفاوض مع الحزب. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن قاسم أراد التوجه، ولو بطريقة غير مباشرة، إلى واشنطن باعتبارها المعنية الأولى بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، وإلا ليس في وارد بيع موقفه مجاناً بالمفهوم السياسي للكلمة.

نقاش داخلي

ولفت إلى أن المفاجأة التي أحدثها قاسم جاءت تتويجاً للنقاش الدائر بداخل الحزب حول ما العمل لإخراجه من الحصار السياسي المفروض عليه على كافة المستويات، أكانت عربية، أو دولية، أو محلية. وقال المصدر إنه لا ينم عن صراع سياسي يدور بين أجنحته، وإن كان مضطراً، في نفس الوقت، للتوجه إلى حاضنته الشعبية بتأكيده أن العدوان لا يمكن أن يستمر، ولكل شيء حد.

انكفاء إلى الداخل

ورأى المصدر أنه ليس مع الرأي القائل بأن قاسم في مخاطبته لبيئته يتناقض مع طمأنته للمستوطنات. وقال إن ما قاله جاء نتيجة تقييم قيادة الحزب للوضع الراهن في ضوء الضغوط الدولية التي تستهدفه، وتطالبه بتقديم كل التسهيلات التي تسمح بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، انسجاماً منه مع مشاركته في حكومة الرئيس نواف سلام التي تبنّته، وأدخلته في صلب بيانها الوزاري. وقال إنه يوحي من خلال مفاجأته هذه بأن الحزب يتحضّر للانكفاء تدريجياً إلى الداخل للتخلص من الضغوط التي تحاصره.

وأكد المصدر أنه بطمأنته للمستوطنات أطلق إشارة أولى لا يمكن التقليل من أهميتها السياسية، خصوصاً أن قاسم كان استبقها بتمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر، فحواها أنه يحتفظ بسلاحه للدفاع عن لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، وليس لأغراض قتالية، أو هجومية.

اضطرار للتكيف

وأضاف أنه لا خيار أمام «حزب الله» سوى الانكفاء للداخل، آخذاً في الاعتبار التحولات في المنطقة، وتراجع «محور الممانعة» في الإقليم، وما ترتب على تفرده بإسناده لغزة من أكلاف بشرية، ومادية لا تقدّر، وهذا يعني من وجهة نظر خصومه أنه لم يعد من مكان للشعارات الذي كان رفعها منذ تأسيسه، ومنها دعوته للزحف نحو القدس. وقال إن انكفاءه إلى الداخل يعني أنه لم يعد من دور لسلاحه، وبات مضطراً للتكيف مع الدعوات التي تطالبه بانخراطه في مشروع الدولة، على أن يقتصر موقفه من القضية الفلسطينية بدعم معنوي لم يعد للسلاح من دور فيه.

إخراج سلاح الحزب من الإقليم

وسأل المصدر قاسم: لماذا قرر التفرد بطمأنته لإسرائيل بدلاً من التموضع تحت سقف الدولة، واضعاً أوراقه التفاوضية بيد الرئيس عون لتقوية موقف لبنان في المفاوضات، طالما أنه أخرج سلاحه من الخدمة العسكرية خارج الحدود، وحصر دوره في الدفاع عن لبنان، وبالتالي ما الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل حواره مع الرئاسة الأولى؟

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (إعلام الحزب)

كما سأل المصدر ما إذا كان قاسم يتطلع بموقفه بطمأنته لإسرائيل إلى تشجيع وسطاء للتوسط بين الحزب وواشنطن، أو إيداع ورقته التفاوضية الخاصة بتسليم سلاحه لدى إيران للاستقواء بها، وتحسين شروطها لإقناع الولايات المتحدة بالتجاوب مع الوسطاء الذين يسعون لاستئناف المفاوضات باعتبار أنه شرط لخفض منسوب التوتر القائم بينهما، وهذه المرة من زاوية أنها الأقدر على تعبيد الطريق سياسياً أمام تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي رعته بالشراكة مع فرنسا التي يقدّر الحزب أنه لا يوجد دور فاعل لها بتطبيق وقف إطلاق النار وهي تقف وراء الموقف الأميركي الذي يشرف ميدانياً على إدارة اجتماعات الناقورة المخصصة لتطبيق الاتفاق. وإلا لماذا أحجم عن التشاور مع الرؤساء الثلاثة، واستبدل به كتاب مفتوح إليهم كان في غنى عنه، والاكتفاء كعادته في السابق بإصدار بيان يخاطب فيه بيئته شارحاً موقفه من المفاوضات؟

فرصة لإيران

وأكد المصدر أن طمأنة قاسم تعني أنه يعطي فرصة لإيران لعل الوساطات تنجح بحجز مقعد لها في المفاوضات الخاصة بجنوب لبنان، على أن تكون موازية لدعوة عون في هذا المجال، مع أنه بطمأنته يسمح للدولة بمطالبته بتسليم سلاحه الذي فَقَدَ دوره في الإقليم، والداخل على السواء، في ضوء استعداده للانكفاء للداخل.

فهل اقتنع الحزب بمقولة عون بأن منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق بعد أن قادت الحرب إلى الويلات، وهناك موجة تسويات في المنطقة، وإذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، فماذا نفعل؟ وإلا لم يكن قاسم مضطراً للذهاب بعيداً في طمأنته لإسرائيل بموقف فاجأ الجميع، ولم يسبق للرؤساء الثلاثة أن قاربوا ما صدر عنه، لأن وحده تطبيق القرار 1701 هو الضمانة الأمنية للبلدين، بدلاً من القفز فوقه، وتقديم ضمانته، من تلقاء نفسه، لأمن المستوطنات بلا أي مقابل على الأقل في المدى المنظور؟


مقالات ذات صلة

جعجع: تنظيم «حزب الله» مشكلة لبنان الكبرى

المشرق العربي 
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)

جعجع: تنظيم «حزب الله» مشكلة لبنان الكبرى

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أن التنظيم الأمني والعسكري لـ«حزب الله» هو «مشكلة لبنان الكبرى»، عادّاً أنه ليس هناك من سبب للتأخير في حلّ هيكله.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس «القوات» سمير جعجع متحدثاً في مؤتمر الحزب العام الذي عقد الأحد (القوات)

جعجع لعون وسلام: لا تضيعوا الوقت فالمشكلة في سلاح «حزب الله»

وجّه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رسالة مفتوحة إلى رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس يوم 8 نوفمبر (الرئاسة اللبنانية)

«الميكانيزم» تستعد للدخول في اختبار «تبادل نيات» بين لبنان وإسرائيل

تدخل المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية لجنة «الميكانيزم» حتى موعد انعقاد اجتماعها المقبل في 19 ديسمبر الحالي بمرحلة اختبار النيات.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي جلسة لمجلس الوزراء اللبناني برئاسة نوّاف سلام (رئاسة الحكومة)

لبنان: «حزب الله» يهاجم حكومة سلام ويصر على الوجود فيها

منذ اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار حصرية السلاح بيد الدولة في أغسطس (آب) الماضي، يواظب «حزب الله» على مهاجمتها.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي رجل يتفقد الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية جباع جنوب لبنان 4 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب) play-circle

رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل تشن حرب استنزاف على لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم (الأحد) أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

فيما تحتفل سوريا بذكرى مرور سنة على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفراره من دمشق، وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فُرضت على البلاد بموجب قانون قيصر، والتي وُضعت أصلاً لمعاقبة نظام الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. وصدر النص النهائي الخاص بالإلغاء ضمن تعديل مدرج على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أقر الليلة الماضية. وربط قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً بين زيادة الدعم للقوات المسلحة اللبنانية بـ «نزع سلاح تنظيم حزب الله».

وجاء في نص التعديل:

المادة 8369: إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

(أ) الإلغاء.

يُلغى بموجب هذا قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (...)

في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة 4 سنوات، يقدّم الرئيس إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، ولجنتي العلاقات الخارجية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سري إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت حكومة سوريا:

تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك القاعدة وفروعها، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ولمنع عودة ظهور داعش؛

أزالت أو تعمل على إزاحة المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بمن في ذلك أولئك الموجودون في مؤسسات الدولة والأمن في سوريا».

جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي خصوص لبنان، نص التعديل الذي أقره الكونغرس على ما يلي:

«الدعم لحكومة لبنان:

يُعدَّل البند (ج)(2) من ذلك القسم بإضافة ما يلي في نهايته:

«يجوز استخدام هذا الدعم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني وأي تنظيم إرهابي آخر يهدد أمن لبنان وجيرانه».

(ج) تمديد الصلاحية.

يُعدَّل البند (ح) من ذلك القسم بحذف عبارة «31 ديسمبر 2025» واستبدالها بـ«31 ديسمبر 2026».

ونصت المادة 1226 على «تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان» وجاء فيها: «يسعى وزير الدفاع، استناداً إلى الصلاحيات القائمة، إلى تقديم المساعدة—بما في ذلك التدريب والمعدات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات—لحكومتي الأردن ولبنان للأغراض التالية:

دعم وتعزيز جهود القوات العسكرية الأردنية؛

وفيما يتعلق بحكومة لبنان، زيادة قدرات القوات المسلحة اللبنانية بهدف نزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران».

المجلس السوري الأميركي

تعليقاً على ذلك أصدر المجلس السوري الأميركي بياناً جاء فيه:

«نحن فخورون بالإعلان أنّ إلغاء قانون قيصر قد ثُبت نهائياً في الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الأميركية التي تمّ التوافق عليها بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ولم يعد من الممكن تعديل هذا النص، على أن يصوّت عليه الكونغرس في الأيام القليلة المقبلة.

ويعني ذلك ما يلي:— سيُلغى قانون قيصر بالكامل ومن دون أي شروط قبل نهاية العام.— أزيلت الآلية التلقائية التي كانت ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات قيصر.— أصبحت الشروط السابقة مجرّد توصيات غير مُلزِمة.— بند الإلغاء محميّ داخل موازنة الدفاع الكاملة، ما يجعل إقراره شبه مؤكّد.

يمثّل ذلك انتصاراً كبيراً للشعب السوري ولحظة ارتياح حقيقية للاقتصاد السوري».


الشرع يدعو في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد جهود السوريين لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
TT

الشرع يدعو في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد جهود السوريين لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الاثنين)، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء «سوريا قوية» وتحقيق مستقبل «يليق بتضحيات شعبها».

قبل عام، وصل الشرع إلى دمشق، ونجح خلال أيام في الإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وتُحْيي السلطات السورية ذكرى وصولها إلى دمشق بسلسلة احتفالات يتخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع إلى السوريين، في وقت تواجه بلاده تحديات كبرى.

وبُعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع: «سنُعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها... ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة»، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.

وشدد الشرع، الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتداها عند وصوله إلى دمشق قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً».

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

ونجح الشرع خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها. لكنه ما زال يواجه في الداخل تحديات كبرى أهمها بناء مؤسسات قوية وضبط الأمن والاستقرار، لا سيما بعد أعمال عنف على خلفية طائفية طالت المكونَين العلويّ ثم الدرزيّ وحصدت مئات القتلى.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان ليل الأحد، على أن «ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة».


القوات الإسرائيلية تداهم مقر «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس

ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
TT

القوات الإسرائيلية تداهم مقر «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس

ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)

أفادت مصادر محلية بـ«اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم (الاثنين)، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «قوات الاحتلال داهمت مقر (أونروا) ونفّذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن».

ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)

وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الجيش الإسرائيلي بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

وعدَّت المحافظة، في بيان صدر عنها، اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مقر «أونروا» انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدّياً خطيراً على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو - أيار 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على «أونروا» ومؤسساتها وموظفيها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

أشخاص يسيرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس (رويترز)

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلية، عقب دخول قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل «أونروا» في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، فيما لم يوجد الموظفون المحليون في مقرات الوكالة خلال الاقتحام.