اتخذ القضاء العراقي، أمس، إجراءات من شأنها الحيلولة دون عمليات الفساد وغسل الأموال التي تسللت إلى عقود الزواج.
وأشار مجلس القضاء، في سياق خطواته الجديدة بشأن عقود الزواج، إلى «خطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها استغلال القضاء من خلال مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود الزواج الوهمية وإدراج مهور زواج كبيرة جداً، ومن ثم إيقاع الطلاق بعد مدة وجيزة واستحصال مبلغ المهر المذكور».
وأضاف المجلس أنه عند عدم قناعة القاضي بمشروعية مصدر هذه الأموال وبوجود نية حقيقية للزواج، فإنه يقرر «إحالة طرفَي العقد مع نسخة من أولويات عقد الزواج إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لإكمال تحقيقاته في مشروعية ومصدر المهر».
