استأنف لبنان تحقيقاته في اغتيالات سياسية شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، وطالت سياسيين وصحافيين ورجال دين، وذلك بتعيين محققين عدليين للتحقيق في هذه الملفات وكشف مرتكبيها، باعتبار أن كلّ هذه الجرائم محالة إلى المجلس العدلي ولا تسقط بمرور الزمن.
وتعود بعض الجرائم إلى حقبة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي، ولم تأخذ مسارها القضائي بفعل الموانع السياسية والأمنية التي كانت فُرِضَت في زمن الوصاية السورية على لبنان.
وأفاد مصدر قضائي بأن القرار «جاء نتيجة تشاور مسبق بين وزير العدل اللبناني ومجلس القضاء الأعلى حول الأسماء المقترحة». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن التعيينات الجديدة «أتت بعد وفاة قضاة كانوا يتولون التحقيق العدلي في بعض الجرائم وإحالة آخرين إلى التقاعد».
