خلص فريق محققين تابع للأمم المتحدة في تقرير صدر، اليوم الخميس، إلى أن جرائم حرب ارتُكبت على الأرجح من جانب كل من قوات الحكومة السورية والمسلحين الموالين للرئيس السابق بشار الأسد خلال أعمال عنف طائفي واسعة النطاق اندلعت في منطقة الساحل السوري، التي بلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في مارس (آذار).
وأفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا بأن نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا خلال أعمال العنف التي استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية، ولا تزال التقارير عن انتهاكات مثل أعمال الخطف تتوالى.
وقال باولو سيرغيو بينيرو رئيس اللجنة في بيان صدر مع التقرير: «يمثل حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمراً مُقلقاً للغاية».
ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، وثق فريق الأمم المتحدة أعمال تعذيب وقتل وأعمالاً وحشية تتعلق بالتعامل مع جثث القتلى، واستند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود وزيارات لثلاث مقابر جماعية.
وذكر التقرير أن معظم الضحايا كانوا رجالاً علويين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً، لكنّ نساء وأطفالاً لا تتجاوز أعمارهم عاماً واحداً قُتلوا أيضاً.
وكان الجناة أعضاء في قوات الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى أفراد يعملون معها أو على مقربة منها. وأشار التقرير إلى أن مقاتلين موالين لحكومة الأسد المخلوع ارتكبوا انتهاكات أيضاً.
ولا يعد التقرير شاملاً، إذ لا تزال اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، تحقق في حوادث وقعت في حمص واللاذقية وطرطوس.
وكانت أحداث منطقة الساحل أسوأ أعمال عنف شهدتها سوريا منذ سقوط الأسد العام الماضي، مما دفع الحكومة السورية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وقال وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني في رسالة رداً على التقرير: «نقدر عالياً الجهود التي عكسها تقريركم الأخير... نرحب بإشارة تقريركم إلى الإجراءات التي اتخذناها في سبيل المساءلة، بما يتوافق مع التزاماتنا الدولية بصفتنا دولة ذات سيادة، وتعكس هذه الجهود عزمنا على بناء مؤسسات قائمة على العدالة وسيادة القانون».
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن تقرير اللجنة الأحدث حول أحداث الساحل «ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة».
ورحب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك بالتقرير، واصفاً إياه بأنه «خطوة جادة» نحو تقييم المسؤولية عن الانتهاكات. وتعمل إدارة الرئيس دونالد ترمب على رفع العقوبات المفروضة على سوريا تدريجياً، التي تعود إلى عهد الأسد.
The Commission’s fact-finding report on March coastal violence is a serious step towards definable and traceable metrics to the Syrian government’s responsibility, transparency, and accountability. Here is a measurable and definable accomplishment. A united, inclusive Syria... https://t.co/gyvfce9OZV
— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 14, 2025
وقال المبعوث الأميركي، عبر منصة «إكس»، إن تقرير اللجنة الأممية «خطوة جادة لوضع معايير واضحة لمسؤولية الحكومة والشفافية والمحاسبة». وشدّد برّاك على أهمية السعي بدأب لتحقيق العدالة من أجل دولة سورية موحدة وشاملة للجميع دون إقصاء، مطالباً العالم الخارجي بالتحلي بالصبر.
وسبق أن ندد الرئيس السوري أحمد الشرع بالعنف، وعدّه تهديداً لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنه.
وأقرت اللجنة في تقريرها بالتزام السلطات السورية الانتقالية بتحديد هوية المسؤولين عن العنف، لكنها قالت إن حجم العنف يستدعي اتخاذ خطوات إضافية.
وأضاف التقرير أن «ضمانات عدم تكرار الانتهاكات ينبغي أن تكون في قلب العملية الانتقالية في سوريا».
