تواصلت الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان؛ حيث قُتل شخص قال الجيش الإسرائيلي إنه قيادي في «حزب الله»، في وقت لا يزال الحزب يربط موضوع البحث في سلاحه وفي استراتيجية الأمن الوطني بأمور عدّة، أبرزها إعادة الإعمار.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، السبت، بمقتل شخص جرّاء ضربة شنّتها مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان فجراً، بينما أعلنت الدولة العبرية «القضاء» على عنصر في «حزب الله». وأوردت الوكالة: «نفّذت مسيّرة إسرائيلية عدواناً جوياً في بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية، الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومتراً من الحدود مع الدولة العربية، ما أدّى إلى استشهاد الشاب محمد علي جمول». وأشارت إلى أنّ القتيل يبلغ الثالثة والثلاثين من العمر، وكان «متوجّهاً من منزله كعادته كل فجر لأداء الصلاة في مسجد البلدة، حين استهدفت المسيّرة سيارته».
ولفتت «الوطنية» إلى أنّ شقيق جمول كان قد قُتل في حرب الـ66 يوماً في منطقة يحمر الشقيف في الجنوب، مشيرةً إلى أنّه سبق الاستهداف تحليق لافت، ولأول مرة بهذا العمق، لمروحيات إسرائيلية من نوع أباتشي في أجواء المنطقة.
#عاجل هاجم جيش الدفاع في منطقة دير الزهراني في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو محمد علي جمول قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله الإرهابي.خلال الحرب دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل وقوات جيش الدفاع وفي الآونة...
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 31, 2025
من جهته، أكّد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «قضى على الإرهابي المدعو محمد علي جمول»، مشيراً إلى أنه كان قائد وحدة صاروخية في الحزب. وأضاف أنه ضالع في «مخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل»، وشارك في الفترة الماضية «في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية تابعة لـ(حزب الله) في جنوب لبنان».
السلاح وإعادة الإعمار
يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه «حزب الله» يربط البحث في سلاحه بشروط عدّة، أبرزها إعادة الإعمار، وهذا ما عبّر عنه النائب في كتلة الحزب حسن فضل الله، متهماً الحكومة بأنها تتنصّل من مسؤولياتها، علماً بأنّ المجتمع الدولي يربط تقديم المساعدات لإعادة الإعمار بتنفيذ لبنان إصلاحات سياسية واقتصادية، إضافة إلى حصر السلاح في يد الدولة.
وقال فضل الله في احتفال لـ«حزب الله» إن «المواقف التي نسمعُها من البعض في الحكومة ليست فقط خارجة عن البيان الوزاري، بل هي ضدّه ونقيضه، وهي تتنصّل من المسؤوليات التي تمّ الالتزام بها أمام الشعب اللبناني. وهي التزامات على أساسها حصلت الحكومة على ثقة المجلس النيابي، ومن الواضح أنّ بعض من في الحكومة لم يقرأ أو لا يقرأ البيان الوزاري، أو ربّما لا يعرف على ماذا حصل ليكون في موقع المسؤولية. فهؤلاء نالوا ثقة المجلس النيابي بناءً على مجموعة التزامات متدرّجة، وبعضهم يريد أن يأخذ جملة أو كلمة، كأنّ تطبيق هذه الالتزامات هو عملية انتقائية لما يتمنونه أو يرغبون به، أو لما يُفرض عليهم من إملاءات خارجية».
وأوضح: «أوّل جملة في البيان الوزاري هي التزام الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي، والبند الثاني هو أن تلتزم الحكومة بالمسؤولية عن الأمن وعن حماية حدودها وثغورها وردع المعتدي، وفي البند الثالث اتخاذ الإجراءات كافة لتحرير الأرض اللبنانية». وسأل: «ولكن إلى الآن، ماذا فعلوا في هذه البنود الثلاثة؟ هل طبّقت الحكومة ما التزمت به في إعادة الإعمار؟ فهناك خمسة أو ستة بنود مطلوب تطبيقها، بعدها يأتي موضوع الدفاع عن لبنان الذي يحتاج إلى استراتيجية أمن وطني».
وأضاف: «لا أحد يأتي ويطالبنا بتطبيق البيان الوزاري بالمقلوب كمن يضع العربة أمام الحصان؛ ولذلك اذهبوا وطبّقوا أولاً التزاماتكم، وبعدها قوموا بمطالبتنا؛ لأنّه ليس لدينا شيء بعد لنعطيه لأحد بأي شكل من الأشكال، لا في جنوب لبنان ولا خارج جنوب لبنان، ولا في أي منطقة. لأنّ ما لدينا قدّمناه، وما التزمنا به طبّقناه على كل المستويات، والحكومة الحالية مُلزَمة وفق النص الدستوري والقانوني بأن تطبّق مندرجات هذا البيان الوزاري، وليس لدينا كلام عن شيء آخر، وعندما يطبّقون هذه البنود نتحدّث في الأمور الأخرى».
الاصطياد في الماء العكر
من جهة أخرى، وبعدما تصاعدت مواقف المسؤولين في «حزب الله» ضد رئيس الحكومة نواف سلام، على خلفية مواقفه الحاسمة المرتبطة بنزع سلاح الحزب، قال عضو كتلة الحزب النائب أمين شري: «العلاقة بين (حزب الله) ورئيس الحكومة نواف سلام قائمة على ما تبقّى من ودّ ولم تنقطع، وقنوات التواصل ما زالت فاعلة»، داعياً إلى الكفّ عن محاولات الاصطياد في الماء العكر، وتصوير الأمور على غير حقيقتها.
وعن الأجواء التي أحاطت لقاء كتلة «الوفاء للمقاومة» برئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي، قال شري في حديث إذاعي إنّها كانت «ممتازة وإيجابية، وتركّز النقاش على عناوين أساسية تمّ التوافق عليها، خصوصاً حول إيجاد آليات فعّالة لضمان استمرار سياسة لبنان الوطنية والحفاظ على وحدته»، داعياً إلى «الحفاظ على صفاء العلاقات مع رئيس الجمهورية، مع أمل أن يمتد هذا الصفاء أيضاً إلى العلاقة مع رئيس الحكومة». وأكّد أنّ «الموقف الموحّد للرؤساء الثلاثة سيظلّ صلباً، وسيُبلغون الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس هذا الإجماع الحازم، وإلا فإنّنا سنكون عرضة لأن يبتلعنا الدبّ الأسود بكل سهولة».
وشدّد شري على أنّ «الجميع يطمح، بل يسعى، إلى أن يكون لبنان قوياً بجيشه ومؤسساته»، مؤكّداً «التزام (حزب الله) بالعمل مع رئيس الجمهورية للوصول إلى صيغة استراتيجية دفاعية وطنية تحفظ السيادة وتكرّس الاستقرار».
