لبنان: المشنوق يدلي بإفادته أمام القضاء في إخبار تقدم به ضد نفسه

النائب والوزير اللبناني السابق نهاد المشنوق (الشرق الأوسط)
النائب والوزير اللبناني السابق نهاد المشنوق (الشرق الأوسط)
TT

لبنان: المشنوق يدلي بإفادته أمام القضاء في إخبار تقدم به ضد نفسه

النائب والوزير اللبناني السابق نهاد المشنوق (الشرق الأوسط)
النائب والوزير اللبناني السابق نهاد المشنوق (الشرق الأوسط)

قال مصدر قضائي لبناني إن النائب والوزير السابق نهاد المشنوق أدلى بإفادته أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في إخبار تقدم به ضد نفسه الأسبوع الماضي، فيما يستعد القضاء لاستدعاء الشخصيات الواردة أسماؤها في الإخبار، للاستماع إلى إفاداتها.

وفي سابقة في لبنان، تقدّم المشنوق، الأسبوع الماضي، بإخبار ضد نفسه أمام القضاء اللبناني، بواسطة وكيله المحامي سامر الحاج، طالباً التحقيق في كل ما ورد ضدّه في تقرير لجنة تقصّي الحقائق حول مناقصة مشروع «إنكريبت» الخاصة برخص السوق ولوحات التسجيل الإلكترونية، بعد 10 سنوات من المناقصة التي عُقدت حين كان وزيراً للداخلية والبلديات.

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن المشنوق حضر إلى النيابة العامة التمييزية، وأدلى بإفادته الأسبوع الماضي أمام القاضي الحجار حول الإخبار الذي قدمه بحق نفسه. وأشار المصدر إلى أن القضاء اللبناني «يستعد لإجراء تحقيق حول الإخبار، واستدعاء الشخصيات الواردة أسماؤها في الإخبار».

تشغيل هيئة إدارة السير

وفازت شركة «إنكريبت» بمناقصة تشغيل جهاز المعلوماتية في هيئة إدارة السير والآليات التي تصدر دفاتر السوق ودفاتر سير المركبات واللوحات الآمنة واللاصقات الإلكترونية. ولاحقاً أثيرت في وسائل الإعلام شبهات حول أدائها، ما أوقف عمل الشركة، وبالتالي عُرقِلت مصالح اللبنانيين في الهيئة.

ويفنّد الإخبار الذي قدّمه المشنوق، بالتفصيل، مسار مناقصة «إنكريبت» منذ بدايتها، مرفقاً عشرات المستندات الرسمية «التي تُظهر - كما يؤكد المشنوق - أنّ كلّ مراحل المشروع نُفّذت بقرارات صادرة عن هيئة إدارة السير ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة التشريع، وأنّ الملف خضع سابقاً لتحقيقات قضائية انتهت بقرارات حفظ نهائية أكّدت خلوّه من أي مخالفة أو جرم».

ويقول المشنوق إنه يريد من هذا الإخبار أن يُفتح التحقيق مجدداً ليُعلن القضاء الحقيقة أمام الرأي العام، أو أن يُنهي مسلسل الافتراءات بحقه، وشدد المشنوق على ثقته بالقضاء، مطالباً إياه بحسم هذا السجال.


مقالات ذات صلة

عون: لبنان يعمل بثبات لاستعادة الثقة الدولية

المشرق العربي عون مستقبلاً وفد شركة «مورغان ستانلي» (الرئاسة اللبنانية)

عون: لبنان يعمل بثبات لاستعادة الثقة الدولية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يعمل بثبات لاستعادة الثقة الدولية وبناء دولة المؤسسات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي من الاحتفال الذي أقيم في القصر الجمهوري لاستقبال السفير ميشال عيسى (رئاسة الجمهورية)

عيسى يؤكد أن ترمب حريص على تعزيز العلاقات مع لبنان

تسلم الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد، ميشال عيسى، في احتفال أقيم بالقصر الجمهوري.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي حطام مركبة استهدفتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

مقتل مدير مدرسة بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

قُتل مدير مدرسة، مساء اليوم الأحد، بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الجدار الذي تقوم إسرائيل ببنائه عند الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

تل أبيب تضغط على بيروت بـ«الجدار» وتعتدي على «اليونيفيل»

تتوسّع إسرائيل في انتهاكاتها اليومية جنوب لبنان حيث تواصل منذ أيام «أعمال بناء إضافية لجدار» بالمنطقة.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو صدي وجو عيسى الخوري وكمال شحادة المحسوبين عليه في الحكومة (أرشيفية - إعلام القوات)

«القوات اللبنانية» يرفع حدة مواقفه من الحكومة والعهد

ارتفعت في الأيام القليلة الماضية حدّة مواقف حزب «القوات اللبنانية» من الحكومة التي هو شريك أساسي فيها، من خلال 4 وزراء، كما من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

بولا أسطيح (بيروت)

عون: لبنان يعمل بثبات لاستعادة الثقة الدولية

عون مستقبلاً وفد شركة «مورغان ستانلي» (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً وفد شركة «مورغان ستانلي» (الرئاسة اللبنانية)
TT

عون: لبنان يعمل بثبات لاستعادة الثقة الدولية

عون مستقبلاً وفد شركة «مورغان ستانلي» (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً وفد شركة «مورغان ستانلي» (الرئاسة اللبنانية)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يعمل بثبات لاستعادة الثقة الدولية وبناء دولة المؤسسات، معتبراً أن «حضور مؤسسات مالية عالمية كبرى إلى بيروت، وفي مقدمتها (مورغان ستانلي)، يعكس اهتماماً متزايداً بالوضع الاقتصادي وفرص التعافي».

كلام عون جاء خلال استقباله، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وفداً رفيع المستوى من شركة «مورغان ستانلي» ضم 14 مستثمراً دولياً يزورون لبنان للمشاركة في مؤتمر «بيروت 1» الذي يعقد بين يومي الثلاثاء والأربعاء وللاطلاع مباشرة على التطورات الاقتصادية والسياسية وفرص الاستثمار في المرحلة المقبلة.

ورأى عون أن المشاركة الواسعة في مؤتمر «بيروت 1»، الذي يشهد تسجيل أكثر من 900 مشارك و150 مستثمراً من مختلف الدول، دليل واضح على عودة الثقة الدولية بلبنان وبالاستقرار النسبي الذي بدأ يتعزّز».

وأكد عون حصول تحسن ملحوظ في الوضع الأمني الداخلي، مشيراً إلى انخفاض معدلات الجريمة، وتفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتعزيز دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن في مختلف المناطق.

كما تحدث عن الجهود الجارية لضبط الحدود اللبنانية - السورية، وتعزيز التعاون مع الجانب السوري للحدّ من التهريب وتأمين الاستقرار على الحدود البرية.

وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب، شدد الرئيس عون على أن لبنان ملتزم بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاقات المعلنة، بينما يعمل الجيش اللبناني على مراقبة الوضع ميدانياً والمحافظة على الهدوء. وأضاف أن الدولة لا ترى أي مصلحة في التصعيد، وأن الأولوية تبقى لحماية المدنيين وتثبيت الاستقرار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد عون التزام الدولة بالمضي في مسار الإصلاح المالي والإداري، مشدداً على أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع مجلس النواب والمؤسسات الدستورية. ورغم أن الطريق ما زال طويلاً بعد عقود من التراكمات فإن الإرادة السياسية واضحة، وهناك عمل جدي لتأمين المتطلبات المرتبطة بخطة التعافي ومعايير صندوق النقد الدولي.

وتناول عون العلاقات مع الدول الصديقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، مثمناً الدعم الذي تقدِّمه هذه الدول للبنان سواء على المستوى السياسي أو من خلال دعم الجيش اللبناني. وأشار إلى التنسيق القائم للتحضير لمؤتمرات دعم إضافية متعلقة بالقوات المسلحة وبالمشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار.

وحول الانتخابات النيابية المقبلة، أكد رئيس الجمهورية حرصه، وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، على إجرائها في موعدها الدستوري.


عيسى يؤكد أن ترمب حريص على تعزيز العلاقات مع لبنان

من الاحتفال الذي أقيم في القصر الجمهوري لاستقبال السفير ميشال عيسى (رئاسة الجمهورية)
من الاحتفال الذي أقيم في القصر الجمهوري لاستقبال السفير ميشال عيسى (رئاسة الجمهورية)
TT

عيسى يؤكد أن ترمب حريص على تعزيز العلاقات مع لبنان

من الاحتفال الذي أقيم في القصر الجمهوري لاستقبال السفير ميشال عيسى (رئاسة الجمهورية)
من الاحتفال الذي أقيم في القصر الجمهوري لاستقبال السفير ميشال عيسى (رئاسة الجمهورية)

تسلم رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد، ميشال عيسى، في احتفال أقيم بالقصر الجمهوري، الاثنين، وذلك قبل أن يبدأ عيسى جولة بروتوكولية شملت رئيسًي؛ البرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي. ولم يُدلِ عيسى بعدها بأي تصريح.

ونقل السفير عيسى إلى عون، وفق رئاسة الجمهورية، تحيّات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وحرصه على تعزيز العلاقات الأميركية - اللبنانية وتطويرها في المجالات كافة.

من جهته، تمنى عون للسفير عيسى النجاح في مهمته، خصوصاً أن الأنظار في لبنان تتجه، في الأيام المقبلة، إلى ما سيحمله عيسى بشأن مطلب لبنان التفاوض مع إسرائيل.

وكان عون قال قبل أيام إن «لبنان ينتظر رد إسرائيل عبر أميركا على خيار التفاوض لتحرير الأرض»، مشيراً إلى أن «لبنان لم يتسلم رسمياً أي موقف أميركي واضح، وينتظر وصول السفير الأميركي الجديد الذي قد يحمل جواباً إسرائيلياً».

وأفاد مكتب بري بأنه استقبل السفير عيسى بمناسبة توليه مهامه، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت، كيث هانيغان، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، علي حمدان، وبأنه جرى خلال الاستقبال استعراض الأوضاع العامة حيث كان اللقاء «جيداً وصريحاً».

وأعلنت رئاسة الحكومة أن الرئيس سلام استقبل عيسى الذي أكّد حرص بلاده على تعزيز العلاقات بالجمهورية اللبنانية.

وتمنى سلام للسفير عيسى التوفيق في مهامه، كما أهداه نسخةً من كتابه «لبنان بين الأمس والغد».

من جهتها، قالت السفارة الأميركية في بيروت، عبر حسابها على «إكس»، إن السفير عيسى جدد خلال لقائه سلام تأكيد دعم الولايات المتحدة حكومة لبنان في إعادة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية لما فيه مصلحة جميع المواطنين.

وكان وزير الخارجية التقى عيسى وتسلّم نسخة من أوراق اعتماده، وكان ذلك مناسبة للحديث عن الأوضاع في لبنان. وتمنى الوزير رجّي للسفير عيسى النجاح والتوفيق في مهمته الدبلوماسية.

عيسى وترمب

وكان عيسى، اللبناني الأصل، شارك في احتفال أقامته بلدته بسوس، في قضاء عالية الأحد.

ووفق ما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد شكر عيسى في كلمة له الرئيس ترمب، عادّاً أنه «شخص مهم في حياتي في المرحلة الأخيرة، وهو يملك الإيمان بأنه إذا تولى شخص لبناني المهمة فقد يكون مبعوثاً جيداً، وأنا لو لم يكن لدي أمل بأن يعود لبنان كما كان سابقاً لما قبلت بهذه المهمة».

وقال: «سنحقق ذلك معاً، وسنكون يداً واحدة بعيداً عن الطوائف والمناطق».


«الاتحادية» العراقية تنهي عمل البرلمان وتحدد وظيفة «تصريف الأعمال» للحكومة

مؤيدو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحتفلون بفوزه الانتخابي في ساحة التحرير ببغداد 12 نوفمبر 2025 (أ.ب)
مؤيدو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحتفلون بفوزه الانتخابي في ساحة التحرير ببغداد 12 نوفمبر 2025 (أ.ب)
TT

«الاتحادية» العراقية تنهي عمل البرلمان وتحدد وظيفة «تصريف الأعمال» للحكومة

مؤيدو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحتفلون بفوزه الانتخابي في ساحة التحرير ببغداد 12 نوفمبر 2025 (أ.ب)
مؤيدو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحتفلون بفوزه الانتخابي في ساحة التحرير ببغداد 12 نوفمبر 2025 (أ.ب)

أنهت المحكمة الاتحادية العليا عمل مجلس النواب العراقي، وحكمت، الاثنين، بتحويل صلاحيات مجلس الوزراء وتحديدها بالأمور التي تتعلق بـ«تصريف الأمور اليومية».

ويأتي الحكم بعد أسبوع واحد من إجراء الانتخابات العامة التي من المقرر إعلان نتائجها النهائية اليوم، وسط تشكيك بعض الخبراء القانونيين بصحة الحكم الصادر، خاصة أن أعمال مجلس النواب تنتهي رسمياً في الثامن من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

في المقابل، تذهب آراء أخرى إلى أن القرار «يقطع الطريق أمام توظيف المنصب وموارد الدولة للعودة إلى السلطة»، في إشارة إلى سعي رئيس الوزراء محمد السوداني للفوز بولاية ثانية.

https://www.iraqfsc.iq/news.5413/

ووجدت المحكمة الاتحادية، في البيان الذي أصدرته، أن «يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد (11 نوفمبر) يعني انتهاء ولاية مجلس النواب السابق، وانتهاء صلاحيته في سنِّ القوانين، وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية».

عراقيون في مركز اقتراع في مدينة كركوك 11 نوفمبر 2025 (أ. ب)

ووجدت أيضاً أن ذلك يعني «تحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة إلى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية، والمتمثلة في اتخاذ القرارات، والإجراءات غير القابلة للتأجيل، التي من شأنها ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة، والمرافق العامة بانتظام، واطراد».

ولا يحق لمجلس الوزراء بحسب الاتحادية «التوقيع على المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، وإبرام العقود ذات التأثير في الجانب السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي للبلاد، كما لا يدخل من ضمنها اقتراح مشاريع القوانين، أو عقد القروض، أو التعيين في المناصب العليا في الدولة، أو الإعفاء منها، أو إعادة هيكلة الوزارات، والدوائر».

ورأت المحكمة أن «اليوم الذي يتم فيه إجراء الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب يعدُ حداً فاصلاً بين شرعية منتهية وأخرى متجددة». بمعنى أنها أخذت بنظر الاعتبار تاريخ 11 نوفمبر الجاري الذي جرت فيه الانتخابات، وأنهت أعمال البرلمان، والحكومة، ولم تأخذ بنظر الاعتبار تاريخ 9 يناير المقبل الذي ينتهي فيه عمل البرلمان بحسب المواد الدستورية.

وسبق أن أثار مقال لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نشر في صحيفة «الشرق الأوسط»، جدلاً دستورياً حول موعد إجراء الانتخابات العامة الذي جرى في 11 نوفمبر (الجاري)، وذكر زيدان أن الموعد «مخالفة دستورية صريحة»، لأن الانتخابات يجب أن تجرى في 24 من الشهر نفسه، أي قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة النيابية القائمة. وبالنظر إلى أن الدورة الحالية بدأت في 9 يناير 2022، وتستمر (أربع سنوات تقويمية)، فإن الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات، بحسب زيدان كان يجب أن يكون في 24 من نوفمبر الجاري.

مبنى المحكمة الاتحادية العراقية (أرشيفية)

وتنص المادة (56) من الدستور على أنه «أولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. ثانياً: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة».

ويتواصل الجدل منذ أسبوعين حول طبيعة المادة 56، والشروط المتعلقة بإجراء الانتخابات، وإنهاء عمل البرلمان، والحكومة، وأتى الحكم الجديد للمحكمة الاتحادية ليزيد من سخونة تلك النقاشات.

وتحدث قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي لـ«الشرق الأوسط» عن فترة الـ45 يوماً من عمل البرلمان التي تجرى فيها الانتخابات، ورأى أن نص المادة 56 ثانياً «نص معيب الصياغة لقلة خبرة ومعرفة من وضعه».

وقال: «المقصود هو إجراء الانتخابات قبل ما لا يقل عن 45 يوماً من انتهاء عمر البرلمان، لأن المدة هنا هي مدة تنظيمية تستعصي طبيعتها أن تحدد بعدد حتمي، وإلا كانت معضلة تطبيقية، لأن القول بأنها 45 يوماً لا أقل ولا أكثر يكون أمراً تحكمياً لا معنى له، ولا غاية معتبرة خلفه».

ويعتقد العكيلي أن «في النص استخداماً خاطئاً للأعداد في الصياغة القانونية».

ومع ذلك، يشدد على أن «إجراء الانتخابات قبل أكثر من 45 يوماً -إذا اعتبرناه مخالفة دستورية- فإنها مخالفة لا تترتب عليها آثار، لأن مخالفة المدد التنظيمية لا يترتب عليها بطلان الإجراء، مثلها مثل مخالفة مدد تشكيل الحكومات التي غالباً ما اخترقناها في كل تجارب تشكيل الحكومات السابقة».