تُبدي مصادر طرابلسية مخاوفها من أن يؤدي تعدد اللوائح البلدية في طرابلس والميناء إلى تهديد تمثيل الأقليات المسيحية والعلوية في عاصمة الشمال اللبناني، مع بدء التحضيرات اللوجيستية والأمنية لإنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، الأحد المقبل، وذلك في حال سجّلت المنافسة كثافة سُنّية في الإقبال على صناديق الاقتراع في مقابل تدنّي منسوب مشاركة «الأقليات».
وتبقى المخاوف من تهديد الأقليات في المجلس البلدي لطرابلس مشروعة، انطلاقاً من أن مجلسها الحالي الممدد له، والمؤلف من 24 عضواً، اقتصر على الحضور السنّي فقط وخلا تماماً من تمثيل الأرثوذكس والعلويين بعضوين لكل منهما، وبعضو واحد للموارنة، مما أدى إلى الإخلال بالتوازن الطائفي، فيما سجّل المجلس البلدي في الميناء حضوراً أرثوذكسياً بـ6 أعضاء من أصل 21.
تعدّد اللوائح
تعود المخاوف إلى تعدد اللوائح المتنافسة في طرابلس، وتراجع مشاركة الأقليات في العملية الانتخابية، وهذا يكمن وراء مطالبة نواب عاصمة الشمال باعتماد اللوائح المقفلة للحفاظ على تمثيل المسيحيين والعلويين في مجلسها البلدي لقطع الطريق على الإطاحة بهم، كما في المجلس الحالي الممدد له.
ويبدو حتى الساعة، ما لم تحصل مفاجأة، أن المنافسة الطرابلسية تدور بين 3 لوائح: الأولى تحمل اسم «رؤية طرابلس» وهي مدعومة من النواب فيصل كرامي، وأشرف ريفي، وكريم كبارة، وطه ناجي (جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية - الأحباش)، ويرأسها العضو في المجلس الحالي رئيس جمعية «مكارم الأخلاق» ومدير مدرسة «روضة الفيحاء» الصيدلي عبد الحميد كريمة.
أما اللائحة الثانية فيدعمها «حراس المدينة»، وهي مجموعة تشكّلت مع بدء الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، و«الجماعة الإسلامية»، وهيئة الإسعاف الشعبي، وأعضاء سابقون في المجلس البلدي.
فيما تحظى اللائحة الثالثة بدعم النائب إيهاب مطر، و«مجموعة عمران» المنشقة من «حراس المدينة»، وعدد من رجال الدين المسلمين، ويُتوقع أن يرأسها وائل أزمرلي. وهي تعتمد بشكل أساسي على الماكينة الانتخابية لمطر الذي بدأ تشغيلها منذ عدة أسابيع ويُطلق عليها اسم «لائحة الفيحاء».
ورغم أنه كان قد تردد أن العميد المتقاعد محمد الفوال يسعى إلى تشكيل لائحة بلدية، فإن مصادر طرابلسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه قرر العزوف عن خوض الانتخابات نزولاً على رغبة النائب كرامي، والموقف نفسه انسحب على أحمد الذوق استجابةً لطلب النائب ريفي.
وبالنسبة إلى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، فإن المصادر نفسها تؤكد أنه أبلغ من اتصل به للوقوف على رأيه حيال الانتخابات البلدية، بقاءه على الحياد وعدم التدخّل، وهذا ما تبين بعدم تشغيله ماكينته الانتخابية، رغم أن النائب مطر، كما يتردد في طرابلس، قرر الاستعانة بعدد من العاملين لدى ميقاتي لما لديهم من خبرة في التواصل مع الناخبين.
مخاوف من عدم التمثيل
وأخذت المخاوف من تهديد تمثيل الأقليات ترتفع لدى المسيحيين والعلويين في غياب المرجعية القادرة على جمع العدد الأكبر من العلويين لتشكيل قوة ناخبة يُحسب حسابها في تأليف اللوائح، على غرار ما كان يحصل تحت ضغط النظام السوري السابق، مع أن تعدادهم انتخابياً يقترب من 24 ألف ناخب يتوزّعون على مجموعات لا قدرة لها على التوحّد، فيما جمهور تيار «المستقبل» بعزوفه عن خوض الانتخابات البلدية يميل إلى التركيز على المجالس الاختيارية.
كذلك تنسحب المخاوف على استبعاد تمثيل المرأة كما يجب في المجلس البلدي لطرابلس، وأيضاً في الميناء، حتى لو أُشركت في اللوائح المتنافسة.
كرامي وريفي
في هذا السياق، شدد كرامي على ضرورة تحييد المنافسة البلدية عن التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لا مصلحة لطرابلس في تطييف المعركة البلدية التي يُفترض أن تبقى المنافسة فيها إنمائية بامتياز، والترفُّع عن الحساسيات للنهوض بعاصمة الشمال، والالتفاف إلى احتياجات الطرابلسيين الصحية والمعيشية، إلى جانب تضافر الجهود لتطوير مرافقها العامة. وشدد على إبعاد المحاصصة عن اللوائح بتقاسم أعضائها بين القوى الداعمة لها، وضرورة اعتماد أصحاب الكفاءة وذوي الاختصاص، وهم كثر ولديهم الخبرات التي نحن في أمسِّ الحاجة إليها لإخراج مدينتنا من أزماتها ومشكلاتها، ودعا إلى تغيير القانون البلدي لضمان تمثيل المسيحيين والعلويين، لأن قوة طرابلس تكمن في تعدد طوائفها ووحدتها.
بدوره رأى ريفي أن الاستحقاق البلدي يشكل محطة للحفاظ على وحدة طرابلس والعيش المشترك. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه وزملاءه النواب يشددون على ضرورة تمثيل الأقليات الذين هم جزء من النسيج الطرابلسي، و«إن الشراكة مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى لأن مدينتنا تتسع للجميع، ومن غير الجائز استبعاد هذه الطائفة أو تلك، لأننا في غنى عن استيراد مشكلة لدينا جميعاً القدرة على تفاديها إذا أمّنَّا الحماية لتمثيل الأقليات».
