قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة بهدف هزيمة حركة «حماس» الفلسطينية، لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستُسيطر عليها إسرائيل في القطاع.
وأضاف نتنياهو في مقطع مصور نُشر على منصة «إكس»: «سيتم نقل السكان حفاظاً على سلامتهم». وذكر أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة، ويشنوا غارات ثم ينسحبوا»، وتابع: «النية هي عكس ذلك».
وأوضح نتنياهو: «جلسنا الليلة الماضية حتى وقت متأخر في الكابينت، وقررنا تنفيذ عملية قوية في غزة. كانت هذه توصية رئيس الأركان، المضي قدماً كما قال نحو إلحاق الهزيمة بـ(حماس)، وهو يعتقد أن ذلك سيساعدنا أيضاً في تحرير الرهائن، وأنا أوافقه الرأي».
وتابع: «لن نتراجع عن بذل هذا الجهد ولن نتخلى عن أي شخص وهذا ما نقوم به». واختتم: «لن نتحدث عن التفاصيل، لأننا تحدثنا بالفعل عن التفاصيل في هذا الشأن في كلا الموضوعين: ما الذي نفعله من أجل الرهائن وما الذي نفعله من أجل هزيمة (حماس)».
وفي وقت سابق الاثنين، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن إسرائيل لن تبدأ عمليتها الجديدة في غزة إلا بعد نهاية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط والمقررة في منتصف مايو (أيار).
وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن خطة توسع العمليات في قطاع غزة لن تدخل حيز التنفيذ إلا في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الرهائن بحلول منتصف الشهر الحالي.
وأكد المسؤول أن العملية الإسرائيلية الجديدة في غزة ستشمل بقاء الجيش في المناطق التي يسيطر عليها لمنع عودة ما وصفه بـ«الإرهاب». وقال إن العملية الجديدة تشمل نقل جميع سكان غزة إلى جنوب القطاع، لافتاً إلى أن إسرائيل لن تسمح بدخول المساعدات إلى غزة إلا بعد انتقال كل سكان القطاع إلى الجنوب.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بشكل متكرر من الكارثة الإنسانية في القطاع مع عودة خطر المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق.
ووافق المجلس الأمني الذي يرأسه نتنياهو على خطة العملية الجديدة «بالإجماع». وقال المجلس إن هدفه منها القضاء على «حماس» من خلال شن «ضربات قوية» ضدها دون تحديد طبيعتها، واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.
لكن «حماس» قالت إن الخطة المعلنة «تمثل خرقاً للقانون الدولي وتنصلاً من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف».
