تتواصل الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر خطوات عدة من بينها السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن «في أسرع وقت» لإنشاء «قوة حفظ سلام» في القطاع لـ«مساعدة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم».
وقال وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، خلال حوار نشرته صحيفة «ذا ناشونال» الاثنين، إن «مهمة القوة ومجلس السلام المقترح يجب أن تكون تقديم الدعم للفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم»، مشدداً على حرص مصر على صدور هذا القرار «في أسرع وقت ممكن لإقرار هذه الخطة، وإضفاء الشرعية على قوة الاستقرار الدولية هذه وتحديد مهمتها وتفويضها».
وسبق أن أكدت مصر في أكثر من مناسبة دعمها لانتشار قوة دولية في قطاع غزة تكون مهمتها حفظ الأمن ومساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة القطاع، فيما أكد عبد العاطي في تصريحاته الأخيرة، رفض بلاده أن «تُدير شؤون غزة أي قوة أجنبية».
وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط»: «إن دعوات مصر تعد تطويراً للمقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضمن خطته لوقف الحرب في قطاع غزة، ويتضمن (نقل إدارة غزة بعد الحرب إلى قوة متعددة الجنسيات)»، لكن مصر تشدد على أهمية أن «يدير الفلسطينيون شؤونهم بأنفسهم، ويتوقف دور القوة الدولية على حفظ السلام».
ولا يرى حسن صعوبة على المستوى الإجرائي فيما يتعلق بصدور قرار لتشكيل «قوة حفظ السلام»، متى توافرت الإرادة السياسية لذلك، مضيفاً «المقترح سيُقدم في البداية كمشروع قرار، بعد التشاور مع الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، لضمان عدم صدور (فيتو) يحبطه، ولو تم الاتفاق على تفاصيله نهاية هذا الأسبوع، فمن السهل صدوره في الأسبوع المقبل».
وأوضح عبد العاطي في تصريحاته الأخيرة، «أن القوة، بالإضافة إلى مجلس السلام الذي سيقوده ترمب إلى جانب سياسيين آخرين مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ينبغي أن يساعدا أيضاً في توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة، ودعم ضباط الشرطة من خلال التدريب وبناء القدرات».
ويرى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رؤوف سعد، لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة نقلت الموقف كله من موقع المتلقي إلى المبادر، وتسعى مصر حالياً بخطوات استباقية إلى تحويل (خطة ترمب) لخطوات تنفيذية، بداية من التمهيد لإعادة الإعمار، ثم خطوة تالية لتثبيت الاستقرار بقوة لحفظ السلام، ما يُصعب مهمة إسرائيل في محاولة التهرب من الاتفاق.
وتستضيف مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة، وأكدت ضرورة البدء في أقرب وقت بتنفيذ خطط التعافي المبكر، وناقش وزير الخارجية بدر عبد العاطي في اتصالات ولقاءات مختلفة «التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر».
وأشار السفير رخا إلى أن «وجود قوة دولية في غزة بناء على قرار من مجلس الأمن، وليس بمجرد اتفاق بين مجموعة من الدول، أو سيطرة دولة على هذه القوات، يُقدم ضمانة للفلسطينيين بعدم انسحاب هذه القوات في أي وقت، إذ إن ذلك سيتطلب قراراً من الجهة التي شكلتها، وكذلك تضمن عدم انحيازها لطرف دون آخر»، متوقعاً أن تتشكل القوة من «الدول الفاعلة الآن في ملف غزة وهي (مصر وقطر وتركيا)».
وفي المقابل، رأى السفير رؤوف سعد «أن تشكيلها سيأتي من قوة متعددة الجنسيات لا ترتبط فقط بهذه الدول الضامنة للاتفاق»، مشيراً إلى أن وجود مصر فيها «سيطمئن الفلسطينيين، رغم ما ينطوي عليه من تحديات لها، حال وقوع احتكاك إسرائيلي بهذه القوة».
وفيما تسعى مصر إلى إصدار مثل هذا القرار، ما زالت إسرائيل تعرقل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتضمن النقاش حول إعادة الإعمار وسحب سلاح حركة حماس، وطريقة إدارة القطاع ما بعد الحرب.
وكانت مصر شددت الاثنين على «الأهمية البالغة لالتزام طرفي اتفاق شرم الشيخ بنص الاتفاق الخاص بوقف الحرب في غزة»، وذلك خلال اتصالين بين وزير الخارجية المصري ونظيريه الفرنسي والدنماركي.
