«حزب الله» يُواجه المتغيرات اللبنانية برسائل سياسية وعسكرية

يوحي بامتلاكه أوراق الشارع... ومعارضوه يُشككون في قدراته

مناصرون لـ«حزب الله» يُطلقون شعارات مناهضة للولايات المتحدة خلال احتجاج على زيارة براك إلى مدينة صور بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» يُطلقون شعارات مناهضة للولايات المتحدة خلال احتجاج على زيارة براك إلى مدينة صور بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يُواجه المتغيرات اللبنانية برسائل سياسية وعسكرية

مناصرون لـ«حزب الله» يُطلقون شعارات مناهضة للولايات المتحدة خلال احتجاج على زيارة براك إلى مدينة صور بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» يُطلقون شعارات مناهضة للولايات المتحدة خلال احتجاج على زيارة براك إلى مدينة صور بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

وجّه «حزب الله» عدة رسائل سياسية وعسكرية تزامناً مع زيارة الموفد الأميركي توماس برّاك إلى لبنان، تبنّى بعضها وتعمّد تجاهل أخرى، التي توحي بأن هناك أوراقاً بإمكان الحزب أن يلعبها، رغم تشكيك معارضيه في قدرته على المواجهة، واعتبار أن تلك المنشورات معدة «للتسويق بين جمهوره».

ومنذ الأحد الماضي، عشية وصول الموفد برّاك إلى بيروت، الذي يصرّ على «حصرية السلاح» بيد السلطات الرسمية، تنوّعت الرسائل بين مضامين سياسية وعسكرية ومالية، بدأت من ظهور ملصقات في قرية في البقاع (شرق لبنان)، تدعو النساء للمشاركة في دورات تدريب على السلاح، قبل أن يليها بيان يوم الاثنين، دعا الحزب فيه إلى تحركات ميدانية، وسرعان ما ألغاها بطلب من رئيس البرلمان نبيه بري، فيما عملت وسائل إعلام محلية على تسريب معلومات عن تخصيصه مليار دولار لإعادة الإعمار، تبيّن أنها غير دقيقة، فيما كثّف جمهوره نشر فيديوهات عسكرية، وكان آخرها ظهور أمينه العام، نعيم قاسم، ببزّة عسكرية، وحمل بعضها شعارات ترفض تسليم السلاح.

أوراق داخلية

وبمعزل عن الدعوة للتحركات الميدانية، لم يتبنّ الحزب رسمياً تلك المنشورات، وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهوره. وقالت مصادر مواكبة من كثب لطريقة عمل الحزب، إن تلك المنشورات، حتى لو لم يعتمدها، فإنها «تنطوي على رسائل سياسية وعسكرية»، لافتة إلى أن ما يُحاول الحزب تعميمه، يتلخّص في أنه «لا يزال يمتلك أوراقاً يمكن أن يلجأ إليها، ومن بينها التحركات المدنية في الشارع التي يُمكن أن تُربك البلد، وتُفرمل اندفاعاته باتجاه الاستقرار، وجذب الاستثمارات والتعويل على السياحة».

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف من تعميم منشور حول تدريبات عسكرية للنساء «هو توجيه رسالة مزدوجة؛ أولاً إلى بيئته الداخلية، مفادها أن الدفاع عن النفس في حال اندلاع مواجهة مع أطراف سورية متاخمة لمناطقهم هو مسؤولية جماعية لا تقتصر على الرجال». أما مضامينها الموجهة إلى خصومه بأن «حمل السلاح لا يقتصر على المقاتلين، وسيكون عاماً بغرض الدفاع».

مناصرون لـ«حزب الله» يعتصمون في مدينة الخيام بجنوب لبنان رفضاً لزيارة الموفد الأميركي توماس برّاك (أ.ف.ب)

تعويض عن عجز

ويرى الباحث السياسي المعارض لـ«حزب الله»، علي الأمين، أن الدفع بتلك الرسائل «يُمثل تعويضاً عن عجزه على استخدام الزناد»، إذ «يستخدم وسائل أخرى لها علاقة بـ(البروباغندا)، وبث الأخبار الهجومية على الحكومة ورئيسها نواف سلام وشيطنته، أو يلجأ إلى مزيد من إظهار الشعور بالقوة والقدرة».

وبين جميع الرسائل، يُشير الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عنوان المال هو الأهم»، بالنظر إلى أن الحزب «يعرف أن العنصر الحيوي والأساسي لارتباط البيئة به هو استمراره في توفير الموارد المالية للمحازبين، ومواصلة صرف كل المتعلقات بالجرحى والشهداء». ومع أنه يُؤكد أن الحزب لن يتورط في مواجهة داخلية، لكنه يرى أنه «يقوم باستنفار بيئته بعناوين متعددة، من بينها اتهامات للدولة بسحب السلاح كي تُصبح مكشوفة أمام إسرائيل، ويقول في فحوى رسائله إنه لن يكون بلا سقف أمام (مجموعة انبطاحيين) يريدون تسليم رأس بيئته للرئيس السوري أحمد الشرع».

رسالة الإمكانات المالية

وتتصدّر تلك الرسائل ما جرى نشره عن تخصيصه مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو ما لم تَثبُت صحته. ويرى مصدر نيابي معارض للحزب أن التسريبات غير الدقيقة عن ذلك تنطوي أيضاً على رسائل مزدوجة، فمن جهة «يُحاول طمأنة بيئته بأنه عازم على إعادة الإعمار في حال فشل خطة إعادة الإعمار عبر الدولة»، في حين تحمّل رسالة لخصومه السياسيين، مفادها أن «المساعي لتطويق الحزب مالياً ومحاصرة موارده، لم تنجح بالكامل».

ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن ما يُحاول الحزب تثبيته مفاده أن «أي محاولة لمقايضة السلاح بإعادة الإعمار، لن تتم»، وذلك في توقيت حسّاس، يسبق مؤتمر المانحين الذي تستضيفه باريس خلال الشهر المقبل، لإعادة إعمار ما هدمته الحرب، علماً بأن التقديرات الوزارية اللبنانية تُشير إلى أن بعض المانحين «يشترطون إنجاز سحب السلاح قبل دفع مساعدات مالية لإعادة الإعمار».

إرباك سياسي

وتُشير تلك الرسائل، في خلاصتها، إلى أن الحزب «يعاني إرباكاً سياسياً»، حسبما يقول الأمين، ذلك أنه «يعرف أن الاستمرار في القتال، ومواجهة كل المحيط، هو أقرب إلى انتحار منه لأي إنجاز سياسي متوقع»؛ لذلك «يعوض عبر تشكيل حالة من الضوضاء وملء الفراغ الهائل الناتج عن العجز أمام إسرائيل، بمحاولة الاعتداد بأنه قوي، ويلجأ فيه إلى التخويف من احتمالات نهاية السلاح».

مناصرون لـ«حزب الله» يرفعون شعارات مناهضة للولايات المتحدة في مدينة صور بجنوب لبنان الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

وعلى ضوء التطورات السياسية، يقول الأمين إن الحزب «يلعب منفرداً من دون شريك»، موضحاً: «لا آخر يواجهه ويسائله، ولا جهة مثالية تعاديه؛ لذلك يحاول خلق خصومة مع رئيس الحكومة نواف سلام، ما يُعزز التقديرات بأنه مربك، فلا هو قادر على القيام بحرب أهلية ضد أي طرف، ولا حتى ضد الجيش، كما أنه في الوقت نفسه لا يريد أن يقاتل إسرائيل لأنه عاجز عن قتالها، كما أنه يُدرك أن أفق المواجهة محسوم، ولا يتورط في توفير أي ذريعة لإطلاق حرب ولا يدفع لذلك». وإذ يشير إلى أن الناس «بحاجة إلى أمل»، يقول إن الرسائل التي يدفعها «لا تتخطى كونها موجهة لجمهور موجه، ومعدة للاستهلاك في الفضاء الإلكتروني».

هذه الرسائل من زاوية سياسية، تعكس سعي الحزب إلى «الحدّ من اندفاعة الدولة المعنوية لحصر السلاح عقب القرار الحكومي»، و«تشويه الصورة المعنوية للدولة داخل بيئته»، وفق ما يرى الأمين، الذي أشار أيضاً إلى أنه لم يلحظ «أي جرأة في خروج مسيرات الدراجات النارية خارج حدود الضاحية؛ حيث كانت هيبة الجيش حاضرة»، ويضيف: «في دلالات الرسائل والتحركات، يحاول الحزب خلق حصانة نسبية له في بيئته، مفادها أن الدولة لا تستطيع الاقتراب من تلك البيئة، وهذا يؤدي عملياً إلى مزيد من منع تسرب الدولة إلى المجال الشيعي، وتعزيز اعتقاد الجمهور العام أن الدولة عجزت، في حين لا يزال الحزب قادراً على المواجهة».


مقالات ذات صلة

في مدينة النبطية… لبنانيون يتحسرون على منازلهم وأرزاقهم

المشرق العربي أشخاص يشقّون طريقهم عبر أنقاض مبنى مدمر بينما يعود سكان نازحون إلى النبطية في جنوب لبنان... 15 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

في مدينة النبطية… لبنانيون يتحسرون على منازلهم وأرزاقهم

بعدما علم بتوصّل طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط ويشمل لبنان، عاد كمال كمال إلى مدينته النبطية، ليفاجأ بأن تعب العمر استحال ركاماً.

«الشرق الأوسط» (النبطية)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يبكون أمس زميلاً لهم قُتل بمسيّرة في جنوب لبنان (أ.ب)

أمهات جنود إسرائيليين في رسالة للرئيس اللبناني: نرفض سياسة نتنياهو

توجهت مجموعة كبيرة من الناشطات الإسرائيليات تضم 1250 أمّاً لجنود برسالة مفتوحة للرئيس اللبناني جوزيف عون بقبول دعوته للسلام، ونبذ خيار بنيامين نتنياهو بالحرب.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص نازحون لبنانيون يعودون إلى منازلهم في جنوب لبنان عبر مدينة صيدا (رويترز)

خاص نازحو الجنوب والضاحية... بين حماسة العودة والخوف من المجهول

أعاد الاتفاق الأميركي - الإيراني فتح باب العودة أمام آلاف اللبنانيين الذين أمضوا الأشهر الماضية بين النزوح والترقب.

صبحي أمهز (بيروت)
شؤون إقليمية أشخاص يشقّون طريقهم عبر أنقاض مبنى مدمر بينما يعود سكان نازحون إلى النبطية في جنوب لبنان يوم 15 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

آمال وترّيث في الشرق الأوسط بعد الاتفاق الأميركي الإيراني

قوبل الاتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران الذي لم تكشف تفاصيله رسمياً بعد، الاثنين، بمزيج من التشكيك والارتياح الشعبي في أنحاء الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري سيارة ترفع علماً إيرانياً في قرية صديقين المدمرة جراء القصف الإسرائيلي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تحليل إخباري المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية محكومة بمعادلة الانسحاب مقابل السلاح

يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية-أمنية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل الإعلان بصورة رسمية عن توصل الولايات المتحدة الأميركية وإيران إلى اتفاق مرحلي.

محمد شقير (بيروت)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended