رسائل إسرائيل «المسمومة» تستهدف الصيف اللبناني الـواعد

ألسنة الدخان تتصاعد بعد غارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان الخميس (إ.ب.أ)
ألسنة الدخان تتصاعد بعد غارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان الخميس (إ.ب.أ)
TT

رسائل إسرائيل «المسمومة» تستهدف الصيف اللبناني الـواعد

ألسنة الدخان تتصاعد بعد غارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان الخميس (إ.ب.أ)
ألسنة الدخان تتصاعد بعد غارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان الخميس (إ.ب.أ)

تحمل الغارات التي شنّتها إسرائيل على مرتفعات علي الطاهر المطلة على مدينة النبطية وجوارها، رسائل سياسية إلى لبنان تتجاوز الضغط الناري لنزع سلاح «حزب الله» في شمال الليطاني، إلى تسميم وتعكير الأجواء وتهديد للاستقرار، وهو يستعد، كما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، لاستقبال صيف سياحي واعد مع توقّع تدفق مئات الألوف من اللبنانيين والعرب إلى بيروت.

وتلفت المصادر الوزارية إلى أن ما يغيظ إسرائيل ويستفزها، رغم استمرار احتلالها لقسم من الجنوب، يكمن في أن العهد الجديد، مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، قطع شوطاً على طريق تصويب علاقاته بالدول العربية وعلى رأسها دول الخليج، بالتزامن مع تصالحه والمجتمع الدولي. وتؤكد أن لبنان أصبح موضع اهتمام أممي وعربي، وبدأ يسترد دوره في المنطقة.

خريطة الاهتمام الدولي

وتقول المصادر إن إدراج اسم لبنان على خريطة الاهتمام الدولي لم يتحقق بلا مقابل، وهو ينتظر من الحكومة الالتزام بما نص عليه بيانها الوزاري بحصرية السلاح بيد الدولة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والالتزام بمضامين اتفاق الطائف ببسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، وتؤكد أن التزامه يبقى مقروناً بتحقيق الإصلاحات المطلوبة والتي هي بمثابة دفتر شروط يؤهل لبنان للحصول على مساعدات مالية لإعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل، مع أن رزمة الإصلاحات تبقى ضرورية للبنان للنهوض من أزماته، وأن مصلحته تتطلب منه إنجازها بسرعة.

وترى المصادر أن الغارات الإسرائيلية هي «سياسية بامتياز؛ لأنه لا يروق لتل أبيب أن يبقى مطار رفيق الحريري الدولي مشرعاً أمام استقبال الطائرات وعلى متنها مئات الألوف من الوافدين لتمضية عطلة الصيف في الربوع اللبنانية كما هو متوقع، فيما هي تضطر من حين لآخر لإغلاق مطار بن غوريون أمام حركة الملاحة الجوية تحت ضغط الصواريخ الباليستية التي تطلقها جماعة الحوثي في اليمن ويسقط بعضها على تخومه. إضافة إلى أن معظم شركات الطيران ومنها الأوروبية ما زالت تعلّق رحلاتها إلى إسرائيل لتفادي تعريض ركابها للخطر بخلاف مطار بيروت الذي لا يزال يستقبل طائراتها».

ضغط ناري إسرائيلي

وتؤكد المصادر نفسها أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يتعرض لضغط داخلي، لا يقتصر على المستوطنين المقيمين في المستعمرات الواقعة قبالة البلدات الحدودية الجنوبية، بل يتعدّاه إلى سكان المدن الواقعة في الوسط. وتقول إن السبب يعود إلى أن احتفاظها بعدد من المواقع في الجنوب لا يعيق الاستعدادات اللبنانية الجارية على قدم وساق لاستقبال السائحين، فيما نسبة الهجرة من إسرائيل إلى ارتفاع.

وتقول إن الضغط الناري الإسرائيلي على لبنان لم يؤد إلى تعطيل الحياة بداخله، لا بل يرفع من منسوب الاهتمام بمرافقه العامة وإعادة تأهيلها، خصوصاً أن «حزب الله» لن يُستدرج للدخول في مواجهة مع إسرائيل؛ رداً على خروقها لوقف النار وتماديها في اعتداءاتها واغتيالها لكوادره العسكرية والأمنية. وتشدد على أن لبنان يتسلح، كما نقلت المصادر النيابية عن رئيس البرلمان نبيه بري، باستراتيجية الصبر، من دون أن يعني أنه يتخلى عن مطالبته بإلزام إسرائيل بوقف النار واستكمال انسحابها من الجنوب وإطلاق الأسرى اللبنانيين كمدخل لتثبيت الحدود الدولية بين البلدين تطبيقاً للقرار 1701 الذي يسمح للجيش اللبناني بأن يستكمل انتشاره بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل»، وصولاً إلى خط الانسحاب الدولي.

ولم تستبعد أن تأتي الغارات الإسرائيلية على لبنان، في سياق المحاولات الدؤوبة لتل أبيب بالهروب إلى الأمام لقطع الطريق على احتمال توصل الولايات المتحدة الأميركية وطهران إلى تفاهم يتعلق بتسوية الملف النووي. وتقول إنها تخطط لقلب الطاولة في لبنان بغية فرض أمر واقع جديد قد يتجاوز الجنوب إلى مناطق أخرى، لكنها لم تلق التجاوب من «حزب الله» الذي يلتزم برفض استدراجه إلى مواجهة غير محسوبة وبعدم الرد، رغم أن صمته يشكل إحراجاً له داخل بيئته.

استراتيجية الأمن الوطني

وتؤكد المصادر أن تهديد «حزب الله» بقطع اليد التي تمتد إلى سلاحه لن يكون له من مفاعيل ميدانية في ظل استمرار التواصل بينه وبين الرئيس عون بواسطة المستشار الرئاسي العميد المتقاعد أندريه رحال، على أمل أن يتطور إلى حوار يراد منه استيعاب سلاح الحزب ضمن استراتيجية الأمن الوطني، لا سيما أنه وافق بملء إرادته على حصرية السلاح بيد الدولة، وشارك على هذا الأساس بالوساطة في حكومة سلام التي أدرجتها في صلب بيانها الوزاري.

وتكشف عن أن اللقاء الذي عُقد بين الرئيس سلام، الذي يستعد لترؤس الوفد اللبناني إلى قمة بغداد في 17 مايو (أيار) الحالي، والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل، لم يتطرق إلى بند حصرية السلاح، وغاب كلياً عن جدول أعمال اجتماعهما الذي بقي محصوراً في إعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل، وسأل عن كيفية صرف المبلغ الذي حدده البنك الدولي واستخدامه للبدء في مشروع الإعمار، وكان جواب سلام بأن هذا المبلغ خُصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية، وأن الإعمار يتوقف على الالتزام بحصرية السلاح وتحقيق الإصلاحات كممر إلزامي للحصول على مساعدات مالية للبدء بورشة الإعمار.

لكن المصادر لم تعلّق على ما تردد بأن الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جاءت بعد رفض الحزب السماح للجيش اللبناني بالدخول إليها وتفتيشها بناء لطلب لجنة الرقابة الدولية المشرفة على وقف النار، استناداً إلى الشكوى التي تلقتها من إسرائيل في هذا الخصوص.

لذلك يلتزم الحزب باستراتيجية الصمود آخذاً بنصيحة الرئيس بري، وهو يقف خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب، فيما تراهن الحكومة على تدخُّل لجنة الرقابة الدولية ومعها الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها شريكة مع فرنسا في رعاية اتفاق وقف النار، للضغط على إسرائيل لعلها توافق ضمناً على غض الطرف عن إجراء الانتخابات البلدية في الجنوب في مرحلتها الأخيرة، وهي تعلّق أهمية على دور واشنطن في هذا الخصوص لتوفير الأجواء لتمرير اليوم الانتخابي البلدي الطويل من دون قيامها بأي رد فعل يعطل الانتخابات البلدية، وبالأخص في البلدات الحدودية التي يراهن عليها «الثنائي الشيعي« لتجديد شعبيته في الجنوب في وجه الحملات التي يتعرض لها «حزب الله» على خلفية تفرُّده بقرار السلم والحرب بإسناده لغزة.


مقالات ذات صلة

السلاح الفلسطيني في لبنان... مِن «اتفاق القاهرة» إلى سقوط الأسد

خاص مدخل مخيم برج البراجنة... وتظهر صورة عملاقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)

السلاح الفلسطيني في لبنان... مِن «اتفاق القاهرة» إلى سقوط الأسد

ينبعث الجدل مجدداً في لبنان حول ملف السلاح الفلسطيني، ليس فقط باعتباره مسألة أمنية، بل كمأزق مركّب يمسّ السيادة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيسان عباس وسلام على شرفة القصر الحكومة يلقيان نظرة على وسط بيروت (أ.ف.ب)

اتفاق لبناني ــ فلسطيني على «حصر السلاح بيد الدولة»

حسَمت لقاءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع المسؤولين اللبنانيين، مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها؛ إذ «اتُّخذ قرار سياسي» بإغلاق الملف بالكامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (رويترز - أرشيفية) play-circle

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب وشرق لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الخميس، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق في جنوب وشرق لبنان، وقصف موقعاً عسكرياً تابعاً لـ«حزب الله» في منطقة البقاع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس محمود عباس يستعرض شرطة مجلس النواب ضمن مراسم استقبال رسمي في بيروت (إ.ب.أ)

قرار لبناني - فلسطيني بإقفال ملف السلاح بالكامل داخل المخيمات وخارجها

حَسَمت لقاءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المسؤولين اللبنانيين مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، حيث «اتُّخذ قرار سياسي» بإقفال الملف بالكامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد على أثر غارة إسرائيلية في جنوب لبنان (رويترز-أرشيفية)

مقتل شخص في غارة إسرائيلية على أطراف بلدة رب ثلاثين بجنوب لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، اليوم الخميس، أن شخصاً قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة رب ثلاثين بجنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

السلاح الفلسطيني في لبنان... مِن «اتفاق القاهرة» إلى سقوط الأسد

مدخل مخيم برج البراجنة... وتظهر صورة عملاقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)
مدخل مخيم برج البراجنة... وتظهر صورة عملاقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)
TT

السلاح الفلسطيني في لبنان... مِن «اتفاق القاهرة» إلى سقوط الأسد

مدخل مخيم برج البراجنة... وتظهر صورة عملاقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)
مدخل مخيم برج البراجنة... وتظهر صورة عملاقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)

يتجدد الجدل في لبنان حول ملف السلاح الفلسطيني، ليس فقط باعتباره مسألة أمنية، بل كمأزق مركّب يمسّ السيادة الوطنية، ويعكس التشابك بين حق العودة وتراكمات اللجوء، وبين التنظيمات المسلحة والدولة الغائبة؛ فقد تحولت المخيمات إلى جيوب شبه مستقلة، تسرح فيها الفصائل بسلاحها، في حين تراقب الدولة من بعيد، وتنظر لمعالجة المشكلة بالسياسة والدبلوماسية، وكانت آخرها «محكومة بهواجس الحروب الأهلية ومحاذير الانفجار».

من «اتفاق القاهرة» إلى واقع خارج السيطرة

مشكلة السلاح الفلسطيني لم تبدأ فصولها مع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948، وإن كان المنعطف الحاسم جاء عام 1969 حين وقّعت «منظمة التحرير» الفلسطينية «اتفاق القاهرة» مع الدولة اللبنانية بوساطة مصرية. منح الاتفاق الفصائل حرية التحرك العسكري جنوباً، وصلاحيات أمنية داخل المخيمات؛ فأسّس عملياً لـ«دولة داخل الدولة»، بحسب ما يقول معارضو الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان.

وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني ألغى الاتفاق عام 1987، فلم يتغير الواقع كثيراً. فقد ظلّت المخيمات خارج سلطة الدولة، وبقي الجيش اللبناني ممنوعاً من دخولها؛ ما كرّس وضعاً قانونياً شاذاً لا يزال قائماً حتى اليوم.

صراع وتوازنات

لم يبقَ السلاح الفلسطيني بمنأى عن الساحة اللبنانية، بل شارك بفاعلية كبيرة في الحرب الأهلية، وكان هدفاً مباشراً للهجمات الإسرائيلية، خصوصاً في اجتياحَي 1978 و1982. وفي 2007، خاض الجيش اللبناني معركة دامية ضد تنظيم «فتح الإسلام» داخل مخيم نهر البارد، انتهت بانتصار عسكري مكلف للجيش اللبناني. وما بين هذا وذاك، استُخدم السلاح الفلسطيني في معارك متفرقة في محيط المخيمات وداخلها.

مخيم نهر البارد... الندبة الأمنية المفتوحة

على الساحل الشمالي للبنان، بالقرب من مدينة طرابلس، يقبع مخيم نهر البارد كجرح لم يندمل في الذاكرة الأمنية اللبنانية، بعدما شهد واحدة من أعنف المعارك التي خاضها الجيش اللبناني منذ نهاية الحرب الأهلية. ففي مايو (أيار) 2007، دخل الجيش في مواجهة مفتوحة مع تنظيم «فتح الإسلام» الذي انشق عن تنظيم «فتح الانتفاضة» وتحصّن داخل المخيم، مدعياً الانتماء للسلفية الجهادية. وعمل التنظيم وتسلّح بدعم ورعاية من النظام السوري السابق. وكان التنظيم بدأ «نشاطه» بارتكاب مقتلة بحق جنود لبنانيين نائمين في ثكنتهم عند تخوم المخيم.

المعركة التي استمرت أكثر من 100 يوم أسفرت عن تدمير شبه كامل للمخيم، ومقتل أكثر من 170 جندياً لبنانياً، إضافة إلى مئات القتلى من المقاتلين المتشددين والمدنيين.

وعلى الرغم من أن الدولة تعهدت بإعادة إعمار المخيم، فإن إعادة البناء تحوّلت إلى مشروع بطيء ومثقل بالبيروقراطية والتجاذبات السياسية. وحتى عام 2025، يعيش أكثر من ألفَي عائلة في مساكن مؤقتة قرب المخيم الذي سُوّي بالأرض، في حين يشكو السكان من غياب الخدمات، وضعف البنية التحتية، وانعدام الأمن الاجتماعي.

مواقع خارجة عن القانون

يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية. تتصدّر المشهد فصائل مثل «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات، فتنشط فصائل تاريخية مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة» التي فقدت معظم مواقعها بعد سقوط نظام بشار الأسد، أو تقلص نفوذها، مطلع 2025، وذلك بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات.

عين الحلوة... مختبر دائم للفوضى

في جنوب صيدا، تتشابك الأزقة الضيقة والأبنية المتأكّلة في مخيم عين الحلوة لتكوّن خريطة بشرية وأمنية يصعب فكها. المخيم الذي يؤوي أكثر من 80 ألف نسمة ليس مجرد تجمع للاجئين، بل مسرح دائم للاشتباك بين الواقع واللادولة، وبين الفصائل الفلسطينية والجماعات المتشددة، وبين السلاح والناس.

هنا، في المخيم، تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل وأمزجة المجموعات المسلحة، في ظل «اتفاق غير مكتوب» يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى.

وأبرز الفصائل الإسلامية في المخيم: «عصبة الأنصار» التي تأسست في التسعينات، وهي جماعة متشددة كانت نشطة جداً حتى عام 2010، ولها وجود قوي في مخيم عين الحلوة. أما «جند الشام»، فهي جماعة إسلامية متشددة، تأسست في عام 1991، وتعارض حركة «فتح»؛ إذ خاضت معها معركة في عام 2006.

صورة عملاقة للمتحدث باسم «حماس» أبو عبيدة في مخيم برج البراجنة (أ.ف.ب)

ولطالما كان مخيم عين الحلوة مسرحاً للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة. وفي حين أن بعض المخيمات الفلسطينية غير مسلحة، فإن عين الحلوة يعتبر ملاذاً للعديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تتغير تحالفاتها أحياناً، وتتناقض مصالحها.

وخلال صيف 2023، انفجرت سلسلة من المعارك الدامية داخل المخيم، كانت أبرزها تلك التي اندلعت في يوليو (تموز) 2023 بين «فتح» ومجموعات إسلامية متطرفة محسوبة على «جند الشام» و«أنصار الله». امتدت الاشتباكات لأيام، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم قياديون بارزون، وتسببت في نزوح آلاف المدنيين. كانت تلك المواجهات الأشد منذ معارك 2017، لكنها لم تكن الأخيرة.

ويصف أحد سكان المخيم ما يحدث في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «حرب صغيرة تتكرر كل عام»؛ إذ «تتداخل الحسابات السياسية بالفصائلية، وتتحول الخلافات إلى اقتتال شوارع». ويضيف: «ما إن تُقتل شخصية حتى تبدأ معركة جديدة، وتُرسم خطوط تماس جديدة». ويشير الرجل الخمسيني إلى أن «المخيم صار سجناً بلا جدران».

ورغم محاولات التهدئة التي قادها مسؤولون من «فتح» و«حماس» وممثلون عن السفارة الفلسطينية في بيروت، فإن جذور الأزمة أعمق من اتفاقات هدنة هشّة.

ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن عين الحلوة يضم خلايا نائمة وأسلحة ثقيلة تتجاوز إمكانات الأمن الفلسطيني المشترك. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن بعض المجموعات تملك راجمات، وأخرى تدير اقتصاداً خفياً قائماً على التهريب والجباية. ويؤكد أحد تلك المصادر أن المخيم «تحول إلى نقطة جذب لكل الهاربين من العدالة في لبنان وفلسطين وسوريا»، مضيفاً: «إنه قنبلة مؤجلة لا أحد يريد تفجيرها... لكن لا أحد يستطيع تفكيكها أيضاً».

ثنائية السلاح والفصائل

شهد شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024 تطوراً ميدانياً لافتاً حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضخمة ضمن اتفاق مع السلطات اللبنانية. كما صادر الجيش صواريخ وأعتدة في شمال لبنان.

وفي يناير (كانون الثاني) 2025، انتُخب قائد الجيش السابق جوزيف عون رئيساً للجمهورية، معلناً أن «احتكار الدولة للسلاح» هدفٌ غير قابل للتفاوض.

ويؤكد مدير مركز «تطوير» للدراسات، هشام دبسي، أن السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى ثلاث فئات، هي: «سلاح (منظمة التحرير)، وهو الأكثر انضباطاً، ويعمل ضمن جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بتنسيق مع الدولة»، و«السلاح المرتبط سابقاً بالنظام السوري، والذي فقد قاعدته الشعبية وسلّم مواقعه بهدوء»، إضافة إلى «السلاح الإسلامي والمتطرف، وهو الأخطر، ويتوزع بين (حماس)، و(الجهاد)، وكيانات مثل (فتح الإسلام)، و(جند الشام)، و(أنصار الله)».

ويشدد دبسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «(منظمة التحرير) مستعدة للتجاوب مع أي خطة لبنانية جدية لضبط السلاح»، ويضيف: «بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية خطة واضحة، سيلتزم بها الرئيس محمود عباس وكل المؤسسات الفلسطينية».

ويصف دبسي الفصائل المرتبطة بالنظام السوري، مثل «القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة»، بأنها «أيتام النظام السوري». ويشير إلى أن هذه المجموعات فقدت نفوذها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتسعى الآن إلى التكيّف أو العودة إلى المظلة الفلسطينية الرسمية، في ظل غياب أي امتداد شعبي فعلي لها.

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتباحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القصر الجمهوري في بيروت (إ.ب.أ)

من الأنفاق إلى التطرف

يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الفصائل التي كانت تتمركز على الحدود الشرقية وفي الدامور، قامت بتسليم مواقعها بعد تحذيرات من النظام السوري الجديد. ويشير إلى وجود أنفاق حدودية استُخدمت في التهريب؛ ما شكّل تهديداً مضاعفاً استوجب التنسيق مع الجيش اللبناني لنزع هذا السلاح. لكن الخطر الأكبر برأيه «يكمن داخل المخيمات، حيث تنتشر جماعات متشددة خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية». ويضيف: «حتى لو أصدر محمود عباس أمراً بنزع السلاح، فإن التنفيذ على الأرض مستحيل دون توافقات أمنية دقيقة».

ويؤكّد شحادة أن الجيش اللبناني لا يدخل عمق المخيمات، ليس من باب التقصير، بل لحماية الاستقرار الداخلي. ويضيف: «أي تدخل مباشر للجيش قد يفجّر الوضع؛ لذا تبقى المسؤولية الأمنية داخل المخيمات في يد الفصائل نفسها». ويقترح شحادة «حلاً يقوم على مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية، والسلطة الفلسطينية، وقيادات الفصائل، بهدف الوصول إلى صيغة تُخرج السلاح تدريجياً دون تصعيد».

شروط التوافق

وعلى الرغم من تصريحات الطرفين اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ونزعه من المخيمات، فإن المسألة لم تتحول إلى قرار ناجز بعد. وتتعدد العوائق بين ذاكرة دموية (صبرا وشاتيلا، ونهر البارد)، وانقسام فلسطيني داخلي، ووجود نموذج لبناني مسلح هو «حزب الله»... تجعل من أي نقاش حول نزع السلاح الفلسطيني بوابةً محتملة لنقاش أشمل ومحرج.

وتشير المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشرط الأساسي لأي تقدم «هو رسم خريطة طريق لبنانية واضحة»، في حين يقول دبسي إن «الكرة في ملعب الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أن «التحدي لم يعد فقط في إزالة السلاح، بل في إعادة الاعتبار لسلطة الدولة، وفي حماية المخيمات من التحول إلى منصات للفوضى، أو واجهات لصراعات إقليمية لا تنتهي».