أفادت مصادر عدّة في أربيل الاثنين أن وفدي إقليم كردستان والحكومة العراقية، في بغداد، توصلا إلى «اتفاق مبدئي بشأن استئناف تصدير النفط وحصة الاستهلاك المحلي، لكن مسألة مستحقات الشركات النفطية لا تزال عالقة».
وقال مسؤول في إحدى تلك الشركات إنه من المقرر عقد اجتماع ثنائي مع وزارة الموارد الطبيعية، أو ثلاثي بمشاركة ممثل الحكومة، حول هذه المسألة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وطبقاً لمصدر مطلع تحدث لوكالات أنباء كردية الأحد، فإن الاجتماع بين وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية «استمر لساعات، وتوصل فيه الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن تسليم وتصدير النفط، وتسليم 50 في المائة من الإيرادات، ومن المقرر عقد اجتماع آخر بمشاركة أعضاء المجلس الوزاري الاقتصادي حول المسألة نفسها».
وينص الاتفاق المبدئي على أن يسلم إقليم كردستان يومياً 280 ألف برميل نفط للتصدير إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، و120 ألف برميل أخرى للاستخدام المحلي. في المقابل، تحصل الشركات على 16 دولاراً لكل برميل حتى تحدد شركة استشارية تكلفة إنتاج كل حقل، لكن موافقة الشركات على هذا الاتفاق لم تحصل بعد.
ومن جهته، أكد عضو مجلس النواب العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» صباح صبحي في تصريح له أن «وفدي التفاوض يقتربان بشكل كبير من التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط احتمالات قوية تشير إلى إيجاد حل جذري لمشكلة رواتب موظفي الإقليم».
وتوقع القيادي الكردي أن «يتم خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقررة يوم الثلاثاء الإعلان عن حل جذري لمشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان».
وبدوره، أكد هريم كمال آغا رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في البرلمان، الاثنين، أنه «لا يجوز أن تذهب رواتب موظفي الإقليم ضحية مطالب ومصالح الشركات النفطية في إقليم كردستان، وعليها أن تتفهم هذه المسألة، ويمكن الاستناد إلى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية في حل المشكلات المالية بين أربيل وبغداد»، مشيراً إلى أن «حصص شركات النفط والواردات غير النفطية واستئناف تصدير النفط من الإقليم هي العراقيل الرئيسة التي سببت المشكلات المالية بين الجانبين، والمحادثات الحالية هي حول هذه النقاط».
وشدد على «أن السبيل الأنجع لحل هذه المشكلة هو الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، واستئناف تصدير النفط المنتج في الإقليم عن طريق شركة «سومو»، وفق ما جاء في الدستور وقانون الإدارة المالية».
فرنسا
ودخلت فرنسا على خط الوساطة بين بغداد وأربيل. وبحث زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين مع السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل في تلك «العلاقة المتوترة».
وطبقاً لبيان أصدره مكتب بارزاني، فإنه «جرى خلال اللقاء، الذي حضره يان بريِم، القنصل العام الفرنسي في أربيل، تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية، وآخر التطورات في المنطقة، والتهديدات والمخاطر التي تواجه استقرارها، إلى جانب تسليط الضوء على الخلافات بين أربيل وبغداد، وتقييم المباحثات والمفاوضات التي أجريت مؤخراً بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية».
وأشار البيان إلى أن البحث تناول أيضاً «انتخابات مجلس النواب المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، والمراحل المقبلة من العملية السياسية في العراق، وكذلك العلاقات بين إقليم كردستان وفرنسا».
ولم يعرف بعد ما إذا كان استئناف المباحثات بين بغداد وأربيل جاء بناء على الوساطة الفرنسية أم لا، علماً بأن بغداد تتعامل بحساسية (في العادة) مع ملف العلاقة مع كردستان في حال تدخلت أطراف دولية فيه.
وكانت بغداد انتقدت بحدة التصريحات التي كان أدلى بها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لدى زيارته الولايات المتحدة الأميركية قبل نحو شهرين، وتوقيعه هناك اتفاقيات مع عدد من الشركات النفطية.
ويذكر أن مسعود بارزاني أعلن الأسبوع الماضي أن مباحثات وشيكة سوف تعقد بين وفد من الإقليم وآخر من بغداد لبحث القضايا العالقة، وفي مقدمتها قضية الرواتب، علماً أن الحكومة الاتحادية كانت أرسلت وفداً سياسياً إلى الإقليم لشرح وجهة نظرها. وتبين، حسب مصادر موثوقة، أن الملف يقف عند عدم توفر السيولة النقدية، وهو ما بات ينطبق الآن أيضاً على رواتب منتسبي «الحشد الشعبي» بسبب إشكالية العلاقة مع إحدى المؤسسات المالية في العراق وهي شركة «كي كارد».
وكان مسرور بارزاني أعلن مؤخراً عشية بدء المفاوضات بين المركز والإقليم أنه «خلال الشهرين الماضيين لم تُصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بطريقة قانونية، وهذا يُعدّ إجراء غير دستوري. ونرى أنه من غير المقبول ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بأي خلاف وصراع سياسي».
وأضاف بارزاني: «كنا على تواصل مع المسؤولين، مثل رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء، وأكدت لهما أننا نرغب في المضي نحو حل هذه الأزمة، وأبديا ترحيبهما وأعلنا استعدادهما لإرسال وفد خلال اليومين المقبلين لمعالجة مسألة الرواتب».
وتحدث رئيس حكومة الإقليم عن تعليق صادرات نفط كردستان قائلاً: إنه بسبب ذلك «تكبّد الاقتصاد العراقي واقتصاد إقليم كردستان خسائر تجاوزت 25 مليار دولار، وحتى الآن لم تعوّض الحكومة الفيدرالية مواطني إقليم كردستان عن هذه الخسائر».
