مدير المخابرات المصرية يستطلع الأجواء للقيام بوساطة بين لبنان وإسرائيل

هل من جديد تحمله الموفدة الأميركية من تل أبيب للرؤساء؟

رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد (القاهرة الإخبارية)
رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد (القاهرة الإخبارية)
TT

مدير المخابرات المصرية يستطلع الأجواء للقيام بوساطة بين لبنان وإسرائيل

رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد (القاهرة الإخبارية)
رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد (القاهرة الإخبارية)

يقف لبنان على موعد مع حدثين يتصلان بالوضع المأزوم في جنوبه امتداداً إلى بقاعه، في ظل تمادي إسرائيل في خروقها واعتداءاتها وعدم التزامها بوقف الأعمال العدائية.

يتمثل الأول بالزيارة الخاطفة لرئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد إلى بيروت في الساعات المقبلة، أما الثاني فيتمثل بالمحادثات التي ستجريها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس القادمة من تل أبيب، وعلى جدول أعمالها اجتماعها بالرؤساء الثلاثة (الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام) للوقوف على ما لديها من جديد، في ضوء معاينتها من الجانب الإسرائيلي للحدود اللبنانية المتاخمة لها، كونها مكلفة بمواكبة اجتماعات لجنة المراقبة الدولية الموكل إليها تثبيت وقف إطلاق النار وحضورها اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء.

تصاعد التأزم

وتأتي المحادثات التي سيجريها اللواء رشاد وأورتاغوس على وقع تصاعد وتيرة التأزم بين بري ومعارضيه الذين قرروا مقاطعة الجلسة التشريعية التي تُعقد استكمالاً للجلسة السابقة، احتجاجاً على امتناعه عن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى شطب المادتين 112 و122 من قانون الانتخابات النيابية، بما يسمح للبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من مقر إقامتهم، بحسب قيودهم في لوائح الشطب لـ128 نائباً.

ويقف على رأس مقاطعي الجلسة حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وعدد وافر من النواب التغييريين والمستقلين، فيما يرفض «اللقاء الديمقراطي» مقاطعة الجلسات وإن كان يتوافق وإياهم على شطبهما من القانون.

فريق أمني مصري بارز

فزيارة رشاد للبنان هي الأولى لمسؤول أمني مصري بارز من العيار الثقيل ومعه فريق من كبار الضباط الأمنيين برتبة لواء منذ فترة طويلة، ويُتوقع أن يلتقي الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وعلى جدول أعمال لقاءاته بند وحيد يتعلق بالوضع المأزوم في الجنوب وإمكانية الخروج منه بمساعدة من القيادة المصرية، التي لا تخفي قلقها حيال احتمال لجوء إسرائيل لتوسعة الحرب، وتبدي استعدادها للتدخل في حال ارتأى لبنان أن هناك ضرورة لذلك.

مهمة رشاد

وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» إن رشاد لا يحمل أفكاراً جاهزة، وأن مهمته تبقى في إطار الاستماع إلى وجهة نظر الرؤساء الثلاثة وقيادة الجيش ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، في حال أنه باستكشافه للموقف اللبناني لمس أن الأبواب مفتوحة أمام قيام القيادة المصرية بوساطة على غرار تلك التي قامت بها بين حركة «حماس» وإسرائيل بضوء أخضر أميركي، أدت إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة تأييداً للخطة التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، رغم أن تنفيذها لا يزال في بدايته.

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيسَي الحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

واستغرب المصدر الوزاري ما أخذ يشيعه البعض، استباقاً لزيارة رشاد، بأنه يحمل معه تحذيراً إسرائيلياً للبنان هو أقرب إلى الإنذار، وينطوي على استعدادها لتوسعة الحرب في حال لم يُستجب لشروطها.

تشاور وتفهم

وأكد المصدر، نقلاً عن دبلوماسي عربي بارز مواكب للزيارة، أن لا صحة لما أشيع، وأن مجيئه إلى بلد شقيق يأتي في سياق التضامن معه والتشاور مع قيادته في السبل الآيلة لإخراجه من الوضع المأزوم، مبدياً استعداد القيادة المصرية للقيام بكل ما تراه أركان الدولة مناسباً لتهيئة الظروف أمام تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا والتزم به لبنان بخلاف إسرائيل.

وأضاف المصدر: «نحن نتفهم الموقف اللبناني ونتعاون لوقف مسلسل الاعتداءات عليه».

تأييد حصرية السلاح

ولفت إلى أن القيادة المصرية كانت أول من بادر لتأييد قرار الحكومة اللبنانية بتبنّيها الخطة التي أعدتها قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة لبسط سلطتها على جميع أراضيها تنفيذاً للقرار 1701.

وقال إن الموفد الأمني المصري يُكلَّف، كما هو معروف عنه، بمهام سياسية وأمنية فوق العادة، وبطلب مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان شارك بشكل فاعل في المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل التي أدت لوضع آلية لإنهاء الحرب في غزة.

رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في قمة شرم الشيخ التي عقدت في 13 أكتوبر (أ.ف.ب)

وتوقّف المصدر أمام زيارة رشاد إلى تل أبيب الأسبوع الماضي واجتماعه برئيس حكومتها بنيامين نتنياهو وتواصله مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف الذي شارك في المفاوضات التي استضافتها القاهرة. وتنقّل أيضاً ما بين قطر وإسرائيل لتذليل المعوقات التي مهدت للتوافق على إنهاء الحرب. وسأل، نقلاً عن المصدر الدبلوماسي، ما إذا كان استعداد مصر للقيام بوساطة موضع نقاش بينه وبين نتنياهو؟

ترحيب لبناني بزيارة رشاد

وكشف المصدر أن مجرد إعلام القاهرة بيروت بإيفادها اللواء رشاد قوبل بارتياح لبناني عبّر عنه الرؤساء الثلاثة أمام زوارهم. وقال إذا كان المقصود بإصرار تل أبيب، بتناغمها مع الولايات المتحدة على استدراج لبنان للموافقة على التفاوض مباشرة مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لتطبيق القرار 1701؛ فإن المشكلة لا تكمن في عدم وجوده، وإنما تقع على عاتق إسرائيل برفضها تطبيقه، مع أن واشنطن تعهدت بإلزامها بتنفيذه ولم تفِ حتى الساعة بما وعدت به.

إنقاذ الوضع

ورأى المصدر الوزاري أن القاهرة بإيفادها رشاد، أرادت تمرير رسالة تبدي فيها استعدادها للعب دور يؤدي لإنقاذ الوضع في الجنوب، لكنها لن تُقدم على أي خطوة ما لم تلق الضوء الأخضر من لبنان. وأكد أنه لا يحمل أفكاراً جاهزة وهو يرغب في الوقوف على الرأي اللبناني وما لدى الرؤساء من معطيات.

وأكد أن لا مجال أمام «حزب الله» للاعتراض على الوساطة المصرية بناء على موافقة لبنانية، خصوصاً أنه لم يسبق له أن اعترض على وساطتها بين «حماس» وإسرائيل لتطبيق خطة ترمب لإنهاء الحرب، وبالتالي لم يعد من خيار أمامه سوى التموضع خلف القرار الرسمي اللبناني بدل التباهي بأنه استعاد بناء قدراته العسكرية ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها.

وهذا ما ادعته «حماس» عندما وافقت على وقف النار، مع أن غزة ولبنان دفعا أكلافاً مادية وبشرية لا تقدّر بثمن ترتبت على قرار تفردا باتخاذه من دون أن يحسبا أي حساب لرد إسرائيل.

إعاقة مشروع الدولة

وقال إنه آن الأوان للحزب للتواضع، وهو ليس مضطراً لمحاكاة بيئته لرفع معنوياتها بتوفير الذرائع لإسرائيل، مع أنها ليست في حاجة إليها، بخلاف لبنان الذي يتعرض لحصار دولي وإقليمي رداً على احتفاظ «حزب الله» بسلاحه الذي يشكل عائقاً أمام النهوض بمشروع الدولة.

ماذا تحمل أورتاغوس؟

لذلك لا بد من التريث قبل إصدار الأحكام المسبقة على ما ستحمله محادثات رشاد في بيروت من نتائج تتلازم مع لقاءات أورتاغوس بالرؤساء الثلاثة، وإن كان تحديد موعد اجتماعها ببري يتوقف على عامل الوقت لأنه يتزامن وانعقاد الجلسة التشريعية، لكنه يبقى قائماً بحسب تأكيد مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، للوقوف على ما لديها من ملاحظات في معاينتها للحدود اللبنانية. وسأل: هل ستستبق الاجتماع الأسبوعي للجنة المراقبة لتؤكد تأييدها لتفعيل اجتماعاتها لوقف الأعمال العدائية؟ أم ستحمل في جعبتها أمر عمليات بتطبيق فوري لحصرية السلاح، وإلا فالآتي أعظم؟


مقالات ذات صلة

جعجع: تنظيم «حزب الله» مشكلة لبنان الكبرى

المشرق العربي 
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)

جعجع: تنظيم «حزب الله» مشكلة لبنان الكبرى

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أن التنظيم الأمني والعسكري لـ«حزب الله» هو «مشكلة لبنان الكبرى»، عادّاً أنه ليس هناك من سبب للتأخير في حلّ هيكله.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس «القوات» سمير جعجع متحدثاً في مؤتمر الحزب العام الذي عقد الأحد (القوات)

جعجع لعون وسلام: لا تضيعوا الوقت فالمشكلة في سلاح «حزب الله»

وجّه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رسالة مفتوحة إلى رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس يوم 8 نوفمبر (الرئاسة اللبنانية)

«الميكانيزم» تستعد للدخول في اختبار «تبادل نيات» بين لبنان وإسرائيل

تدخل المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية لجنة «الميكانيزم» حتى موعد انعقاد اجتماعها المقبل في 19 ديسمبر الحالي بمرحلة اختبار النيات.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي جلسة لمجلس الوزراء اللبناني برئاسة نوّاف سلام (رئاسة الحكومة)

لبنان: «حزب الله» يهاجم حكومة سلام ويصر على الوجود فيها

منذ اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار حصرية السلاح بيد الدولة في أغسطس (آب) الماضي، يواظب «حزب الله» على مهاجمتها.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي رجل يتفقد الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية جباع جنوب لبنان 4 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب) play-circle

رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل تشن حرب استنزاف على لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم (الأحد) أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي يوم 11 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط حكم بشار الأسد قبل عام، من بينهم أكثر من 1.2 مليون لاجئ عادوا طوعاً من الدول المجاورة.

وأضافت المفوضية، في بيان، اليوم (الاثنين): «أدى سقوط نظام الأسد العام الماضي إلى توفير فرصة استثنائية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. فبعد عام على السقوط، يعود اللاجئون والنازحون السوريون إلى ديارهم».

وأوضحت أن أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طوعاً من الدول المجاورة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، إلى جانب عودة أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، فيما أعرب كثيرون عن رغبتهم في العودة إلى الوطن.

ووصفت هذه الخطوة بأنها «بالغة الأهمية نحو عملية التعافي في سوريا، حيث كان النزوح القسري من بين الجروح العميقة التي خلّفها النزاع».

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: «إنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للمساعدة في إنهاء إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».

وتابع: «لكن دون وجود دعم دولي عاجل، فإن نافذة الأمل هذه قد تُغلق. السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، والسؤال هو: هل العالم مستعد لمساعدتهم؟».

وقالت المفوضية إن النداء الذي أطلقته لجمع 1.5 مليار دولار في 2025 لمعالجة الوضع في سوريا لم يموَّل إلا بنسبة 33 في المائة، «مما يترك الملايين دون مأوى مناسب وخدمات أساسية ودعم لمواجهة الشتاء المقبل»، مشيرةً إلى أن نحو 4.5 مليون لاجئ سوري ما زالوا يعيشون في الدول المجاورة، ومعظمهم تحت خط الفقر.

وشددت المفوضية الأممية على ضرورة «عدم إجبار اللاجئين على العودة، حيث ما زال الوضع الأمني ​​داخل سوريا متقلباً في بعض المناطق».


الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

فيما تحتفل سوريا بذكرى مرور سنة على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفراره من دمشق، وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فُرضت على البلاد بموجب قانون قيصر، والتي وُضعت أصلاً لمعاقبة نظام الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. وصدر النص النهائي الخاص بالإلغاء ضمن تعديل مدرج على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أقر الليلة الماضية. وربط قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً بين زيادة الدعم للقوات المسلحة اللبنانية بـ «نزع سلاح تنظيم حزب الله».

وجاء في نص التعديل:

المادة 8369: إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

(أ) الإلغاء.

يُلغى بموجب هذا قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (...)

في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة 4 سنوات، يقدّم الرئيس إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، ولجنتي العلاقات الخارجية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سري إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت حكومة سوريا:

تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك القاعدة وفروعها، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ولمنع عودة ظهور داعش؛

أزالت أو تعمل على إزاحة المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بمن في ذلك أولئك الموجودون في مؤسسات الدولة والأمن في سوريا».

جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي خصوص لبنان، نص التعديل الذي أقره الكونغرس على ما يلي:

«الدعم لحكومة لبنان:

يُعدَّل البند (ج)(2) من ذلك القسم بإضافة ما يلي في نهايته:

«يجوز استخدام هذا الدعم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني وأي تنظيم إرهابي آخر يهدد أمن لبنان وجيرانه».

(ج) تمديد الصلاحية.

يُعدَّل البند (ح) من ذلك القسم بحذف عبارة «31 ديسمبر 2025» واستبدالها بـ«31 ديسمبر 2026».

ونصت المادة 1226 على «تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان» وجاء فيها: «يسعى وزير الدفاع، استناداً إلى الصلاحيات القائمة، إلى تقديم المساعدة—بما في ذلك التدريب والمعدات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات—لحكومتي الأردن ولبنان للأغراض التالية:

دعم وتعزيز جهود القوات العسكرية الأردنية؛

وفيما يتعلق بحكومة لبنان، زيادة قدرات القوات المسلحة اللبنانية بهدف نزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران».

المجلس السوري الأميركي

تعليقاً على ذلك أصدر المجلس السوري الأميركي بياناً جاء فيه:

«نحن فخورون بالإعلان أنّ إلغاء قانون قيصر قد ثُبت نهائياً في الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الأميركية التي تمّ التوافق عليها بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ولم يعد من الممكن تعديل هذا النص، على أن يصوّت عليه الكونغرس في الأيام القليلة المقبلة.

ويعني ذلك ما يلي:— سيُلغى قانون قيصر بالكامل ومن دون أي شروط قبل نهاية العام.— أزيلت الآلية التلقائية التي كانت ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات قيصر.— أصبحت الشروط السابقة مجرّد توصيات غير مُلزِمة.— بند الإلغاء محميّ داخل موازنة الدفاع الكاملة، ما يجعل إقراره شبه مؤكّد.

يمثّل ذلك انتصاراً كبيراً للشعب السوري ولحظة ارتياح حقيقية للاقتصاد السوري».


الشرع يدعو السوريين في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد الجهود لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
TT

الشرع يدعو السوريين في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد الجهود لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الاثنين)، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء «سوريا قوية» وتحقيق مستقبل «يليق بتضحيات شعبها».

قبل عام، وصل الشرع إلى دمشق، ونجح خلال أيام في الإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وتُحْيي السلطات السورية ذكرى وصولها إلى دمشق بسلسلة احتفالات يتخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع إلى السوريين، في وقت تواجه بلاده تحديات كبرى.

 

وبُعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع: «سنُعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها... ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة»، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.

وشدد الشرع، الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتداها عند وصوله إلى دمشق قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً».

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

ونجح الشرع خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها. لكنه ما زال يواجه في الداخل تحديات كبرى أهمها بناء مؤسسات قوية وضبط الأمن والاستقرار، لا سيما بعد أعمال عنف على خلفية طائفية طالت المكونَين العلويّ ثم الدرزيّ وحصدت مئات القتلى.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان ليل الأحد، على أن «ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة».