أميركا توجه بمغادرة عائلات وموظفي الحكومة غير الضروريين لبنان

الولايات المتحدة أمرت العام الماضي بمغادرة أفراد عائلات وموظفيها غير الضروريين خلال حرب إسرائيل على لبنان (أرشيفية - رويترز)
الولايات المتحدة أمرت العام الماضي بمغادرة أفراد عائلات وموظفيها غير الضروريين خلال حرب إسرائيل على لبنان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا توجه بمغادرة عائلات وموظفي الحكومة غير الضروريين لبنان

الولايات المتحدة أمرت العام الماضي بمغادرة أفراد عائلات وموظفيها غير الضروريين خلال حرب إسرائيل على لبنان (أرشيفية - رويترز)
الولايات المتحدة أمرت العام الماضي بمغادرة أفراد عائلات وموظفيها غير الضروريين خلال حرب إسرائيل على لبنان (أرشيفية - رويترز)

أظهر إشعار صادر عن وزارة الخارجية الأميركية وأُرسِل عبر البريد الإلكتروني للمواطنين الأميركيين في لبنان، اليوم (الأحد)، أن الوزارة أصدرت أمراً بمغادرة أفراد عائلات وموظفي الحكومة الأميركية غير الضروريين، لبنان، مشيرة إلى الوضع الأمني ​​المضطرب في المنطقة.

وأمرت الولايات المتحدة، العام الماضي، بمغادرة أفراد عائلات وموظفيها غير الضروريين، خلال حرب إسرائيل على لبنان، التي وجَّهت ضربات موجعة لـ«حزب الله» اللبناني، ولكن هذا الأمر أُلغِي لاحقاً.

واتفق الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على العمل لتجنيب لبنان تداعيات الأوضاع الراهنة، بعد التصعيد الإيراني - الأميركي، وقصف المنشآت النووية الإيرانية، صباح اليوم.

وقال عون، في بيان، إن «التصعيد الأخير للمواجهات الإسرائيلية - الإيرانية والتطورات المتسارعة التي ترافقها، لا سيما قصف المنشآت النووية الإيرانية، من شأنه أن يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر، على نحو يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة ودولة، الأمر الذي يدفع إلى المطالبة بضبط النفس، وإطلاق مفاوضات بنَّاءة وجدية لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة، وتفادي مزيد من القتل والدمار، لا سيما أن هذا التصعيد يمكن أن يستمر طويلاً».


مقالات ذات صلة

«سناب‌ باك» يعمق التوتر بين طهران والغرب

شؤون إقليمية إيرانيون يسيرون قرب جدارية دعائية في طهران تستلهم شخصية من الأساطير الفارسية وهي تطلق صواريخ الأربعاء (إ.ب.أ) play-circle

«سناب‌ باك» يعمق التوتر بين طهران والغرب

حذر نائب إيراني بارز من لجوء طهران إلى خيارات «غير متوقعة» للأوروبيين، إذا أقدمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا على تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتوسط نظيره الإيراني عباس عراقجي ومدير «الذرية الدولية» رافائيل غروسي في القاهرة مطلع يونيو الماضي (إ.ب.أ)

مصر تؤكد أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني

شددت القاهرة على «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل»، مؤكدة أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» (أرشيفية - أ.ب)

إسرائيل سترفع الإنفاق الدفاعي لمواجهة التحديات الأمنية

أعلنت وزارتا المالية والدفاع الإسرائيليتان، اليوم (الخميس)، أن إسرائيل سترفع الإنفاق الدفاعي 42 مليار شيقل (12.5 مليار دولار) خلال العامين الحالي والمقبل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي صباح الأربعاء

خامنئي: إسرائيل كانت تهدف لإطاحة النظام

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، إن الضربات التي شنتها إسرائيل بمساندة أميركية على إيران، الشهر الماضي، كان هدفها إطاحة نظام الحكم.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي صباح الأربعاء

خامنئي: إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إن إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد، مضيفاً أن طهران قادرة على توجيه ضربة أقوى.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

تصعيد جديد ضد «الإخوان» في الأردن

العاصمة الأردنية عمّان (أ.ف.ب)
العاصمة الأردنية عمّان (أ.ف.ب)
TT

تصعيد جديد ضد «الإخوان» في الأردن

العاصمة الأردنية عمّان (أ.ف.ب)
العاصمة الأردنية عمّان (أ.ف.ب)

بحد أدنى من رد الفعل، أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن الخميس حكماً بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلاً من تاريخ صدور هذا الحكم. ولم تصدر أحزاب أو نقابات أردنية أي تعليقات على القرار المفاجئ الذي اتخذته المحكمة الدستورية بحضور هيئتها العامة. وجاء القرار عقب سلسلة اتهامات خطيرة وجّهها القضاء الثلاثاء الماضي ضد جماعة «الإخوان المسلمين» بعد قرار سابق بتفعيل حكم قضائي باعتبار الجماعة غير شرعية ومحظورة في البلاد، في الثلث الأخير من أبريل (نيسان) الماضي.

وتتهم السلطات الأردنية جماعة «الإخوان المسلمين» بالسيطرة على نقابة المعلمين منذ عودة نشاط النقابة عام 2011. وكان للجماعة دور في تحريض حراك المعلمين خلال العام ونصف العام الذي سبق تأسيس النقابة مجدداً؛ نظراً لانتساب عدد كبير من المعلمين للجماعة وذراعها السياسي حزب «جبهة العمل الإسلامي»؛ ونظراً لخطابها الجاذب لجمهور المعلمين الذين يتجاوز عددهم 100 ألف معلمة ومعلم، وفق مراقبين.

وعادت نقابة المعلمين الأردنيين إلى عملها في عام 2011 بقرار دستوري، بعد حراك صاخب بدأ في مارس (آذار) من عام 2010، حين نفذ المعلمون وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات شلّت التعليم في مدارس المملكة الأردنية التي يتجاوز عددها 4 آلاف مدرسة تستقبل أكثر من 1.2 مليون طالبة وطالب. وكان عمل النقابة انقطع منذ عام 1956 مع تطبيق قانون الأحكام العرفية الذي استمر حتى عام 1992. وبعد تقديم عدد من النواب مشروع قانون للنقابة في عام 1994، وأقره مجلس النواب آنذاك، فإنه اصطدم بمجلس الأعيان الذي يمثل الغرفة التشريعية الثانية في المملكة الأردنية؛ إذ رأى في القانون أنه «مخالف للدستور الذي يمنع تأسيس نقابة من موظفين عموميين»، وفق مطالعة دستورية للمجلس العالي لتفسير الدستور الذي انتهى عمله مع تأسيس المحكمة الدستورية عام 2012.

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

غير قابل للطعن

كانت نقابة المعلمين تنشط في سلسلة مطالبات بتحسين الواقع المعيشي لهم ولأسرهم، من خلال إقرار علاوات ومزايا ومخصصات بشكل تصاعدي على مدى سنوات عمل النقابة، وهو ما عدته أوساط مقربة من الحكومة تهديداً للنظام العام بسبب ارتباطات النقابة. وتوقفت أنشطة نقابة المعلمين الاحتجاجية منذ عام 2021، بعد صدور حكم قضائي بتجميد عملها لمدة عامين.

وفي كواليس القرار الدستوري غير القابل للطعن بإلغاء قانون النقابة، والذي يخلص إلى حلها حكماً وعودة جميع أصولها لخزينة الدولة، فإن الحكومة الحالية برئاسة جعفر حسان بعثت سابقاً سؤالاً للمحكمة الدستورية عن مدى دستورية استمرار عمل النقابة. وكانت حكومتان سابقتان، برئاسة بشر الخصاونة 2020 - 2024، وعمر الرزاز 2018 - 2020، قد تغاضتا عن تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بنقابة المعلمين، مانعتين إجراء انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة، كما لم تبادر هاتان الحكومتان بسؤال المحكمة الدستورية أو السلطة القضائية عن قانونية استمرار عمل النقابة.

وللسؤال الدستوري الذي نطقت المحكمة الخميس بالإجابة عنه، جذر لتهديد سابق من بداية كل عام دراسي في سبتمبر (أيلول) عندما لوّحت النقابة بتنفيذ إضراب شامل عام 2019، بعد فشل مفاوضات حكومة عمر الرزاز وفريقه بتخفيض سقف مطالب المعلمين، ورفض الحكومة تدخل البرلمان، لتوافق في النهاية على تخصيص 80 مليوناً من الموازنة كعلاوات للمعلمين. ومنذ ذلك الحين تتحين المراجع السيادية الفرصة لإلغاء النقابة، حرصاً على «سلامة واستقرار» الحياة التعليمية في البلاد، وعدم إخضاعها لتوجهات جماعات وأحزاب سياسية.