دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إلى «الإسراع في رفع العقوبات» المفروضة على سوريا، و«مواصلة» عملياتها العسكرية ضد تنظيم «داعش».
وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس: «من مصلحة الجميع اليوم، بما في ذلك مصلحة الأميركيين، التحرك لمرافقتنا في رفع العقوبات عن الشعب السوري»، و«تأخير انسحاب هذه القوات من سوريا قدر الإمكان».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده ستعمل على رفع العقوبات الأوروبية تدريجياً عن سوريا، مؤكداً أن «رفع العقوبات سيسهم بإعادة إعمار سوريا وتسهيل عودة اللاجئين، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعمل على رفعها».
ودعا ماكرون الرئيس السوري إلى القيام بكل الممكن «لضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء»، مشدداً على ضرورة ضمان «ملاحقة ومحاكمة مرتكبي» أعمال العنف الطائفية.
كما ندد ماكرون بالضربات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا، معتبراً أنها لن تضمن «أمن» إسرائيل على المدى الطويل، قائلاً: «بالنسبة إلى عمليات القصف والتوغّل، أعتقد أنّها ممارسة سيئة. لن يكون في الامكان ضمان أمن بلد من خلال انتهاك سلامة أراضي البلد الجار».
مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل
من جهته، أعلن الشرع أن دمشق تجري عبر وسطاء «مفاوضات غير مباشرة» مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع بين الطرفين، بعدما شنّت الدولة العبرية مئات الغارات الجوية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الرئيس السوري «بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع لكي لا تصل الامور الى حد يفقد السيطرة عليه من كلا الطرفين».
لا «مبرر» للعقوبات
واعتبر الشرع أن استمرار العقوبات الاقتصادية الأوروبية على دمشق لم يعد «مبرراً» بعد سقوط حكم بشار الأسد.
وقال الرئيس السوري «هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «سلامة المواطنين السوريين هي أولويتنا القصوى، وقد أكدنا ذلك للرئيس ماكرون اليوم».
زيارة لأول عاصمة أوروبية
وحل الشرع، اليوم، في باريس، أول عاصمة أوروبية يزورها منذ أن وصل إلى السلطة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، تلبية لدعوة من الرئيس ماكرون، ورحب ماكرون بالشرع وصافحه في ساحة القصر الرئاسي، حيث اصطفت ثلة من الحرس الجمهوري.
وكان ماكرون اتصل بالشرع، هاتفياً، مرتين، آخرهما بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى فرنسا نهاية مارس (آذار) الماضي. وبذلك يكون قد اتسعت مساحة العواصم التي تفتح أبوابها أمام الشرع بعد أن كانت محصورة، حتى اليوم، في الدول العربية والخليجية وتركيا.
وحظي الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، الذي سبق أن مثل سوريا في مؤتمر الدعم الإنساني الذي استضافته باريس أيضاً يوم 13 فبراير (شباط) الماضي، باجتماع رسمي مع ماكرون وفريقه وبمؤتمر صحافي مشترك في قصر الإليزيه.
بيد أن هذه الزيارة لم تمر دون احتجاجات على المستوى السياسي. لذا، فإن وزير الخارجية، جان نويل بارو، أشار لدى وصول الشرع إلى باريس، بإعلان أن الأخير «يمكن التعاطي معه»، مضيفاً أن «عدم الانخراط في حوار مع السلطات الانتقالية (السورية) سيكون تصرفاً غير مسؤول تجاه الفرنسيين، وقبل كل شيء سيكون بمثابة بسط السجادة الحمراء» تحت أقدام «داعش».
وكلام بارو يبين أمرين: الأول، أنه يعي أن وجود الشرع في باريس لا بد أن يثير جملة من الاعتراضات من الجهات الفرنسية السياسية التي «لم تهضم بعد» التعاطي مع الرئيس السابق لـ«هيئة تحرير الشام» أو تتناسى ماضيه. والثاني، أن باريس تعرف تماماً أهمية ما يجري في سوريا راهناً وتأثيراته خارج حدودها وصولاً إلى أوروبا.
وقال بارو ذلك صراحة، حين اعتبر أن «أمن الفرنسيين على المحك في سوريا، كما أن مكافحة الإرهاب والسيطرة على تدفقات الهجرة وتهريب المخدرات؛ كلها (مسائل) مرتبطة بالوضع في سوريا، وكذلك مستقبل لبنان».
وباختصار، فإن فرنسا، بصوت وزير خارجيتها، ترى أن قدومه إلى باريس التي وصلها بعد ظهر الأربعاء، «فكرة جيدة» رغم ما تثيره. وكان لوران فوكييه، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، قد وصف خطوة ماكرون بدعوة الشرع بأنها «خطأ جسيم»، فيما عبرت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف ممثلاً بحزب «التجمع الوطني» عن «الصدمة والاستياء»، واصفة الشرع بأنه «الجهادي الذي انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية (القاعدة)». وبالتوازي، دعت مجموعة من الطائفة العلوية المقيمين في فرنسا إلى مظاهرة في باريس احتجاجاً على «الإبادة الجماعية والتطهير العرقي» الحاصلين في سوريا.
لم توقف الأمور عند هذا الحد؛ ذلك أن قصر الإليزيه عمد إلى توزيع بيان، الأربعاء، جاء فيه أن الرئيس ماكرون سيطلب من الشرع خلال زيارته «الحرص على جعل مكافحة الإفلات من العقاب واقعاً»، وأن يعمل على «محاكمة» المسؤولين عن «تجاوزات بحق المدنيين». وأضاف البيان أن «طلبنا هو حماية كلّ المدنيين، أياً كان أصلهم وديانتهم».
وذهبت باريس إلى حد الإعراب عن «القلق الشديد» الذي يساور فرنسا إزاء «رؤية مواجهات دينية عنيفة للغاية تعود» إلى سوريا. وسبق لها، في الأسابيع الأخيرة، أن دعت السلطات السورية للعمل على منع حصول أعمال عنف من هذا النوع، وخصوصاً على تفعيل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها عقب ما شهده الساحل السوري.
وقال مصدر رئاسي، الثلاثاء، إن المطلوب اليوم «نشر التقرير الذي توصلت إليه اللجنة، والأهم ملاحقة مرتكبي الجرائم». وأكد أن هذا الملف «أساسي» في الاجتماع بين ماكرون والشرع. كذلك، قال المصدر المشار إليه إن باريس «ليست ساذجة» في التعاطي مع الشرع وفريقه، وإنها على دراية بـ«ماضي» بعض المسؤولين السوريين، وهي حريصة على «عدم التساهل» مع «الجماعات الإرهابية». وعلم من مصادر في باريس أن السلطات الفرنسية التي تريد مساعدة الشرع وتعي الصعوبات التي تواجهها السلطات الانتقالية «أخذت تطرح تساؤلات عن قدرة هذه السلطات على الإمساك بالوضع الأمني»، وهي تعي أن تنقل الأحداث الأمنية المتنقلة من مكان إلى آخر وردود الفعل عليها من شأنه «نسف مصداقيتها والوعود التي أغدقتها لجهة الإمساك بالأمن والتعامل مع كل السوريين بنهج واحد». كذلك تعي باريس أن تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية يربك دمشق ويجعلها مكشوفة أمام السوريين، ومشكلتها أن قدرتها التأثيرية على الطرف الإسرائيلي محدودة، وأن «كلمة السر» موجودة في واشنطن.
ما كان لطائرة الشرع أن تحط في مطار باريس لو لم تتدخل فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي من أجل الاستحصال منه على إذن لتمكينه من الدخول إليها باعتبار أنه خاضع لعقوبات فرضها عليه مجلس الأمن الدولي.
وقالت المصادر الفرنسية إن الدول التي زارها الشرع سابقاً قامت بالعملية نفسها التي قامت بها فرنسا. ووفق ما أفادت به، فإن رفع اسم الشرع من لائحة منع السفر يحتاج لقرار دولي. ولكن حتى اليوم، لم تتقدم أي دولة بطلب كهذا من الأمم المتحدة.
لقاء «قيصر»
وكان الشرع قد بدأ زيارته إلى باريس بلقاء فريد المذهان، المعروف بلقب «قيصر»، الذي خرج من سوريا إبان الحرب حاملاً آلاف الصور لجثث مشوهة. وقد ارتكز بعض الدول ومنها الولايات المتحدة لاستصدار قانون سمي «قانون قيصر»، لفرض عقوبات على المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت في عهد النظام السابق، فضلاً عن العقوبات ضد سوريا.
وتبين المعلومات المتوافرة أن الشرع حمل «أجندة» مختلفة عن الأجندة التي أعدتها باريس لاجتماعه مع ماكرون. فالجانب الفرنسي، كما ذكرت مصادر «الإليزيه»، كان عازماً على التشديد على مسائل رئيسية مثل تشكيلة السلطات التي تريدها فرنسا شاملة لكل الشعب السوري، وقيام دولة القانون، وحماية الحريات والأقليات، ومحاربة الإرهاب، ولا علاقة بين السلطة المركزية و«قسد»، واستقرار الحدود اللبنانية - السورية، وملف اللاجئين. وبالمقابل، فإن الطرف السوري سعى للتركيز على الملف الاقتصادي، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات، والتحديات الأمنية، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا غير المحصورة بمحافظة أو منطقة محددة.
وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات السورية تراهن على دور فرنسي لصالحها داخل الاتحاد الأوروبي لرفع مزيد من العقوبات، إضافة إلى ما تم في شهر فبراير الماضي على المستوى الأوروبي، حيث رفعت العقوبات عن قطاعي النقل والنفط. لكن ما يهم دمشق في الوقت الحاضر هو رفع العقوبات المالية الأميركية التي تحول دون وصول المساعدات والرساميل الضرورية لإطلاق ورشة الإعمار وانتشال سوريا من وضعها الاقتصادي المتدهور.
