تعمل الجهات الأمنية السورية على تنفيذ خطة جديدة لضبط ارتدادات موجة التجييش الطائفي وحالة الانفلات الأمني في مناطق متفرقة من البلاد. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية بوجود خطط وإجراءات جديدة لضبط الأمن تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل وبإشراف الرئاسة، أي على المستويين السياسي والأمني، بالتوازي مع متابعة التواصل بالمجتمع الأهلي وما يصل منه من مطالب وشكاوى.
وتهدف الخطة إلى فرض القانون والأمن، وتعزيز الثقة، والقضاء على الفوضى، وتسريع العمل على تحقيق العدالة الانتقالية، بوصفها الأولويات التي يطالب بها السوريون لوقف حوادث القتل والعنف الانتقامي.
واجتمع الرئيس أحمد الشرع مع وزير العدل مظهر الويس، ليل الأحد - الاثنين، وقد عُرضت خطط وزارة العدل في المرحلة المقبلة، وجرى بحث سُبل تعزيز «سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة».
وأفاد بيان صادر عن الاجتماع، نشرته وسائل الإعلام الرسمية، بأنه جرى التأكيد على «أهمية تسريع وتيرة الإصلاح القضائي وضمان استقلالية القضاء لتحقيق العدالة، وإصلاح البنية التحتية لضمان جودة الخدمات، والعمل الحثيث على تحقيق العدالة الانتقالية، بالإضافة لإعادة تفعيل المحاكم في المناطق التي تشهد عودة النازحين».
وشهدت العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية حوادث أمنية عدة، منها مهاجمة مَلْهَيَيْن ليليَّيْن ومقتل امرأة، كما جرى اقتحام مطاعم وبارات في دمشق القديمة، بزعم التفتيش ومراقبة ترخيص تلك المحال، كما حدث اصطدام بين قوى الأمن وتجار سوق البزورية بدمشق القديمة، وذلك وسط موجة عالية من الأنباء المتضاربة والإشعاعات التي عززت القلق والخوف من الانزلاق إلى الفوضى، مع ازدياد حوادث السرقة والخطف في مناطق متفرقة من البلاد.
واجتمع وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة مع القيادة العسكرية في محافظة درعا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة دمشق، مساء الأحد، فيما نشرت مديرية الأمن العام المئات من عناصرها على طول الأوتوستراد الدولي (دمشق - درعا)، معلنة استنفاراً واسعاً في محافظة درعا لتأمين الطريق الحيوية الواصلة بين دمشق والحدود مع الأردن، ومنع الهجمات المسلحة التي تستهدف أهالي المنطقة والمسافرين.
وناقشت وزارة الدفاع السورية مع القيادة العسكرية في درعا «سُبل تعزيز الاستقرار ودعم الجهود المبذولة في مواجهة التحديات القائمة».
وتعاني محافظة درعا منذ سنوات من حالة انفلات أمني بسبب انتشار السلاح ووجود مجموعات مسلحة، بينها عصابات تهريب. وتقوم تلك المجموعات بعمليات خطف واغتيال وقطع للطريق بغرض السرقة أو التخريب، وحتى هجمات منظمة بالقنابل اليدوية كما حدث أخيراً في مدينة الصنمين.
ووفق مصادر أمنية، فإن خطة الأمن العام في درعا تتضمن «تفعيل نقاط التفتيش القديمة، وتعزيز التعاون الاستخباراتي لجمع المعلومات، وضرب العصابات في عمق مناطق نفوذها، لتشكيلها خطراً مباشراً على الاستقرار». ففي أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي، أغلق أوتوستراد درعا الدولي بالكامل عقب هجوم مجموعات مسلحة قادمة من الجنوب على أشرفية صحنايا جنوب غربي دمشق، وكادت تلك الهجمات تُخرج الوضع عن السيطرة، في ظل مخاوف من خلايا نائمة مرتبطة بتنظيم «داعش».
كذلك هناك مخاوف من تسلل فلول من النظام السابق إلى صفوف قوى الأمن؛ إذ أوقفت مديرية أمن داريا، المدعو عصام حسام عوير، وهو أحد المنضمين إلى قوى الأمن الداخلي حديثاً، ويعمل في أحد الأقسام الإدارية؛ وذلك لثبوت انخراطه سابقاً في صفوف «ميليشيا الدفاع الوطني».
وقال موقع «تجمع أحرار حوران» إن التوقيف جاء في إطار تحرّك أمني يستهدف الكشف عن المتسللين إلى المؤسسات الأمنية «ممن ارتكبوا انتهاكات جسيمة خلال مدة عملهم مع النظام السابق».
وكانت «وكالة الأنباء السورية (سانا)» قد نشرت صوراً لعصام حسام عوير وهو يتسلم السلاح والذخائر من أهالي مدينتَي صحنايا وأشرفية صحنايا، خلال عمله مع قوى الأمن العام، فجرى التعرف إليه من قبل الناشطين والتبليغ عنه. كما سبق أن كشف «تجمع أحرار حوران» عن هوية عوير، ونشر تفاصيل انخراطه في انتهاكات خلال السنوات الماضية ضد مدنيين بمدينة داعل بريف درعا الأوسط.
