عاد قانون الانتخابات النيابية في لبنان إلى الواجهة من جديد، مع رفع الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات عليه، وكان آخرها مطالبة أكثر من 60 نائباً باسمهم وباسم مجموعات اغترابية، بتعديل البند المتعلق بانتخاب المغتربين، وتحديداً الذي ينص، وفق «المادة 122»، على تخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات.
وطالب النواب بإدراج اقتراح القانون المرتبط بهذه المادة، بصفة الاستعجال القصوى، في جدول أعمال جلسة البرلمان المحددة الاثنين المقبل، التي تتضمن 9 بنود لا ترتبط بقانون الانتخاب. ولا يبدو أن شيئاً سيتغيّر حتى الاثنين؛ موعد الجلسة، وفق ما أشارت إليه مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ في أن هناك جدلاً كبيراً في لبنان بشأن قانون الانتخاب، لكن حتى الآن الحكومة لم تقدّم مشروع القانون الذي تعمل عليه. وإدراج أي بند إضافي في جدول أعمال الجلسة يتطلّب خطوات عدّة، منها موافقة هيئة مكتب مجلس النواب عليه، ولا يبدو أنها ستكون مكتملة حتى يوم الاثنين».
مطالبة نيابية واغترابية بتعديل القانون
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده النواب: جورج عقيص وميشال دويهي وهاكوب ترزيان، لفت عقيص إلى تبلّغه «رسالة من الجامعة الثقافية الاغترابية في العالم، تطالبنا كنواب بإدراج هذا البند على جدول الأعمال للتصويت على العجلة له وإقراره في الجلسة المقبلة، لنضمن حق المغتربين اللبنانيين في التصويت في انتخابات 2026، لـ128 نائباً وليس لـ6 نواب لا نعرف كيفية تقسيمهم على القارات وكيف ستكون آلية انتخابهم».
من جهته، ذكّر دويهي بأنه كان قد تقدم في شهر مايو (أيار) الماضي، مع عدد من النواب، بـ«اقتراح قانون يحظى بدعم 68 نائباً من مختلف الكتل والانتماءات، وهو موضوع عريضة شعبية موقَّعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب».
أما النائب هاكوب ترزيان، فوصف القانون الحالي بـ«المجحف بحق المغتربين، لا سيما شريحة كبيرة من المكوّن الأساسي للبنان، وهم الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك».
وتنص «المادة 122» من قانون الانتخابات، الذي أُقر عام 2017، على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي جرت وفق هذا القانون، على أن تخفَّض في الدورة الثالثة 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من الطوائف نفسها التي خصّصت لغير المقيمين، وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الـ6 وعلى المسيحيين والمسلمين. وقد أجريت انتخابات 2018 على أساس هذا القانون، أي كان من المفترض أن يجري السير بالمقاعد الـ6 لغير المقيمين في انتخابات عام 2022، ولكن في عام 2021، أُصدر قانون قضى بتعديل كثير من المواد في قانون الانتخاب، وبتعليق «المادة 122»، على أن يجري السير بهذه المقاعد في انتخابات عام 2026.
انتخاب المغتربين في دوائرهم يقلب النتائج
وبعدما كانت أجريت الانتخابات الأخيرة عام 2022 عبر انتخاب المغتربين وفق الدوائر والمناطق التي يتحدرون منها، وساهمت بشكل أساسي في تغيير النتائج، لا سيما لمصلحة المعارضة ونواب «التغيير»، فسيكون للانتخابات المقلبة دور أساسي أيضاً، لا سيما بعد «حرب الإسناد» التي بدأها «حزب الله» لتتوسع وتتحوّل إلى حرب على كل لبنان وتؤدي إلى نتائج مدمّرة.
ووفق «الدولية للمعلومات»، فإن عدد المغتربين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع، أي من هم فوق سن 21 عاماً، يتراوح بين 950 ألفاً ومليون شخص، وهو رقم كبير مقارنة بعدد الناخبين في لبنان، وبالتالي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على النتائج، وهو ما عكسته بشكل واضح صناديق اقتراع المغتربين عام 2022، فقد ساهمت أصواتهم في فوز نحو نصف مقاعد المجتمع المدني، أي 6 مقاعد من أصل 12 مقعداً، موزعة على 8 دوائر من أصل 15 دائرة، وهو ما قد لا يكون في مصلحة الأحزاب التقليدية التي تسعى للإبقاء على «المادة 122»، واعتمادها في الانتخابات المقبلة التي يفترض أن تجرى في شهر مايو عام 2026.
ويعتمد القانون الحالي التصويت وفق نظام الاقتراع النسبي، ويعطي المقترع حق الإدلاء بصوت تفضيلي واحد، كما يقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة على أساس القضاء الجغرافي. واعتُمد هذا القانون أول مرة في عام 2018، بعد عقود من اعتماد النظام الأكثري في التصويت، واستطاع أن يرفع عدد أعضاء الكتل البرلمانية المسيحية بشكل كبير، وباتت تنظر إليه القوى المسيحية على أنه استطاع تأمين أفضل تمثيل للمسيحيين في البرلمان.
بين مؤيد لـ«نواب المغتربين الـ6» ومعارض لهم
وأبرز الداعمين لانتخاب 6 نواب للمغتربين: «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي»، («حزب الله» وحركة «أمل»)، فيما يدفع «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» وعدد من النواب السنة والمستقلين والتغييريين، باتجاه إلغاء «المادة 122»، وبالتالي اقتراع المغتربين في دوائرهم على غرار ما حدث عام 2022.
من هنا، جاء مطلب إلغاء المقاعد الـ6، واقتراح القانون الذي قدّمه النواب، منطلقين في ذلك من أسباب عدّة؛ أهمها أن إلغاء قاعدة المقاعد الـ6 المنصوص عليها في القانون الحالي بالنسبة لاقتراع المغتربين، يؤدي إلى الإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج وفق مكان قيدهم أسوة بالمقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية بدلاً من حصر فاعلية أصواتهم في 6 مقاعد فقط.
ويعدّ مقدمو الاقتراح والمجموعات الاغترابية التي يفوق عددها الـ10، الموقعة والمطالبة بإقرار التعديل، أن القانون الحالي «يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة، ويخلق دائرة انتخابية هجيناً تمتد على القارات الـ6؛ مما يصعّب من حملات المرشحين، ويحدّ من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية».
