في إطلالة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الأمم المتحدة في منتصف الأربعينات من القرن الماضي لزعيم سوري أمام الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للمنظمة الدولية، قدم الرئيس السوري أحمد الشرع رؤيته لبلاده بعد سقوط حكم البعث بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد ووالده الرئيس حافظ الأسد، واعداً بـ«تقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة».
وكان الرئيس السوري السابق نور الدين الأتاسي الزعيم الوحيد من سوريا الذي ألقى خطاباً في الأمم المتحدة، ولكن ذلك حصل بعد حرب يونيو (حزيران) 1967 وليس في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة.
وكان الشرع يخاطب العشرات من رؤساء الدول والحكومات والمئات من المسؤولين الدوليين الكبار الذين يشاركون في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فتحدث أولاً عما سماه «الحكاية السورية» القديمة في «الصراع بين الخير والشر»، مشيراً إلى «فصل عظيم ومشرق».
وإذ ذكّر بأن «سوريا وقعت منذ 60 عاماً تحت وطأة نظام ظالم»، لفت إلى «صبر شعبنا لسنين طويلة على الظلم والقهر والحرمان»، قبل أن يثور «منادياً بحريته وكرامته». وقال إن «سوريا تستعيد مكانتها اللائقة بين دول العالم».
وأوضح أن النظام السابق استخدم «أبشع أدوات التعذيب والقتل والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والتعذيب في السجون والتهجير القسري وأثار الفتن الطائفية والعرقية واستخدم المخدرات سلاحاً ضد الشعب والعالم»، فضلاً عن أنه «استقدم قوات أجنبية وعصابات وميليشيات من أصقاع الأرض، وارتهن بلادنا الجميلة، وقتل نحو مليون إنسان وعذب مئات الآلاف وهجّر نحو 14 مليون إنسان وهدم ما يقرب من مليوني منزل فوق رؤوس ساكنيها».
وقال الشرع إن الشعب السوري «استُهدف بالأسلحة الكيماوية بأكثر من 200 هجوم موثق»، مضيفاً أن الشعب السوري «نظم صفوفه واستعد للمواجهة التاريخية الكبرى في عمل عسكري خاطف، مواجهة أسقطت منظومة إجرام استمرت لـ60 عاماً مع كل داعميه»، في إشارة إلى كل من إيران و«حزب الله» وروسيا وغيرها، ولكن من دون أن يسميها. وأكد أن «سوريا تحولت بهذا النصر من بلد يصدر الأزمات إلى فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار والسلام والازدهار لسوريا وللمنطقة بأسرها».
واتهم أطرافاً لم يحددها بـ«محاولة إثارة النعرات الطائفية والاقتتالات البينية، سعياً لمشاريع التقسيم وتمزيق البلاد من جديد». غير أن الشعب السوري منع ذلك. وأكد أن الدولة السورية «عملت على تشكيل لجان لتقصي الحقائق، ومنحت الأمم المتحدة الإذن بالتقصي كذلك، وخلصت إلى نتائج متماثلة في شفافية غير معهودة في سوريا». وتعهد بـ«تقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة».
وتحدث الشرع عن أن «التهديدات الإسرائيلية ضد بلادنا لم تهدأ منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) إلى اليوم»، مؤكداً أن «السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية».
ومع ذلك، شدد على أن دمشق «تستخدم الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة، وتتعهد بالتزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها لمواجهة هذه المخاطر واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية». وتطرق إلى الجهود التي تبذلها حكومته من أجل «وضع سياسة واضحة الأهداف تقوم على عدة ركائز، الدبلوماسية المتوازنة والاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية»، موضحاً أنه جرى العمل على «ملء فراغ السلطة، ودعونا إلى حوار وطني جامع، وأعلنا عن حكومة ذات كفاءات، وعززنا مبدأ التشارك، وقمنا بتأسيس هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وأخرى للمفقودين إنصافاً وعدلاً لمن ظلم».
وأكد المضي نحو «إجراء انتخابات ممثلي الشعب في المجلس التشريعي، وأعدنا هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية عبر حل جميع التشكيلات السابقة تحت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة». وطالب برفع العقوبات «بشكل كامل حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري ومصادرة حريته من جديد»، مشيراً إلى تعديل قوانين الاستثمار، ودخول كبرى الشركات الإقليمية والدولية إلى السوق السورية والمساهمة من خلال الاستثمار في إعادة الإعمار. وأكد أن «سوريا اليوم تعيد بناء نفسها من خلال التأسيس لدولة جديدة عبر بناء المؤسسات والقوانين الناظمة التي تكفل حقوق الجميع دون استثناء».
وقال: «ها هي سوريا اليوم تعود إلى موقعها الذي تستحق بين أمم العالم»، شاكراً باسم الشعب السوري «كل من وقف مع قضيته وأعانه في مأساته، واستقبله في بلده». وخص بالشكر كلاً من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية وكل الدول العربية والإسلامية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأمّل الشرع أن تؤدي الدبلوماسية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974.
وكان الشرع أعلن الأسبوع الماضي أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام، فيما بدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقلل من احتمالات تحقيق تقدم.
