زيارة سريعة ومكثفة لرئيس الوزراء اللبناني إلى باريس… واطمئنان لتواصل الدعم الفرنسي

رسائل تفاؤل حول السلم الأهلي ومصير «اليونيفيل» وعودة النازحين السوريين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على مدخل قصر الإليزيه في باريس الخميس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على مدخل قصر الإليزيه في باريس الخميس (إ.ب.أ)
TT

زيارة سريعة ومكثفة لرئيس الوزراء اللبناني إلى باريس… واطمئنان لتواصل الدعم الفرنسي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على مدخل قصر الإليزيه في باريس الخميس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على مدخل قصر الإليزيه في باريس الخميس (إ.ب.أ)

بعكس الانطباع الذي تكوّن بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استدعى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لزيارة باريس والاجتماع به، فإن الحقيقة مختلفة تماماً ومؤداها أن زيارة سلام كانت مجدولة الشهر الماضي، وقبل القمة التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية يومي 17 و18 يونيو (حزيران) والتي ألغيت قبل أيام قليلة من موعدها، بسبب بدء الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية. وفي أي حال، فإن زيارة سلام كانت سريعة وجرت في ساعات قليلة، وجوهرها غداء العمل الذي وفر الفرصة لمناقشات مطولة بين المسؤولين والتي تناولت بالطبع الملفات اللبنانية بالدرجة الأولى، ولكن أيضاً الإقليمية من الأوضاع في سوريا وحرب غزة وإيران وانعكاساتها على لبنان.

وفي اللقاء الذي حضرته مجموعة ضيقة من الصحافيين في دار السفارة اللبنانية، تناول سلام مجريات محادثاته مع ماكرون من جانب «مقاربة الأوضاع المضطربة في الإقليم». وحرص رئيس الوزراء على إيصال رسالة طمأنة للبنانيين، بتأكيده أن «لا خوف على السلم الأهلي من عدوى ما جرى ويجري في سوريا»، ومن ذلك ما شهدته محافظة السويداء من أعمال عنف وقتل. ووفق سلام، فإن جهود تبريد الأجواء والتهدئة التي بذلت في لبنان من شأنها أن تسهم في ضبط الأوضاع وتنفيس الاحتقان، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، وغيره من السياسيين والقيادات الروحية.

لا خوف على بقاء «اليونيفيل»

وفيما تدور تساؤلات في لبنان حول مصير قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان، وما يُتداول عن مساعٍ إسرائيلية وأميركية لخفض دورها، لا بل إلى وضع حد لوجودها في الجنوب، أكد سلام أن «لا خوف من إلغاء القوة الدولية»، بل ما يمكن التخوف منه أن تعمد واشنطن إلى خفض مساهمتها المالية في صندوق الأمم المتحدة المخصص لقوات حفظ السلام الأممية، ما من شأنه أن ينعكس على «اليونيفيل»، ولكن ليس إلى درجة تهديد وجودها. وفي أي حال، يؤكد سلام أنه لا يعارض خفض عديدها «لكن لبنان ما زال بحاجة لوجودها»، بانتظار أن تقوى شكيمة الجيش اللبناني الذي يحتاج للمساعدات الخارجية. ومن جانب آخر، يعول سلام على الدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في موضوع «اليونيفيل» التي تشارك فيها بمساهمة رئيسية منذ عام 1978. ومن وجهة نظره، فإن باريس كانت دوماً من يمسك القلم لكتابة «نصوص القرارات» الخاصة بهذه القوة.

وسألت «الشرق الأوسط» سلام عن القصور الذي يعاب على لجنة الرقابة على الهدنة التي تشارك بها فرنسا لجهة تنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه في إطار تفاهم أميركي - فرنسي ومواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في كثير من المناطق اللبنانية، فكان جوابه أن اللجنة المذكورة «ربما لا تقوم بدورها كما نحب ونريده نحن. إلا أنها تتحرك»، مشيراً إلى الدور المشترك للثنائي الأميركي - الفرنسي.

عودة النازحين السوريين على السكة الصحيحة

ثمة رسالة متفائلة ثالثة رغب سلام في التركيز عليها وتتناول لف النازحين السوريين وإعادتهم إلى بلادهم. ويرى رئيس الوزراء أن حكومته قامت بما لم تقم به الحكومات السابقة لجهة العمل المثمر مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومع الجهات الأمنية السورية من أجل «عودة آمنة وكريمة» للنازحين. كما أنه في هذا السياق، يؤكد سلام أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، ودليله على ذلك الخطة التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي، واتفاقها مع المفوضية الدولية التي قال عنها إنها «ليست عدوة للبنان» على «العودة المستدامة» للنازحين، حيث إن ما لا يقل عن 120 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ بداية العام، وتم شطبهم من سجلات الوكالة الدولية ومن سجلات الأمن العام اللبناني. وانتقد سلام الأرقام المضخمة التي رافقت دخول سوريين آخرين إلى لبنان، بسبب أحداث الساحل السوري والسويداء مؤخراً. ورغم غياب أي إحصاءات موثقة، فقد قدر هذه الأعداد ما بين 50 و60 ألف نازح. وبنظره، فإن «الأوضاع في سوريا تحسنت» رغم الأحداث المشار إليها، «وإلا كيف نفسر تدفق الاستثمارات ومشاريع الاستثمار على هذا البلد؟».

من الرسائل المتفائلة تأكيد سلام أن الرئيس الفرنسي «ينظر بإيجابية» إلى ما تقوم به الحكومة من إصلاحات شرحها له بالتفصيل، بما في ذلك الإصلاحات المالية. وبحسب مصادر فرنسية، فإن باريس ما زالت تربط من جهة، بين الدعوة إلى مؤتمر الدعم الاقتصادي للبنان الذي تحدث عنه ماكرون في زيارة التهنئة التي قام بها إلى لبنان عقب انتخاب الرئيس جوزيف عون وفي مناسبات أخرى، وكذلك وزير الخارجية جان نويل بارو ومبعوث ماكرون الخاص للبنان الوزير السابق جان إيف لو دريان، ومن جهة أخرى بين إنجاز الإصلاحات التي تطالب بها باريس ودول أخرى عربية ودولية كشرط لمساعدة لبنان. وفي هذا السياق، أشار سلام إلى أن باريس «لم تحدد موعداً» للمؤتمر المذكور بانتظار إتمام الإصلاحات.

الرئيس إيمانويل ماكرون ينتظر ضيفه اللبناني على مدخل الإليزيه ظهر الخميس (رويترز)

سلام: أعود مطمئناً لدعم الرئيس ماكرون للبنان

يبقى ملف بالغ الأهمية وعنوانه الدور الذي يقوم به المبعوث الأميركي توم باراك، الذي قام بزيارته الثالثة (من أربعة أيام) إلى لبنان، حيث قام بجولة موسعة (كعادته في الزيارتين السابقتين) من اللقاءات الرسمية والسياسية قبل أن يسافر إلى باريس الأربعاء. ولدى سؤال من «الشرق الأوسط» عن العوائق والإكثار من الزيارات، وقبله ما قامت به المبعوثة مورغان أورتاغوس، كان جوابه أن «لا عجب» أن تحصل وتتكرر هذه الزيارات، مذكراً بالزيارات المكوكية التي كان يقوم بها وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنغر، أو المبعوث الرئاسي فيليب حبيب في تسعينات القرن الماضي، بعد حرب إسرائيل على لبنان في عام 1982. وبالنسبة لملف تسليم سلاح «حزب الله» وحصر قرار السلم والحرب بالدولة، حرص سلام على وضعه بداية في إطار اتفاق الطائف، وأن حصر السلاح بالدولة بدأ تنفيذه في جنوب الليطاني، وفق منطوق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأكد أن الدولة تعمل على أن يكون قرار السلم والحرب بيدها. وأشار إلى أن لبنان طلب «مساعدة تقنية» من فرنسا في ملفي القضاء والإدارة.

وغرد سلام الذي عاد مساء إلى بيروت شاكراً فرنسا «على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره»، مضيفاً أنه يعود إلى بيروت «مطمئناً نتيجة التزام الرئيس ماكرون بمساعدة لبنان، ولتجديد قوة (اليونيفيل) وتعزيز علاقاتنا الثنائية، لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة».



سوريا: سنلجأ للخيار العسكري إذا رفضت «قسد» تنفيذ اتفاق الاندماج

جندي سوري يجلس فوق آلية عسكرية في محيط حقل العمر النفطي في دير الزور (أ.ب)
جندي سوري يجلس فوق آلية عسكرية في محيط حقل العمر النفطي في دير الزور (أ.ب)
TT

سوريا: سنلجأ للخيار العسكري إذا رفضت «قسد» تنفيذ اتفاق الاندماج

جندي سوري يجلس فوق آلية عسكرية في محيط حقل العمر النفطي في دير الزور (أ.ب)
جندي سوري يجلس فوق آلية عسكرية في محيط حقل العمر النفطي في دير الزور (أ.ب)

نقل تلفزيون «سوريا» عن وزارة الخارجية قولها، اليوم الخميس، إن الحكومة ستلجأ إلى الخيار العسكري إذا رفضت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنفيذ الاتفاق المبرم في 18 يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد انتهاء مهلة الأربعة أيام الحالية.

وأضافت الوزارة: «هناك مهلة منحت لـ(قسد) مدتها 4 أيام للاندماج في الحكومة. اليومان الماضيان شهدا خروقاً واسعة لـ(قسد) لوقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أن دمشق تحاول ضبط النفس على أمل التزام «قسد» بالاتفاق الجديد والاندماج.

وأكدت الخارجية السورية أنها تعول على نجاح الوساطات التي تقوم بها القيادة الكردية في أربيل من أجل أن تنفذ «قسد» اتفاق 18 يناير.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار مع «قسد» ولمدة أربعة أيام، وذلك التزاماً بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة «وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة».

ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، بنود اتفاق جديد مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) يقضي بوقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة و«قسد».

وتنص الاتفاقية على «دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ(قسد) ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجيستية أصولاً، وحماية خصوصية المناطق الكردية».


تشييع حاشد لثلاثة صحافيين قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة

جانب من تشييع الصحافيين (أ.ف.ب)
جانب من تشييع الصحافيين (أ.ف.ب)
TT

تشييع حاشد لثلاثة صحافيين قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة

جانب من تشييع الصحافيين (أ.ف.ب)
جانب من تشييع الصحافيين (أ.ف.ب)

بعيون دامعة ووجوه مرهقة، تجمع الخميس مئات الفلسطينيين، بينهم العديد من الصحافيين، في باحة مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة لتوديع ثلاثة صحافيين قتلوا بغارة إسرائيلية في اليوم السابق.

وقُتل الصحافيون محمد قشطة وأنس غنيم، وعبد الرؤوف شعث الذي تعاون بانتظام مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، وسط قطاع غزة في غارة شنها الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه استهدف مشغلي طائرة مسيّرة عدّها مشبوهة.

تجمّع المشيعون حول الجثامين في أثناء خروجها من المشرحة باتجاه فناء المستشفى، حيث اصطف الرجال في صمت لأداء صلاة الجنازة.

وقال إبراهيم قنن، أحد الصحافيين المخضرمين في القطاع، للحشد: «اليوم نحن أمام جريمة إعدام منظمة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق زملائنا الصحافيين».

وسجيت جثة عبد الرؤوف شعث على نقالة، وعليها سترة واقية من الرصاص تحمل كلمة «صحافة»، ووضعت فوقها زهرات.

وقال والده سمير شعث: «كان عبد يعشق الصحافة، يحب الصحافة كثيراً لأنها تثبت الحقيقة».

وتابع: «عبد ليس أول صحافي يستهدفونه»، مضيفاً: «الصحافي لا يملك مدفعاً ولا صاروخاً، يملك الكاميرا التي توثق الجريمة بالصوت والصورة، والاحتلال لا يريد توثيق الجرائم بالصوت والصورة، لأنها تثبت الحقيقة».

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فقد «قُتل ما يقرب من 220 صحافياً في غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ بدء هجومه قبل أكثر من عامين، بما في ذلك 71 صحافياً على الأقل استُهدفوا أو قُتلوا في أثناء قيامهم بعملهم».

جانب من تشييع الصحافيين (أ.ف.ب)

لطالما أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يستهدف الصحافيين عمداً. ومع ذلك، فقد أعلن مسؤوليته عن قتل عدد من الإعلاميين اتهمهم بأنهم «إرهابيون» ينتمون إلى الجناح العسكري لـ«حماس» أو فصائل فلسطينية أخرى.

وإسرائيل ليست طرفاً في البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1979 الذي وضع القواعد الحديثة لقانون الحرب بعد الحرب العالمية الثانية. وهو ينص على أن الصحافيين في مناطق النزاع المسلح يُعدّون مدنيين و«يتمتعون بالحماية بصفتهم مدنيين... شرط ألا يقوموا بأي عمل يضر بوضعهم كمدنيين».

وبكت في التشييع صحافية شابة وهي تلمس بيدها أحد أكياس الجثث.

في زاوية من المشرحة، أخفى أحد الأقارب عينيه خلف ساعده، وبكى بصمت.

بات هذا المشهد مألوفاً، وهو يذكّر كثيرين بيوم 25 أغسطس (آب) 2025، عندما أسفرت غارات إسرائيلية على مستشفى بجنوب القطاع عن مقتل خمسة صحافيين.

وقال الصحافي عدلي أبو طه: «هذه جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل ارتكبه الاحتلال بحق الصحافيين».

وأضاف: «الاحتلال لم يأبه بكل القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحافيين، واستهدفهم بشكل مباشر».

وطالبت «وكالة الصحافة الفرنسية» بإجراء تحقيق في ملابسات مقتل شعث، مضيفة في بيان: «لقد قُتل عدد كبير من الصحافيين المحليين في غزة خلال العامين الماضيين، بينما لا يزال الوصول الحر للصحافيين الأجانب مستحيلاً» إلى القطاع المحاصر والمدمر.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يحقق في ملابسات الغارة التي أسفرت عن مقتل الصحافيين الثلاثة. وعندما تواصلت معه «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، أفاد بأنه لا يملك أي معلومات إضافية للإدلاء بها في هذه المرحلة.

بعد الدفن، حملت والدة عبد الرؤوف شعث سترة ابنها الواقية من الرصاص.

وأحاطت نساء أخريات بنور الهدى بوجوه حزينة وسط بحر من الخيام في مخيم بمنطقة المواصي، حيث يعيش مئات الأشخاص الذين نزحوا بسبب القتال والقصف في ظروف محفوفة بالمخاطر.


منظمة أممية تُحمّل قوات الأسد مسؤولية هجوم كيميائي في 2016

مقر «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في لاهاي بهولندا (رويترز)
مقر «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في لاهاي بهولندا (رويترز)
TT

منظمة أممية تُحمّل قوات الأسد مسؤولية هجوم كيميائي في 2016

مقر «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في لاهاي بهولندا (رويترز)
مقر «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في لاهاي بهولندا (رويترز)

خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، إلى أن القوات السورية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد استخدمت غاز الكلور في هجوم عام 2016 أسفر عن إصابة 35 شخصاً، على الأقل.

كانت تقارير سابقة قد تناولت الهجوم الذي وقع قرب مستشفى ميداني على مشارف بلدة كفر زيتا في غرب سوريا، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها المنظمة قوات الأسد بالضلوع فيه.

وقالت المنظمة، في تقرير لها: «هناك أسباب وجيهة لاعتقاد أن مروحية من طراز (مي 17) تابعة للقوات الجوية العربية السورية، ألقت عبوة صفراء مضغوطة واحدة على الأقل»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلص محققو المنظمة، ومقرها لاهاي، إلى أنه «عند الارتطام، انفجرت العبوة وأطلقت غاز الكلور الذي انتشر في وادي العنز، ما أسفر عن إصابة 35 شخصاً جرى التعرف عليهم، في حين تأثّر العشرات غيرهم».

وقد أجرى فريق المنظمة مقابلات مع عشرات الشهود، وحلَّل عيناتٍ، وفحص صوراً للأقمار الاصطناعية.

ووُجّهت اتهامات متكررة للأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية، خلال النزاع الذي استمر 13 عاماً. ويُعدّ مصير مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية مصدر قلق بالغ منذ الإطاحة به في نهاية عام 2024.

وتعهدت السلطات الجديدة، على لسان وزير الخارجية أسعد الشيباني، العام الماضي، بتفكيك كل مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية في عهد الأسد.

ورحّبت المنظمة بالوصول الكامل وغير المقيد الذي منحته السلطات السورية الجديدة لمحققيها. وذكرت أن هذا «أول مثال على التعاون من جانب الجمهورية العربية السورية، خلال تحقيق».

وتبدي المنظمة رغبتها في إقامة وجود دائم لها في سوريا لوضع قائمة بمواقع الأسلحة الكيميائية والشروع في تدمير المخزونات.