نفت قيادات كردية انهيار المفاوضات بين الحكومة السورية و«الإدارة الذاتية»، وشددت على وجود تفاهمات قائمة حول القضايا السيادية والوطنية، وطالبت بتكثيف الحوارات والمحادثات لتذليل الخلافات والقضايا العالقة، بعد عقد لقاءات مباشرة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد، بداية يونيو (حزيران) الماضي وفي 9 من الشهر الحالي.
وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء جمع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس برّاك، مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، في العاصمة الأردنية عمّان، السبت، حيث بحث الجانبان عملية الاندماج والوضع الراهن في سوريا، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من جميع الجهات لاستعادة الهدوء والاستقرار، ورجحت مصادر كردية مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الاجتماع.
وكانت السفارة الأميركية في دمشق قد أعلنت عبر حساب على «إكس»، أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برّاك بحث مع مظلوم عبدي تطورات الأوضاع في سوريا وسبل استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد.
وجاء في بيان للسفارة، أن برّاك ناقش مع قائد «قسد» الخطوات العملية من أجل الاندماج في دولة سورية موحدة لا تقصي أحداً، واتفق الطرفان على أنه «حان وقت الوحدة».
وذكرت فوزة يوسف، وهي رئيسة وفد «الإدارة» المفاوض مع السلطات في دمشق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوسطاء الدوليين والحكومة السورية يريدون منا تقديم تنازلات، لكننا لن نسمح بفرض لغة واحدة، أو علم واحد، أو ثقافة واحدة على مكونات مناطقنا. نحن كمكونات مستعدون لبناء سوريا تعددية لا مركزية، تضمن حقوق جميع الشعوب والطوائف».
وأوضحت الرئيسة المشتركة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، وهو إحدى أبرز الجهات السياسية، والذي يدير «الإدارة» منذ تأسيسها عام 2014، أن رؤية الحكومة تقوم على حل مؤسسات «الإدارة» وإلغاء طابعها السياسي والخدمي، وتابعت: «مشروع (الإدارة) ليس عائقاً في وجه تنفيذ الاتفاق، بل دعامة قوية لتعزيز وتماسك الدولة».
ولفتت فوزة إلى نقطة خلافية ثانية تتمحور حول مفهوم «عملية الاندماج»، بقولها: «كل طرف لديه مفهوم مغاير عن الاندماج، وهو عنصر محوري يحتاج إلى لقاءات وحوارات لمعالجة هذه النقطة وتفسير باقي بنود الاتفاق».
وينص اتفاق 10 مارس (آذار) على دمج قوات «قسد» ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري ودوائر الدولة الخدمية قبل نهاية هذا العام. ويهدف الاتفاق إلى وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة في الشمال الشرقي، تحت سيطرة الحكومة، غير أنها خاضعة حتى اليوم لنفوذ «قسد»، وتدار من قبلها.
وأشارت فوزة إلى أن مكونات إقليم «شمال وشرق» ستنضم إلى سوريا المستقبل «بمختلف لغاتها، وثقافاتها، وهوياتها، فإذا لم نحصل على حقوقنا الدستورية فلن نقبل بأي شروط تُفرض علينا». وحملت الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الميدانية في محافظة السويداء وجنوب البلاد، وعزت الأسباب إلى «الذهنية المركزية»، على حد تعبيرها.
وعن تأخر تطبيق اتفاق الرئيس السوري مع قائد «قسد» على الرغم من المساعي الأميركية والفرنسية، شدّدت القيادية الكردية على أن عدم التزام الحكومة الانتقالية بالاتفاقيات السابقة «كانت نقطة خلافية بيننا؛ لأن اتفاق 10 آذار تضمن بنوداً لم تدرج ضمن مسوّدة الدستور؛ ما يثير شكوكاً جدية حول نيات الحكومة في التعامل مع هذه (الإدارة) وقواتها العسكرية».
وكان مظلوم عبدي صرح خلال مقابلة إعلامية لصحيفة ألمانية في 14 من هذا الشهر، بأن قواته لا تحتاج إلى إلقاء السلاح في حال تطبيق الاتفاق المبرم مع الرئيس الشرع، وأكد خلال تصريحاته التزامهم باتفاق آذار كاملاً، وقال: «نرى أن تنفيذ بنود الاتفاق سيجعل من (قسد) جزءاً من الجيش السوري؛ ولذا فلا حاجة لنزع سلاحها الآن أو مستقبلاً؛ لأن مسؤولية حماية شمال شرقي سوريا ستكون حينئذ منوطة بالجيش السوري».
من جانبها، نفت مفوضة الشؤون السياسية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، انهيار المفاوضات بين الحكومة و«قسد»، وأكدت في تصريحات صحافية لموقع «بي بي سي تركيا»، وجود تفاهمات قائمة حول قضايا وطنية، مع ضرورة تكثيف اللقاءات والحوارات لتذليل الخلافات.
وذكرت أن عملية دمج المؤسسات العسكرية وهياكل الحكم المدنية في مناطق «الإدارة»، تُعدّ من بين أصعب القضايا التي تواجه المفاوضات، وقالت: «لم تنهَر المفاوضات. من الطبيعي وجود خلافات وحدوث سوء فهم في بعض الاجتماعات، وخاصة أن السوريين لم يتحاوروا فيما بينهم منذ سنوات».
وطالبت القيادية بضرورة استمرار هذه المحادثات حتى تنتقل سوريا إلى بيئة آمنة، وقالت إنهم لمسوا (لدى المسؤولين) مؤشرات إيجابية ورغبة حقيقية لدى الجانبين، بشأن الاجتماع الذي ضم وزراء من الحكومة ومسؤولي «الإدارة» وقائد «قسد»، والذي عُقد بدمشق في 9 يوليو (تموز) الحالي، وقالت: «هناك توافق حول قضايا وطنية عامة، مثل وحدة الأراضي ووحدة الدولة... هذه نقاط أساسية يُمكن اعتبارها أرضية مشتركة».
ورفضت إلهام بشدة الاتهامات التي طالت «الإدارة الذاتية»، مثل إنشاء هياكل بديلة عسكرية وإدارية خارج إطار الدولة، مضيفة: «يشير مصطلح اللامركزية في إطار الحكم المحلي إلى حالة من التعايش المشترك. بعبارة أخرى، إنه شكل من أشكال الحكم المحلي».
