يستعد البرلمان العراقي لعقد أولى جلساته بعد نهاية عطلة الفصل التشريعي الأخير، الأسبوع المقبل، لمناقشة قضية تهريب النفط وغيرها، فيما بدأ رئيسه محمود المشهداني، الأحد، زيارة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان على رأس وفد برلماني.
وفي موازاة ذلك، تواصلت المحادثات بين بغداد وأربيل على مدى الأيام الماضية بشأن الرواتب والنفط والمنافذ الحدودية، وسط آمال مشوبة بالحذر في إمكانية التوصل إلى اتفاق تام، خصوصاً أن التطورات الأمنية المتمثلة بحرب المسيَّرات وتحرك قطعات من الجيش العراقي إلى مناطق متاخمة لكردستان، بدأت تلقي بظلالها على العلاقة بين الطرفين، وبلغت حدّ تهديد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة نهاية العام الحالي.
لكن معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» تفيد بأن قضية الرواتب والمنافذ الحدودية باتت على وشك الوصول إلى «حل مؤقت»؛ بسبب تزايد الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية على حكومة المركز في بغداد، أقله في شأن الرواتب المتوقفة منذ شهرين.
وفي هذا السياق، وطبقاً للمعلومات ذاتها، فإن الوفد الكردي في بغداد توصل إلى حل يمكن عدّه وسطياً، ويتمثل في إطلاق دفعات مالية متتالية تغطي رواتب شهرين لموظفي الإقليم، وهذا الحل من شأنه تخفيف حدّة الأزمة الراهنة، إلا أنه لا يعني علاجاً دائماً للمعضلة؛ بسبب بقاء أسبابها وجذورها، وبسبب الخلافات العميقة بين الكرد من جهة، والأطراف الشيعية النافذة في بغداد من جهة أخرى، بعد انتهاء «شهر العسل» الطويل الذي نما بين الطرفين غداة سقوط صدام حسين عام 2003.
وبالنسبة للانتخابات، فإنه ورغم عدم وضع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني خيار المقاطعة على الطاولة بشكل جدي، فإن الأزمة بدأت تتصاعد بعد دخول أطراف مسلحة على الخط، الأمر الذي يبقي أمر تلك المقاطعة خياراً مطروحاً.
علماً أن الأمر مرهون أيضاً بأجواء المباحثات التي تجريها وفود الإقليم في بغداد، حيث تحاول هي والجهات الرسمية ممثلة بالحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني، التوصل إلى اتفاق حاسم ومستدام بشأن القضايا العالقة.
وفي حال الإعلان عن المقاطعة الكردية، فإنها ستعني، مع انسحاب «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، و«ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وإعلان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي التراجع عن خوض السباق الانتخابي، وانسحاب قوى مدنية في وقت سابق، أن شرعية الانتخابات المقبلة سوف تكون على المحك.
وإلى ذلك، بدأ المشهداني، فور وصوله إلى أربيل مع وفد يضم عدداً من أعضاء البرلمان من كتل مختلفة، مباحثات سياسية مع القيادات السياسية ووزراء حكومة كردستان المسؤولين عن السياسات المالية والنفطية، فضلاً عن أعضاء برلمان الإقليم.
وطبقاً للمعلومات التي نشرها مكتب رئيس البرلمان عن لقاءاته، فإن من بين أبرز القضايا التي يناقشها مع قادة الإقليم، تلك المتعلقة بعمليات التهريب، لا سيما بعد الاتهامات التي وجهتها شركة «سومو»، كبرى شركات تسويق النفط العراقي إلى جهات في حكومة الإقليم بـ«سرقة النفط»، وهو ما سوف يناقشه البرلمان في بغداد بأول جلسة له بداية الأسبوع.
ومن جانبه، أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، خلال لقائه المشهداني، «ضرورة إبعاد ملف رواتب الموظفين والمستحقات المالية لإقليم كردستان عن الخلافات السياسية»، حسب بيان كردي صدر عن اللقاء.
وأفاد البيان بأن الاجتماع، الذي حضره أيضاً نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، شهد توافق الجانبين على أن «ملف الرواتب يجب تحييده وعدم إقحامه في أي مشاكل أو خلافات سياسية، وذلك لضمان عدم وقوع موظفي الإقليم ضحية لهذه الصراعات»، مشيراً إلى أن «مواطني الإقليم تم التعامل معهم بصورة غير عادلة».
وشدد الجانبان على «ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلة الرواتب، وضمان إرسال المستحقات المالية للإقليم»، وأشارا إلى أن المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية «ستستمر في الأيام المقبلة للتوصل إلى حل نهائي».
وشهد اللقاء أيضاً «تأكيداً مشتركاً على أهمية احترام النظام الاتحادي في العراق، وصون حقوق الكيان الدستوري لإقليم كردستان».
