يتجنّب «حزب الله» وقياديوه حتى الساعة إبداء موقف واضح حيال الطروحات المرتبطة بالتفاوض المباشر أو غير المباشر بين لبنان وإسرائيل، إذ لم يصدر موقفاً واضحاً رغم مرور أكثر من أسبوعين على إعلان رئيس الجمهورية جوزيف عون استعداد لبنان للتفاوض.
وتشير معلومات إلى أن لبنان الرسمي وافق على طرح توسيع لجنة وقف النار «الميكانيزم» لتضم مدنيين، وتتولى هي التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، علماً بأن أي بيان أو موقف رسمي لم يصدر بهذا الخصوص.
وبحسب المعلومات، يتجنّب «لبنان الرسمي» إعلان أي موقف رسمي بهذا الشأن بانتظار مدى التجاوب الإسرائيلي مع ما هو مطروح، كي لا يبدو لبنان بموقع لا يُحسد عليه في حال رفضت تل أبيب الجلوس للتفاوض.
وكان عون أعلن أن «لبنان مستعد للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد بل يحتاج إلى إرادة متبادلة، وهذا الأمر غير متوافر بعد»، لافتاً إلى أن «شكل التفاوض وزمانه ومكانه يتحدد لاحقاً».
موقف بري
ويتولى رئيس المجلس النيابي نبيه بري التفاوض في الداخل اللبناني باسم «حزب الله»، وبالتالي موافقته على أن تضم لجنة «الميكانيزم» مدنيين ستعني تلقائياً موافقة الحزب على ذلك.
وإن كان الأخير لم يُقارب بإيجابية كل ما هو مطروح بخصوص تفاوض مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل. وقد عبّر أعضاء في كتلته النيابية وقياديون في حركة «أمل» التي يترأسها عن ذلك خلال الأسبوعين الماضيين بطرق غير مباشرة، معتبرين أن تل أبيب لم تلتزم أصلاً باتفاق وقف النار، فلماذا تلتزم بأي تفاهم أو اتفاق جديد تفضي إليه أي مفاوضات؟!
الحزب لا يعارض
ويشير الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، المطلع عن كثب على موقف «حزب الله»، إلى أن الحزب «يرفض التفاوض المباشر مع إسرائيل إلا أنه قد لا يعارض التفاوض غير المباشر»، معتبراً أن «ما هو مطروح لجهة توسيع لجنة (الميكانيزم) هو الخيار الأفضل حالياً والأكثر واقعية».
وينبّه قصير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن «المشكلة ليست في موقف لبنان بل في موقف إسرائيل وما تريده، وهل هي مستعدة لوقف إطلاق النار وللانسحاب وإطلاق الأسرى وماذا تريد في المقابل؟».
مصلحة بالتغاضي
من جهته، يشير جاد الأخوي، المعارض الشيعي اللبناني، ورئيس «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين»، إلى أنه «حتى الآن، لا يوجد دليل قاطع على أن حزب الله وافق رسميّاً على توسيع لجنة (الميكانيزم) لتضمّ مدنيين، لكنّ المؤشرات من الميدان والسياسة توحي بأنه لم يعارض عملياً هذا التوجّه، وربما تغاضى عنه ضمنياً».
ويوضح أن «السبب أن الحزب يدرك أنّ هذه الصيغة (أي لجنة تقنية - أمنية - مدنية) تشارك فيها أطراف رسمية لبنانية تمنحه غطاءً غير مباشر للتفاوض من دون أن يُتَّهم بأنه جلس مع الإسرائيليين أو فتح باب التطبيع»، مشدداً على أن «الحزب لا يريد مفاوضات مباشرة إطلاقاً، لأنه يعتبرها اعترافاً بإسرائيل وخرقاً للخطاب العقائدي الذي يبني عليه شرعيته، لكنه في الوقت نفسه مضطر للسير في المفاوضات غير المباشرة عبر الأمم المتحدة أو الوسطاء (الفرنسيين أو الأميركيين)، لأن هذا المسار بات وسيلته الوحيدة لحماية ما تبقّى من أوراقه في الجنوب ومنع انفجار شامل».
الغموض البنّاء
ويوضح الأخوي أن «الحزب يعرف أن الميدان لم يعد في مصلحته، وأن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى حرب شاملة تدمّره سياسياً وعسكرياً. لذلك قد يختار القبول الهادئ بآلية تفاوضية (تقنية)، بشرط ألا يظهر أنه هو من وافق علناً وتبقى الدولة (الجيش، ورئاسة الحكومة) هي الواجهة الرسمية».
ويرى الأخوي أن «الحزب اليوم في موقع دفاعي، فهو ليس قادراً على فرض فيتو مطلق كما في الماضي، ولا يستطيع أن يعارض مساراً تفاوضياً يشارك فيه لبنان الرسمي والوسطاء الدوليون، لذا من المرجّح أنه سيختار الغموض البنّاء: فلا يوافق علناً ولا يرفض عملياً، تاركاً المجال للدولة أن تمضي قدماً بينما يكتفي بإدارة التبريرات داخل جمهوره».
