أنهت وزارة الداخلية التحضيرات اللازمة لانطلاق الانتخابات البلدية، الأحد، في لبنان، ورغم تأكيد الوزير أحمد الحجار أن الجاهزية تامّة في كل المناطق اللبنانية، لفت إلى استمرار المخاوف من الاستهدافات الإسرائيلية، قائلاً: «لا ضمانات من العدو».
وتبدأ الانتخابات، الأحد، في محافظة جبل لبنان، على أن تستمر لأربعة أسابيع متتالية آخرها في 24 مايو (أيار) الحالي في محافظة الجنوب، وذلك بعدما كانت قد تأجلت ثلاث مرات لأسباب مرتبطة بالأوضاع الأمنية في لبنان، ما انعكس سلباً على عمل المرافق المحلية ومستوى الخدمات في مختلف المناطق.
وتشكل هذه الانتخابات أول استحقاق في عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحكومة نواف سلام، وهو ما أشار إليه الحجار قائلاً في حديث إذاعي: «مع بداية العهد الجديد، كان لا بد من توجيه الرسالة الأولى وهي احترام المواعيد الدستورية. لهذا انكببنا على التحضيرات لإنجاز الاستحقاق البلدي والاختياري، وأستطيع القول وأنا على ثقة الآن إننا جاهزون من خلال معاينتي من داخل الوزارة، وميدانياً، وسنكون على موعد مع عرس وطني غداً».
وتحدث الحجار الذي تابع، السبت، عملية توزيع الصناديق في جبل لبنان، عن «بعض الشكاوى التي وردت من سرايا بيت الدين، ما استدعى حضوره شخصياً لتسريع وتيرة العمل وضمان تسليم الصناديق إلى رؤساء الأقلام والكتبة في الوقت المناسب».
وعلى الصعيد الأمني، طمأن الحجار إلى «أن الجاهزية تامّة في كل المناطق اللبنانية، لكنه لفت إلى استمرار المخاوف من الاستهدافات الإسرائيلية، مؤكداً في الوقت نفسه ألا ضمانات من العدو الإسرائيلي، إنما القرار اللبناني السيادي هو الذي يحكم مسار العملية الانتخابية».
ولفت إلى أن «شفافية الانتخابات ونزاهتها تضمنهما القوانين وأنا مسؤول عن تنفيذها»، مضيفاً: «التوجيهات والتعليمات واضحة: الحياد ونزاهة الانتخابات وشفافية النتائج، نشرف على تطبيقها، ونعمل بالصور الظاهرة والمستترة لكشف أي عمليات رشاوى».
وأمل الحجار في أن تمر الانتخابات بأمان وسلاسة، مؤكداً «أن الانتخابات في العاصمة بيروت ستجري في موعدها المحدد»، قاطعاً بذلك الجدل الذي أُثير في الأيام الماضية.
وتحدث الحجار عن الحوادث التي سجلت على الحدود قائلاً: «تعمل الدولة جاهدة على تحرير ما تبقى من أراض محتلة، وبمتابعة لجنة وقف إطلاق النار، وأصبح هناك حوادث، وتوصلنا من خلال التحقيقات إلى تحديد هوية مطلقي الصواريخ، ومنهم عناصر من «حماس»، ما أدى إلى رد إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية».
وأكد أن «التحقيقات ستستكمل حتى النهاية، وكل شخص يثبت تورطه سيكون موضع الملاحقة الجدية، لافتاً إلى أن تحذير الحركة، أمس، هو رسالة واضحة بمنع المس بالأمن اللبناني».
وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت، الجمعة، على توصية من المجلس الأعلى للدفاع تنص على تحذير استخدام «حماس» للأراضي اللبنانية في أعمال تمس أمنه.
