إسرائيل تهدم 16 منزلاً في ريف القنيطرة مستغلة ضجيج الحرب

الأهالي يشكون من إهمال الحكومة للجنوب السوري

إسرائيل تهدم 16 منزلاً في ريف القنيطرة مستغلة ضجيج الحرب
TT

إسرائيل تهدم 16 منزلاً في ريف القنيطرة مستغلة ضجيج الحرب

إسرائيل تهدم 16 منزلاً في ريف القنيطرة مستغلة ضجيج الحرب

هدم الجيش الإسرائيلي 16 منزلاً على الأقل، في قرية الحميدية بريف محافظة القنيطرة الشمالي، وفق مصادر في المنطقة. وتتزامن عملية هدم إسرائيل للمنازل مع استمرار المواجهة غير المسبوقة بينها وبين إيران منذ الجمعة الماضي. وفسر مراقبون العملية بأنها استغلال لضجيج الحرب.

وروى أحد سكان القرية تفاصيل عملية هدم المنازل، لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «عند الساعة العاشرة من ليلة الاثنين/ الثلاثاء، سمعنا أصوات ضجيج، تبين أنها ناجمة عن تحركات آليات لجنود الاحتلال الإسرائيلي (تركسات وبواكر) في الحي الشمالي، وعلمنا أنهم يقومون بهدم منازل».

سقوط مسيرة إيرانية بعد استهدافها بالطيران الحربي الإسرائيلي في بلدة حيط بريف درعا الغربي (متداولة)

وأوضح المصدر المحلي الذي فضل عدم ذكر اسمه بسبب الظروف الأمنية في القرية، أن قوات الاحتلال منذ توغلها في الحميدية بالتزامن مع سقوط نظام الأسد، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عمدت إلى إخلاء أكثر من 15 منزلاً من أصحابها قسراً، وتقع شمال القرية على طريق المنصورة، بعضها أقام جنود الاحتلال فيها، لحين إنشاء القاعدة العسكرية التي يتمركزون فيها حالياً، والتي استمر إنشاؤها نحو الشهرين. ولفت إلى أن جنود الاحتلال منذ ذلك الوقت وحتى الآن يمنعون أصحاب تلك المنازل من العودة إليها.

وتزعم قوات الاحتلال أن تلك المنازل التي تبعد عن قاعدتها الجديدة نحو 200 - 300 متر، تشكل «خطراً عليها»، وأن مجموعات إرهابية يمكن استخدام المنازل لتطلق النار على القاعدة.

وأوضح المواطن أن الواقع القائم في القرية منذ التحرير في الثامن من ديسمبر الماضي، «فُرض على الأهالي الذين استيقظوا صباح اليوم التالي لسقوط النظام، على وجود جنود الجيش الإسرائيلي داخل القرية التي عبروا إليها من البوابة بين القرية والقسم المحتل من الجولان». وختم حديثه بالإشارة إلى أن أهالي الحميدية «اعترضوا وما زالوا على الوضع القائم وانتهاكات وممارسات قوات الاحتلال، من خلال التواصل مع الدولة». وأضاف: «نحن نضغط على أنفسنا وننتظر ريثما تتحسن أوضاع الدولة وتتصرف هي بهذا الموضوع؛ لأننا حريصون على عدم حدوث فوضى وعدم تهجير الناس من منازلها».

ووتّرت التوغلات منذ نهاية العام الماضي، أوضاع المحافظة على الصعيد الخدمي، وأثرت على الواقع السياحي والواقع الزراعي. وقد وصف الوضع مواطن آخر من أهالي الحميدية، بأنه «سيئ جداً»، بسبب انتهاكات قوات الاحتلال، واشتكى من عدم وجود اهتمام حكومي بمناطق القنيطرة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد شرح الأهالي للمسؤولين الحكوميين والأمنيين في المحافظة الوضع، ولكن لم نحصل على نتيجة، الوضع في القنيطرة مهمش، و(قوات) الأمم المتحدة الموجودة في المنطقة لا تمون على نفسها».

وأفاد بأن «من تم تهجيرهم قسراً من منازلهم في الحميدية، هم أساساً نازحون من قرى أخرى، وبعضهم من القرية». واشتكى من الغلاء الذي أنهك العائلات التي لا يوجد لديها سيولة مالية، موضحاً أن «أغلبية الأهالي تعيش على الزراعة وتربية الأغنام والأبقار، وكان في القرية نحو 5 آلاف رأس غنم و200 رأس بقر لم يبق سوى ربعها؛ لأن العائلات باعتها لتصرف على عائلاتها».

تعليقاً على الشكاوى، أكد مصدر مقرب من مسؤولين حكوميين في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة «لن تترك الأهالي» لمصيرهم مع استمرار إسرائيل بانتهاكاتها وهدمها المنازل، مشدداً على أن الحكومة تتصرف عبر التواصل مع الدول الصديقة والمحافل الدولية، من جهة. وهناك تواصل مستمر مع اللجان الشعبية خصوصاً الذين تتوغل إسرائيل في قراهم ويتعرض مواطنوها للانتهاكات، من جهة أخرى، مشدداً على أن الحكومة لن تترك الأهالي، فهي أوسع نظراً للتعامل مع ملف القنيطرة، وأكد أن قوى الأمن الداخلي تقوم بواجبها على أكمل وجه في القنيطرة لناحية ملاحقة تجار المخدرات وجمع السلاح المنتشر بين الأهالي بشكل عشوائي، وأيضاً ملاحقة من لديهم أجندات مع «حزب الله»، وهي تحاول ضبط الوضع.

ووصف المصدر الأسباب التي تبررها إسرائيل لهذه الانتهاكات بـ«الواهية»، فهم «يتحججون بوجود سلاح في المنطقة، والحكومة أخرجت السلاح الثقيل المهترئ الذي تركه النظام البائد، «وهو غير مجدٍ نهائياً في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في العالم».

جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الحميدية بريف القنيطرة الأوسط (متداولة)

وكانت قوات الجيش التابعة الأسد، قد انسحبت بشكل غير منظم، من مواقعها في جنوب البلاد، حتى قبل وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلنت إسرائيل أن قواتها تقدمت إلى المنطقة العازلة، حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة، بموجب اتفاق فضّ الاشتباك بين الطرفين على أثر حرب عام 1973.

وتقع المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، على أطراف الجزء الذي احتلته إسرائيل من الهضبة السورية عام 1967، وأعلنت ضمّه في 1981، في خطوةٍ لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.

وتواصل إسرائيل نشاطها لتعزيز احتلالها قمم جبل الشيخ ومنطقة واسعة تمتد على طول الحدود مع سوريا، وأقامت فيها 9 مواقع عسكرية كبيرة ومنطقة حزام أمني ونشاطات عسكرية مكشوفة في عمق الأرض السورية شرق الجولان.


مقالات ذات صلة

غارات إسرائيلية تستهدف القوات الحكومية السورية في السويداء

المشرق العربي الشرطة العسكرية السورية تدخل السويداء (إ.ب.أ) play-circle 00:39

غارات إسرائيلية تستهدف القوات الحكومية السورية في السويداء

تدور اشتباكات عنيفة داخل مدينة السويداء بالتزامن مع دخول القوات الحكومية السورية التي تتعرض لقصف إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي حبوب كبتاغون (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش اللبناني يعلن تفكيك «أحد أضخم معامل» الكبتاغون قرب الحدود مع سوريا

أعلن الجيش اللبناني الاثنين تفكيك أحد أضخم معامل تصنيع الكبتاغون في شرق البلاد المحاذي لسوريا حيث كان تهريب هذه المادة منتشرا على نطاق واسع قبل سقوط بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص دبابة مشتعلة تابعة للجيش السوري في منطقة المزرعة قرب السويداء الاثنين (أ.ف.ب) play-circle 01:36

خاص «الداخلية» السورية لـ«الشرق الأوسط»: إعادة سلطة القانون تفرض سحب السلاح

حملت دمشق «التيارات الانعزالية» في السويداء المسؤولية عما يحصل هناك، وذلك لرفضها الحوار ومحاولتها مصادرة القرار السياسي والعسكري، وفرض خطاب يُقصي الآخرين.

سعاد جروس (دمشق )
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس يزوران نقطة مراقبة بمرتفعات الجولان المحتل المتاخمة لسوريا ديسمبر الماضي (د.ب.أ)

القصف الجوي للدبابات السورية قرب السويداء لا يؤثر على محادثات باكو

بيان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته الجوية قصفت الدبابات التابعة للجيش السوري التي كانت متوجهة نحو السويداء في المنطقة الواقعة بجوار المدينة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي لافتة على طريق دمشق - السويداء (الشرق الأوسط)

الرئاسة الروحية للدروز بالسويداء: نرفض دخول الأمن العام إلى جنوب سوريا

أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا اليوم الاثنين رفض دخول أي جهات ومنها الأمن العام إلى السويداء في جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

تصريحات رئيس البرلمان عن «هوية العراق» تشعل أزمة سياسية

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (موقع المجلس)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (موقع المجلس)
TT

تصريحات رئيس البرلمان عن «هوية العراق» تشعل أزمة سياسية

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (موقع المجلس)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (موقع المجلس)

تسببت تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، في أزمة سياسية بعد مشادة مع نائبه الأول محسن المندلاوي، أدت إلى تأجيل جلسة كانت مقررة، الاثنين.

وكان المشهداني قد استهجن ربط ما وصفها بـ«هوية العراق» بكونه «عضواً مؤسساً في الجامعة العربية»، كما ورد في نص الدستور، مشيراً في تصريحه إلى أن «الهوية تمتد إلى آلاف السنين».

ورداً على سؤال حول توصيف هذه الهوية عبر هذا الربط، عدّ المشهداني هذا الربط غير مناسب على الإطلاق، مستخدماً مفردة «سخيف»؛ ما أثار أزمة سياسية.

ورغم رفعه للجلسة وإصراره على عدم عقدها وعدم تنازله عن تصريحاته، كتب المشهداني، الثلاثاء، في منصة «إكس»، أنه «في لحظة اختبار حقيقي، الكتل السنية تلتف حول رئاستها»، في إشارة إلى نواب قيادات سنية تجمعت داخل مقر البرلمان لإظهار الدعم لرئيسه.

وبحسب العرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس البرلمان من حصة القوى السنية، بينما يحصل الكرد على رئاسة الجمهورية، والشيعة على كرسي رئاسة الحكومة.

وكانت كتلة «الإعمار والتنمية» التي يتزعمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من بين أولى الكتل السياسية من خارج البيت السني التي أعلنت وقوفها إلى جانب المشهداني، في محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت مع نائبه الأول.

وقال المتحدث باسم الكتلة، فراس المسلماوي، في تصريح صحافي إن «رئاسة الكتلة، والتي تضم 5 نواب، من بينهم النائب جبار الكناني، والنائب محمد الصيهود، والنائب كاظم الطوكي، والنائب مرتضى الساعدي، دخلوا في اجتماع مغلق مع هيئة رئاسة مجلس النواب للوقوف على ملابسات ما حدث داخل البرلمان من مشادات كلامية أثرت على انعقاد الجلسة».

وأضاف المسلماوي، أن «ما حدث يعد سابقة تتحمل مسؤوليتها هيئة رئاسة البرلمان مجتمعة؛ لأن هناك نظاماً داخلياً وقانوناً لمجلس النواب يحكم الرئاسة وأعضاء المؤسسة التشريعية، وهي أعلى سلطة تشريعية، ومن ثم نحن ككتلة مع الحلول وإيجاد الطرق السليمة لعقد الجلسات وتمرير القوانين المهمة».

وجاء اجتماع كتلة السوداني مع المشهداني ونوابه بعد اجتماع للكتل السنية داخل البرلمان للتعبير عن موقف مساند للمشهداني.

لقاء جمع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني في بغداد (إعلام حكومي)

سوء فهم

ووفقاً لسياسي من حزب سني، فإن «تصريحات المشهداني لا تتضمن أي لبس، لكن يبدو أن هناك إرادة مسبقة لدى قوى شيعية دفعت النائب الأول في هذا الاتجاه».

وقال السياسي لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «رغم اختلافي مع المشهداني في كثير من القضايا، فإن ما تحدث به بشأن هوية العراق وربطها دستورياً بعضويته في الجامعة العربية أمر لا يستقيم مع تاريخ البلاد، مع حفظ مكانة ولقب الجامعة». وأشار إلى أن «الجهة التي صاغت الدستور العراقي هي من تتحمل الخلل»،

وبدأ الخلاف خلال مكالمة هاتفية أجراها النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، مع المشهداني، قال فيها: «إنك أهنت العراق»، رداً على تصريحاته في حوار تلفزيوني.

ولم يكتفِ المندلاوي بالمكالمة الهاتفية، بل ذهب إلى مكتب المشهداني لإكمال المشادة، معترضاً على تصريحاته بشأن «هوية العراق»، وردّ المشهداني بالقول: «إن العراق أكبر من مؤسسة الجامعة العربية، فعمره 7 آلاف عام، ولا يُعقل أن يأخذ هويته من مؤسسة عمرها عقود».

بدت تصريحات المشهداني حول الجامعة العربية كأنها القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين هيئة أفراد رئاسة البرلمان، فإن المشهداني أثار قضايا أخرى مهمة خلال تصريحاته التلفزيونية، من بينها قوله إن العراق على موعد مع تظاهرات في الشهر المقبل، وقد نذهب إلى «حكومة طوارئ» إذا حدث اضطراب أمني، كما أكد أن الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى جميع القيادات السياسية بشأن «الحشد الشعبي»، مبيناً أن التوجه الأميركي يسعى إلى دمج الحشد ضمن القوات الأمنية، وليس إلى هيكلته.

«ملء فراغ»

قال الباحث يحيى الكبيسي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التمثيل السني في الدولة مجرد ملء فراغ، حيث إن الفاعل السياسي الشيعي هو من يحركهم».

وأوضح الكبيسي أن «الأمر يعود إلى القرار الذي كانت قد اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بالإطاحة برئيس مجلس النواب العراقي السابق، محمد الحلبوسي، من منصبه، وإخراجه من المجلس، حيث كان ذلك جزءاً من عملية تصنيع التمثيل السني».

وبيّن أن «ذلك القرار لم يكن يستند إلى حجة دستورية أو قانونية، بل هو قرار سياسي، وكانت المحكمة الاتحادية أداة لتمريره».

ورأى الباحث سيف السعدي أن «أزمة مجلس النواب تتمثل في انحرافه عن المسار التشريعي الذي نصت عليه المادة (61) وفقراتها، وأن الكتل السياسية وزعاماتها هي من تسيطر على التوجه العام للمجلس، ولا يمكن تحميل كل المسؤولية لرئاسة المجلس، بل إن المسؤولية تكاملية مع النواب، لأن أغلب النواب يتبعون توجيهات كتلهم، ولا يلتزمون بقرارات رئيسهم، وما بين هذا التوجه وذاك يحدث التعطيل داخل المجلس».

وأضاف السعدي في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «العمر الافتراضي للدورة النيابية الخامسة انتهى ولا تزال تفتقد إلى ركن دستوري يتمثل في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية».