«تفاؤل» حذر يُهيمن على المحادثات بشأن غزة

«حماس» وإسرائيل تتبادلان قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم

سيارة تمر أمام مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ (أ.ب)
سيارة تمر أمام مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ (أ.ب)
TT

«تفاؤل» حذر يُهيمن على المحادثات بشأن غزة

سيارة تمر أمام مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ (أ.ب)
سيارة تمر أمام مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ (أ.ب)

قالت حركة «حماس» إنه جرى، الأربعاء، تبادل قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها، مؤكدة أنَّ المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل مستمرة اليوم بمشاركة جميع الأطراف والوسطاء.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، طاهر النونو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن وفدها أظهر «الإيجابية والمسؤولية اللازمة»، مضيفاً: «الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وروح التفاؤل تسري بين الجميع».

وتابع: «تركّزت المفاوضات حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى... وجرى، الأربعاء، تبادل كشوف الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها»، مؤكداً تواصل المباحثات في مصر.

وقال مصدر فلسطيني مقرب من المفاوضات، إن من أبرز نقاط الخلاف الضغط على «حماس» لنزع سلاحها، وهي مسألة لا ترغب «حماس» حتى الآن في مناقشتها في المحادثات.

وأضاف المصدر أن الطرفين لم يتفقا حتى الآن على توقيت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترمب المكونة من 20 بنداً خلال المحادثات الجارية في منتجع شرم الشيخ المصري، حسبما أوردت وكالة (رويترز) للأنباء.

«حماس» تُطالب بتسليم جثتيْ الأخوين يحيى ومحمد السنوار

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عمّن وصفتهم بالوسطاء العرب في المفاوضات بين حركة «حماس» وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية، قولهم إن «الحركة» تُطالب إسرائيل بتسليم جثتيْ قائديها السابقين في غزة، الأخوين يحيى ومحمد السنوار، وهو طلبٌ رفضته إسرائيل سابقاً. وكان يحيى السنوار أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضافت الصحيفة أن «حماس» طالبت بالإفراج عن مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين الفلسطينيين البارزين، بمن فيهم مروان البرغوثي، الذي سجنته إسرائيل، لدوره في الانتفاضة الفلسطينية.

ولفتت إلى أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهادفة لإنهاء الحرب في غزة تدعو إلى إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في إسرائيل، بمن فيهم أشخاص أُدينوا بقتل إسرائيليين في الماضي، وتُريد «حماس» إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى البارزين، لإظهار أنها حققت شيئاً في الحرب.

ووفقاً للصحيفة، سَخِر منتقدو خطة ترمب داخل «حماس» منها، واصفين إياها بـ«وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة»؛ لأنهم لا يعتقدون أنها كافية لمنع إسرائيل من العودة إلى القتال بعد استعادة رهائنها. وتتضمن خطة ترمب خريطة لخطوط الانسحاب، لكن دون تحديد مواقعها أو إحداثياتها بدقة.

وتقول قيادات «حماس» إن الحركة بحاجة إلى حرية التحرك داخل قطاع غزة لجمع الرهائن واستعادة الجثث.

ترمب متفائل وويتكوف وكوشنر على وشك الانضمام للمحادثات

وقد عبّر ترمب، الثلاثاء، عن تفاؤله تجاه إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق. وصادف أمس الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على غزة.

وسيُشارك فريق أميركي يضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترمب الذي شغل منصب مبعوث الشرق الأوسط خلال ولاية ترمب الأولى، في المحادثات حول خطة توصف بأنها الأقرب إلى إنهاء الحرب، لكن مسؤولين من جميع الأطراف حضّوا على توخي الحذر بشأن احتمالات التوصل سريعاً إلى اتفاق.

وذكر مسؤول إسرائيلي أنه من المقرر أن ينضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى المحادثات بعد ظهر الأربعاء.

وسيُشارك رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهو وسيط رئيسي، في المحادثات في شرم الشيخ اليوم، حسب مصادر مطلعة. وسيشارك أيضاً رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين، ما يُشير إلى دور متنامٍ لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي التي تربطها علاقات وثيقة مع «حماس»، لكن إسرائيل لم تعدّها وسيطاً من قبل.

وأفاد مصدر أمني تركي بأن كالين أجرى مشاورات مع مسؤولين أميركيين ومصريين إضافة إلى ممثلين عن حركة «حماس».

وتدعو خطة ترمب إلى تشكيل هيئة دولية يقودها هو شخصياً، وتضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، لتلعب دوراً في إدارة غزة بعد الحرب.

وتؤكد الدول العربية الداعمة للخطة أنها يجب أن تقود في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو، ويؤكد أنه لن يحدث مطلقاً.

وتريد «حماس» وقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار شاملة تحت إشراف هيئة فلسطينية من المستقلين التكنوقراط.

من جانبها، تريد إسرائيل من «حماس» نزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة. وقالت «حماس» إنها لن تُسلم سلاحها حتى قيام دولة فلسطينية.

ويشير مسؤولون أميركيون إلى أنهم يريدون في البداية التركيز على المحادثات بشأن وقف القتال والترتيبات اللوجيستية المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.

وفي غياب وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل هجومها على غزة، ما زاد من عزلتها الدولية. وحتى في حال تحقيق تقدم كبير، لا يوجد حتى الآن مؤشر واضح على الجهة التي ستتولى حكم غزة عند انتهاء الحرب.

واستبعد كل من نتنياهو وترمب ودول غربية وعربية أي دور لحركة «حماس» التي سيطرت على القطاع عام 2007 بعد اقتتال قصير مع حركة «فتح».

وتصاعد الغضب العالمي ضد الهجوم الإسرائيلي الذي أدّى إلى نزوح جميع سكان غزة تقريباً، وتسبب في مجاعة.

ويقول العديد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن الهجوم بمثابة إبادة جماعية. وتصف إسرائيل أفعالها بأنها دفاع عن النفس بعد هجوم «حماس» عام 2023.

ووفقاً للسلطات الصحية في قطاع غزة، قُتل نحو 67 ألف شخص في الهجوم الإسرائيلي. وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الذي شنَّته «حماس» في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200، واقتياد 251 آخرين إلى غزة وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.


مقالات ذات صلة

مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»... وإسرائيل تحتل أراضي جديدة

المشرق العربي أنقاض مبانٍ سكنية دمرتها إسرائيل بمدينة غزة في صورة التُقطت الاثنين (رويترز)

مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»... وإسرائيل تحتل أراضي جديدة

تتواصل المساعي والجهود الدبلوماسية في القاهرة لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين وسّع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها في القطاع وسط قصف متواصل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا امرأة تتفاعل بينما يستمع الناس إلى إجراءات المحكمة خارج المحاكم الملكية في وسط لندن (أ.ف.ب)

الحكومة البريطانية تفوز باستئناف يتعلق بقرار حظر «فلسطين أكشن»

فازت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين) في استئنافها على حكم قضائي بعدم قانونية حظرها لحركة «فلسطين أكشن».

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي عناصر إنقاذ فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس جنوب غزة يوم الأحد (أ.ف.ب) p-circle

«حماس» تعلن تسليم رد الفصائل على «خريطة الطريق» لغزة

أعلنت حركة «حماس» أنها سلمت، السبت، رد الفصائل الفلسطينية على خطة «خريطة الطريق» التي كانت قد تسلمتها من ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف في أبريل الماضي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مسلحون من الفصائل الفلسطينية يسيّرون قوافل مساعدات في غزة يوم 17 يناير 2024 (رويترز)

«حماس» تسلّم رد الفصائل على «خريطة طريق» للمرحلة الثانية من خطة ترمب

أعلنت حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، أن الفصائل الفلسطينية سلمت ردها الموحد على خريطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يزيلون الرمال والحطام عقب غارة عسكرية إسرائيلية استهدفت خيامهم (أ.ف.ب)

«صحة غزة» تحذر من أزمة متفاقمة في بنوك الدم

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم (الأحد)، من التحديات المتزايدة التي تواجه بنوك الدم والمختبرات الطبية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended