أطلقت «الهيئة العامة لثوار سوريا»، اليوم الخميس، دعوة إلى تنظيم مظاهرات في عموم المحافظات السورية، يوم غد الجمعة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من أجل «تحرير الأرض والإنسان في مناطق الجزيرة (منها)، ووقف انتهاكاتها اليومية بحق أبناء العشائر والقبائل السورية ومن كافة القوميات والطوائف والأديان».
فيما أعلن قيادي بارز في «قسد» أن المفاوضات مع الحكومة السورية بشأن تطبيق اتفاق العاشر من مارس (آذار) تمر بـ«فترة شديدة الحساسية»، وتحدث عن عدم وجود «خطوات جدية تُذكر» في سبيل تحقيق تقدم ملموس على صعيد الاندماج السياسي والعسكري بين الجانبين.
وحددت «الهيئة العامة لثوار سوريا» التي أطلقت على المظاهرات عنوان «جمعة الشعب يريد تحرير الجزيرة» أماكن التجمعات للاحتجاجات، ونشرت نص الدعوة في قناتها على منصة «تلغرام».
وتحدث الشيخ مضر حماد الأسعد، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية والمستشار السياسي والإعلامي لـ«هيئة ثوار سوريا وثوار العشائر»، عن أن احتجاجات الشعب السوري في منطقة الجزيرة والفرات (محافظات دير الزور، الرقة والحسكة) ضد «قسد» تتواصل وفي كل المجالات المشروعة.
وقال الأسعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المظاهرات المنظمة ضد (قسد) الانفصالية تتواصل في عموم سوريا للأسبوع الثاني من أجل تحرير الأرض والإنسان، ووقف الانتهاكات اليومية بحق أبناء العشائر والقبائل السورية ومن كافة القوميات والطوائف والأديان».
وأوضح أن هذه المظاهرات تهدف أيضاً إلى رحيل عناصر حزب «العمال الكردستاني»، وتسريح العناصر العربية من «قسد» الذين تم تجنيدهم من خلال عملية التجنيد الإجباري والقسري، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين العرب لديها، وتسليم الثروات الباطنية والزراعية وموارد الطاقة والمياه للحكومة السورية لتوزيعها على الشعب السوري، وكذلك افتتاح المدارس والمعاهد والجامعات بعد أن تم إغلاقها من أجل فرض التدريس باللغة الكردية وبالمنهاج المؤدلج، مع تنفيذها اتفاق 10 مارس الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد «قسد» مظلوم عبدي.
وأكد الأسعد أن «المظاهرات ضد (قسد) في مختلف المدن السورية والحراك الثوري داخل المناطق المحتلة لن يتوقف حتى يتم تحرير منطقة الجزيرة والفرات بالكامل».
ودعا الناشط الإعلامي من مناطق الجزيرة، صهيب اليعربي، في منشور على منصة «تلغرام»، «شباب سوريا الأحرار»، إلى الوقوف صفاً واحداً والمشاركة في مظاهرات للمطالبة «بعودة المنطقة الشرقية إلى حضن الوطن وتخليصها من براثن (قسد)... لنرفع الصوت عالياً من أجل وحدة الأراضي السورية ومن أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية».
ويشكو الأهالي من أبناء القبائل والعشائر العربية من ممارسات مقاتلي «قسد» و«عناصر الأمن الداخلي» (الأسايش) التابعين لـ«الإدارة الذاتية»، المتمثلة في «الانتهاكات الجسيمة، والقمع والاعتقالات التعسفية، وجرائم القتل بحقهم، إضافة إلى عمليات التجنيد الإجباري للشباب والقصّر، وفرض الإتاوات، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، والتضييق على الحريات العامة».
وارتفعت حدة التوتر والاحتقان الشعبي ضد «قسد» بعد قتل مسلحيها، الأسبوع الماضي، شاباً من أهالي محافظة دير الزور شرق البلاد، بعد أيام قليلة من قتلهم أحد وجهاء عشيرة شمّر العربية في ريف مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وشهدت محافظات سورية عدة مظاهرات ووقفات احتجاجية، الجمعة الماضي، رفضاً لممارسات «قسد» التي عدّها البعض «انتهاكات ممنهجة بحق سكان الجزيرة السورية» في مناطق سيطرتها، وذلك تلبية لدعوات أطلقها ناشطون من مناطق الجزيرة السورية، و«الهيئة العامة لثوار سوريا».
المفاوضات بين «قسد» ودمشق
في المقابل، قال القيادي في «قسد»، سيبان حمو، إن المفاوضات بين قواته الحكومة السورية بشأن تطبيق اتفاق العاشر من مارس تمر بـ«فترة شديدة الحساسية»، وتحدث عن عدم وجود «خطوات جدية تُذكر» في سبيل تحقيق تقدم ملموس على صعيد الاندماج السياسي والعسكري بين الجانبين.
وأوضح حمو في مقابلة أجراها معه موقع «المونيتور»، أن «قسد» تؤكد التزامها الكامل باتفاق العاشر من مارس، مشيراً إلى أن الاندماج ضمن الدولة السورية هو «خيار استراتيجي» بالنسبة لـ«قسد»، وهدف رئيسي لقيادتها.
وقال: «أكدنا التزامنا الكامل باتفاق 10 آذار، ونريد بالفعل السير نحو الاندماج ضمن سوريا، وتحمل مسؤولياتنا والمشاركة في إدارة البلاد. هذا خيار استراتيجي بالنسبة لنا، وهو هدفنا الأساسي. على عكس ما يُقال، نحن لا نملك أجندة انفصالية ولا نسعى لإقامة دولة مستقلة».
وذكر أن جوهر الخلاف بين «قسد» والحكومة السورية يكمن في اختلاف المفاهيم والرؤى حول معنى الاندماج والشراكة، مبيناً أن الطرف الحكومي يرى الاندماج «تخلياً عن الهوية»، بينما تعتبره «قسد» عملية «ديمقراطية تقوم على الحفاظ على الوجود والإرادة».
ورأى حمو أن ربط مسألة الاندماج أو تسليم السلاح بموعد زمني محدد هو أمر خاطئ، مشدداً على أن التقدّم في هذه العملية «مرتبط بمدى ديمقراطية دمشق»، ويعود إلى «الأوضاع الأمنية والعسكرية في دمشق».
وشدد على أن الولايات المتحدة هي «الطرف الأساسي» في عملية التفاوض بين (قسد) والحكومة السورية.
وفي تعليقه على احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، أشار حمو إلى أن «قسد» تستعد ميدانياً، مع استمرار التوترات وغياب الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وشدد على أن خيار الحوار لا يزال قائماً رغم كل التحديات، بهدف الوصول إلى اتفاق «يضمن حقوق جميع السوريين».
