توصّلت الحكومة السورية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أهالي السويداء لوضع حدٍ للاشتباكات المستمرة في المدينة خلال الأيام الأخيرة، التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وجاء في الاتفاق، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، الإيقاف الكامل لجميع العمليات العسكرية بشكل فوري، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها.
ونص الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ الدروز للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.
كما اتُّفق على نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء، في جميع أنحاء مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين. وكذلك الاستعانة بضباط وعناصر الشرطة من أبناء محافظة السويداء لتولي مهام قيادية وتنفيذية في إدارة الملف الأمني في محافظة السويداء.
ونص كذلك على احترام البيوت وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة أو في أي من مناطق محافظة السويداء، مع الالتزام بحمايتها من أي اعتداءات أو تخريب.
وتم كذلك التوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة بالتنسيق مع الوجهاء والقيادات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء. وتم الاتفاق على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة السورية على جميع أراضي محافظة السويداء، بما في ذلك استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض.
واتُفق على العمل لضمان حقوق كافة المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تضمن العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، ودعم السلم الأهلي، وتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي حصلت، وتحديد المتسببين مع تعويض المتضررين، ورد الحقوق لأصحابها، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بسرعة قصوى.
ونص الاتفاق على تأمين طريق دمشق - السويداء من قبل الدولة، وضمان سلامة المسافرين، والعمل الفوري على توفير كافة الخدمات الأساسية للمحافظة من ماء وكهرباء ومحروقات وصحة، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين، وكشف مصير المغيبين بالأحداث الأخيرة فوراً، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
ونص الاتفاق في خاتمته على أنه هو خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية، وضمان أمنهم واستقرارهم. وأن الهدف هو «أن تبقى سوريا موحدة، قوية، وآمنة لجميع أبنائها، بمن فيهم أهلنا في السويداء، الذين سيبقون جزءاً أساسياً من هذا الوطن العزيز».
