يعتزم وفد كردي منبثق من «كونفرانس» أحزاب الحركة السياسية الكردية، التوجُّه إلى العاصمة دمشق بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى؛ للتباحث مع سلطات الإدارة الانتقالية، في بناء توافقات بشأن مستقبل سوريا.
وسيطرح الوفد خلال لقائه مع الوفد الحكومي رؤيته لبناء «دولة اتحادية لا مركزية» على أنها الحل الأمثل لجميع المشكلات التي برزت على الساحة السورية. وتأتي هذه الزيارة بعد عقد أول جولة تفاوضية بين ممثلين من الإدارة الذاتية، ومسؤولين حكوميين في العاصمة دمشق، بداية الشهر الحالي.
وترفض السلطات الجديدة من جهتها أي محاولات لتقسيم البلاد أو المطالبة بالفيدرالية، في إشارة ضمنية إلى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه منذ عام 2014. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقَّع اتفاقاً في 10 من مارس (آذار) الماضي مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» مظلوم عبدي، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة، التابعة للإدارة الذاتية، في هياكل الدولة الجديدة، على ألا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية العام الحالي.
يقول أحمد سليمان، نائب رئيس «الحزب التقدمي الكردي» وعضو الوفد الكردي للتفاوض مع الحكومة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن الرؤية المشتركة لأحزاب الحركة الكردية المُعلنة في وثيقة كونفرانس «وحدة الصف والموقف الكردي»، «هي مرتكز التفاوض مع دمشق حول بناء الدولة، وشكلها، وسبل حل القضية الكردية أسوة بباقي المكونات السورية»، منوهاً بأن رؤيتهم تقوم على «اللامركزية» بوصفه مصطلحاً سياسياً، داعياً لبناء سوريا دولةً اتحاديةً.
وذكر خلال حديثه أن هذا التوجه لا يهدِّد وحدة البلاد، كما يعتقد قسم من السوريين، «إنه الحل الأمثل لجميع المشكلات البارزة على الساحة، ولا يقتصر على الكرد فقط، وإنما لصالح كل السوريين لحماية حقوقهم وضمان تمثيلهم السياسي بشكل عادل»، على حد تعبيره.
ومنذ وصول السلطة الانتقالية إلى الحكم في 8 من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أبدى الأكراد انفتاحاً على السلطة بعدما عقد وفد من الإدارة الذاتية اجتماعاً بداية هذا الشهر، مع مسؤولين حكوميين في دمشق كان الأول من نوعه، وعدّوا أن عملية التغيير فرصة لبناء دولة جديدة، تضمن حقوق جميع السوريين بمَن فيهم المكون الكردي الذي عانى من التهميش والعنصرية على مدى عقود خلال سنوات نظام الأسد المخلوع.
هشاشة النظام المركزي
بدوره؛ يرى آلدار خليل من الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» وهو أبرز الأحزاب التي تدير مناطق الإدارة الذاتية منذ سنوات، وعضو الوفد الكردي المفاوض، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الأطراف الكردية توصَّلت إلى تفاهم مشترك حول مطالبها الأساسية التي ستطرحها على دمشق، «تتضمن أن حل الأزمة السورية يستوجب الانتقال إلى نظام ديمقراطي لا مركزي، لا سيما أن تعقيدات الملف السوري، خصوصاً القضية الكردية، لا يمكن حلها ضمن النظام المركزي الحالي».
وشدَّد السياسي الكردي الذي يُعدُّ أحد أعمدة مهندسي الإدارة الذاتية وبناء قوتها العسكرية والأمنية، على أن «اللامركزية لا تعني انفصال الكرد أو بناء إدارة خاصة بهم فقط، إنما تعني تأسيس شراكة حقيقية بين جميع المكونات السورية في إدارة شؤون مناطقهم»، لافتاً إلى أن التوصُّل إلى حلول جديدة ومستدامة «بحاجة لنظام ديمقراطي تعددي لا مركزي، وعدم تكرار نموذج الدولة المركزية»، على حد وصفه.
وسيعمل الوفد الكردي على طرح رؤيته السياسية وتهيئة الأرضية لبناء «سوريا ديمقراطية»، استناداً إلى الوثيقة التي أقرَّها «كونفراس» الأحزاب الكردية، الذي عُقد في مدينة القامشلي في 27 من أبريل (نيسان) الماضي، التي دعت إلى توحيد المناطق الكردية ضمن وحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار «سوريا اتحادية»، إلى جانب الاعتراف بالوجود القومي للكرد بصفته شعباً أصيلاً، وضمان حقوقه السياسية والثقافية والإدارية والدستورية، بما في ذلك اعتماد اللغة الكردية لغةً رسميةً، إلى جانب العربية، وإحداث مؤسسات تعليمية وثقافية كردية.
وعن مدى قبول دمشق بالتفاوض، والبحث في رؤية الوفد الكردي السياسية؛ أوضح أحمد سليمان، أن توافقاً مبدئياً قد تم مسبقاً في ظل الاتفاق المبرم بين الرئيس الشرع، وقائد قوات «قسد» مظلوم عبدي، مرجحاً أن تتم الحوارات دون أي عقبات، منوهاً إلى «دعم الولايات المتحدة وفرنسا هذه المباحثات، والدول الكبرى في موقع المشاركة، وتقدم الدعم والمشورة لجميع الأطراف المعنية».
وكان اتفاق الشرع وعبدي، قد أكد أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، مع ضمان حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يمثل خطوة متقدمة نحو ضمان حقوق جميع السوريين بغض النظر عن خلفياتهم، ويُحقِّق وحدة سوريا والحفاظ على سيادتها، والذي سيهدف إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع السوريين، وتضمينهم في المشاركة بالعملية السياسية والحكم.
وشدَّد آلدار خليل، على أن ذهابهم إلى العاصمة دمشق ليس فقط لتقديم المطالب الكردية، فحسب؛ بل «سنشرح رؤيتنا لمستقبل سوريا بعد نجاح الثورة، والتوافق على بناء نظام ديمقراطي وتمثيل وإشراك لجميع المكونات»، في العملية السياسية وفي البرلمان ولجنة كتابة الدستور الدائم، بالاستناد إلى المواطنة المتساوية.
